30 سيناتورا يقدمون مشروع قرار لـ"الشيوخ الأميركي" يمس حق اللاجئين الفلسطينيين
جو 24 : عارض الأردن مشروع قرار، قدمه 30 سيناتورا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي، ويتعلق باللاجئين الفلسطينيين، واعتبر مسا بحق اللاجئين ومهددا لحق العودة.
ووجه مشروع القرار الذي تقدم به 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية الأميركية، للإجابة عن "كم من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، هم حقا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من اسرائيل؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟".
وتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك، المعروف بدعمه الكبير لاسرائيل، وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في الكونغرس، تناولت موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2013 وقانون مخصصات العمليات الخارجية، في محاولة لمعرفة أين تذهب الأموال المخصصة لـ"الأونروا"، من موازنة وزارة الخارجية الأميركية، على حد رأي مقدمي مشروع القرار.
ويأتي هذا التساؤل بعد موافقة لجنة المخصصات في نهاية الجلسة مساء الخميس الماضي، على فاتورة مخصصات الوزارة للسنة المالية 2013، وقيمتها 52.1 مليار، وفق ما أعلنته اللجنة في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني، مبينا أن الأمر سينتقل الى مجلس الكونغرس كاملا للنظر فيه.
لكن اللجنة قررت "توجيه وزيرة الخارجية الى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد على عام واحد، بعد تشريع هذا القرار، على ان يتضمن الأمور التالية:
1.الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من "الأونروا"، ممن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران (يونيو) 1946 وأيار (مايو) 1948، ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي الاسرائيلي.
2.رقم تقريبي لنسل او أحفاد هؤلاء المذكورين في البند الأول.
3.الى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤلاء الأشخاص الى زيادة في "المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط".
4.المنهجية والتحديات التي رافقت إعداد التقرير، بحسب نسخة من الطلب نشرتها صحف أميركية".
وكان التقدم بمشروع القرار المذكور حاز على اهتمام وسائل الإعلام الأميركية اليومين الماضيين، إذ ذكرت الصحافة هناك ان مشروع القرار، يتمحور حول "ما اذا كان هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني، ام انهم فقط 30 ألفا؟".
يذكر أنه في حال أقر هذا القانون، فسيحجب عن "الأونروا" نحو ربع ميزانيتها، التي تصل الى 250 مليون دولار، تغطيها الولايات المتحدة سنويا.
وفي هذا السياق، نقلت صحف اميركية أن "الخارجية الأميركية" والأردن يعارضان "مشروع كيرك" بقوة، فالأردن "أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين، لوجود حوالي مليوني لاجئ فيه، وسيتضرر كثيرا في حال تمت الموافقة على المشروع".
وفيما أظهر معارضو السيناتور كيرك، خشيتهم من هذه الخطوة، معتبرين أن هدفها النهائي "قطع المعونة عن ملايين الفلسطينيين، وأنها قد تغير المشهد في المفاوضات المستقبلية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بخصوص قضية حق العودة، الذي يعد أحد اكثر المسائل التي تواجه المفاوضات استعصاء".
لكن المتحدثة باسم كيرك، بررت موقفه بقولها إن "التعديل يطالب ببساطة، أن تكون هناك شفافية اساسية بخصوص من الذي يتلقى المساعدات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين".
وحاولت "الغد" الاتصال بمسؤولي وزارة الخارجية للحصول على تعليق حول "مشروع كيرك"، إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
الغد
ووجه مشروع القرار الذي تقدم به 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية الأميركية، للإجابة عن "كم من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، هم حقا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من اسرائيل؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟".
وتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك، المعروف بدعمه الكبير لاسرائيل، وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في الكونغرس، تناولت موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2013 وقانون مخصصات العمليات الخارجية، في محاولة لمعرفة أين تذهب الأموال المخصصة لـ"الأونروا"، من موازنة وزارة الخارجية الأميركية، على حد رأي مقدمي مشروع القرار.
ويأتي هذا التساؤل بعد موافقة لجنة المخصصات في نهاية الجلسة مساء الخميس الماضي، على فاتورة مخصصات الوزارة للسنة المالية 2013، وقيمتها 52.1 مليار، وفق ما أعلنته اللجنة في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني، مبينا أن الأمر سينتقل الى مجلس الكونغرس كاملا للنظر فيه.
لكن اللجنة قررت "توجيه وزيرة الخارجية الى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد على عام واحد، بعد تشريع هذا القرار، على ان يتضمن الأمور التالية:
1.الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من "الأونروا"، ممن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران (يونيو) 1946 وأيار (مايو) 1948، ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي الاسرائيلي.
2.رقم تقريبي لنسل او أحفاد هؤلاء المذكورين في البند الأول.
3.الى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤلاء الأشخاص الى زيادة في "المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط".
4.المنهجية والتحديات التي رافقت إعداد التقرير، بحسب نسخة من الطلب نشرتها صحف أميركية".
وكان التقدم بمشروع القرار المذكور حاز على اهتمام وسائل الإعلام الأميركية اليومين الماضيين، إذ ذكرت الصحافة هناك ان مشروع القرار، يتمحور حول "ما اذا كان هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني، ام انهم فقط 30 ألفا؟".
يذكر أنه في حال أقر هذا القانون، فسيحجب عن "الأونروا" نحو ربع ميزانيتها، التي تصل الى 250 مليون دولار، تغطيها الولايات المتحدة سنويا.
وفي هذا السياق، نقلت صحف اميركية أن "الخارجية الأميركية" والأردن يعارضان "مشروع كيرك" بقوة، فالأردن "أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين، لوجود حوالي مليوني لاجئ فيه، وسيتضرر كثيرا في حال تمت الموافقة على المشروع".
وفيما أظهر معارضو السيناتور كيرك، خشيتهم من هذه الخطوة، معتبرين أن هدفها النهائي "قطع المعونة عن ملايين الفلسطينيين، وأنها قد تغير المشهد في المفاوضات المستقبلية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بخصوص قضية حق العودة، الذي يعد أحد اكثر المسائل التي تواجه المفاوضات استعصاء".
لكن المتحدثة باسم كيرك، بررت موقفه بقولها إن "التعديل يطالب ببساطة، أن تكون هناك شفافية اساسية بخصوص من الذي يتلقى المساعدات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين".
وحاولت "الغد" الاتصال بمسؤولي وزارة الخارجية للحصول على تعليق حول "مشروع كيرك"، إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
