العرموطي يطالب الحكومة باجراءات عملية ردّا على تركيب كاميرات على سور المسجد الاقصى
جو 24 :
مالك عبيدات - طالب النائب صالح العرموطي الحكومة الأردنية باجراءات عملية ردّا على قيام سلطات الاحتلال بتركيب كاميرات على سور المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني والاعتداء على الوصاية الهاشمية ومخالفة كافة القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حول القدس، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني سيُكثّف استهداف المسجد الأقصى في حال تمكن من حسم الحرب على غزة.
وقال العرموطي إن الأردن سبق أن رفض تركيب تلك الكاميرات، وقد تمّ إلغاؤها في حينه نتيجة الاحتجاجات الشديدة عليها، لكن الاحتلال ذهب اليوم لاستغلال الصمت العربي على ما يجري في غزة وأعاد التفكير بإقامة هذه الكاميرات.
وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن الاحتلال والمتطرفين قاموا بحفر أنفاق تحت المسجد الأقصى تهدد بامكانية هدمه، وهذا خرق لكلّ الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، مشيرا إلى أن "هذه رسالة لكلّ من يطبّع مع العدو الصهيوني بأن هذا العدو لا أمان له، وهو يخطط لهدم المسجد الأقصى".
واستهجن العرموطي اقامة دول عربية علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، محذّرا من المشاريع الصهيونية التي يجري اقرارها، ومن ذلك محاولات نقل الولاية على المقدسات من وزارة الأوقاف الأردنية الى وزارة الأديان الصهيونية، وقانون يهودية الدولة الذي يستهدف طرد الشعب الفلسطيني من أراضيه بحسب تصريحات مسؤولين رسميين في الكيان الصهيوني.
ولفت العرموطي إلى أن مطامع العدوّ بهدم المسجد الأقصى قد تنامت نتيجة موقف الأنظمة العربية والاسلامية السلبي مما يجري لأهلنا في غزة من مذابح ومجازر وإبادة جماعية، مبيّنا أن "عقيدة الصهاينة تقوم على التوسع وهدم المسجد الأقصى واقامة الهيكل عليه".
وأكد العرموطي رصده أكثر من (٦٥) اختراقا لمعاهدة وادي عربة وحدها،بالإضافة إلى التهديدات المتكررة التي تصدر عن قادة الاحتلال بحقّ الأردن، متسائلا أليست التصريحات الصادرة عن مسؤولي الكيان كافية لإلغاء تلك المعاهدة؟
وحذر العرموطي من مخطط مرعب تجري حياكته على الساحة الفلسطينية، سواء على مستوى التهجير أو تهويد مدينة القدس بالكامل وانشاء الكنس في ساحات المسجد الأقصى، ما يتطلب من الحكومة الأردنية اتخاذ قرار واضح وسليم بما يتعلق بالغاء هذه الاتفاقيات خصوصا اتفاقية وادي عربة.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
