حكومات المستقبل والمتغيرات المتوقعة محليا ودوليا

 خمسة متغيرات متوقعة نهاية العقد الحالي ستفرض نفسها على كل مفاصل النهج الإداري لحكومات المستقبل سواء بما يخص طبيعة العمل لإدارة الشؤون الداخلية أو طريقة التعامل بكل ما يخص الشؤون الخارجية، وستفرض هذه المتغيرات الاختلاف الشامل لترتيب ما ألفناه من الأولويات وستشمل الجديد من الاهتمامات، وسيتم التغيير بالكيفية أو الطريقة التي عهدناها لصناعة القرارات وتنفيذها.

(أول هذه المتغيرات) هو هيمنة الذكاء الاصطناعي والذي سيفرض التغيير الكلي لكل ما يتعلق بإدارة الشأن الداخلي والتعامل مع الشأن الخارجي، وستكون أول تحديات هذا المتغير هو التعامل مع شؤون السفر والنقل الدولي ليتم اتساع هذا التحدي ليشمل المعاملات التجارية والشؤون الصحية وأمن المعلومات وغيرها، فلا يمكن إلا عولمة هذه النظم للذكاء الاصطناعي لتشمل جميع الدول والتي يجب عليها مواكبة تطويرها أول بأول، فهذه النظم لا تقبل التفاهم إلا مع نظيرها من خلال بروتوكولات خاصة تتفاهم فيما بينها دون أي تدخل للعامل البشري، لتصبح الآلة هي من تمتلك زمام المبادرة، فمع التطور لذكائها والسعة الهائلة لما ستمتلكه من بيانات ستتفوق على سعتنا المعرفية أولا، وقوة ذكائنا ثانيا، وقد تصل نسبة هذا التفوق بنهاية العقد القادم إلى المليار ضعف من قوة ذكائنا، وهذا الأمر سيقودنا بطبيعتنا كبشر بأننا غالبا ما نأخذ برأي الأوسع بالإدراك والأكثر بالذكاء لننقاد نتيجة ذلك وبإرادتنا لما تمليه علينا الآلة ولن نحيد قيد أنملة عن تعليماتها.

وحتى نتدرج معك عزيزي القارئ فلا بد من التنويه أن سباق التفوق بالتسلح اليوم لدى الدول الكبرى يعتمد كليا على التفوق بمجال الذكاء الاصطناعي، وقد نصل بالمستقبل القريب لمفهوم جديد وقد تظن أن فيه شيئا من المبالغة وهو أن تنتهي أي من الصراعات أو الحروب قبل أن تبدأ، لنتجاوز الآن الخوض بهذا السباق لما تحيط به كل دولة من كتمان وسرية، فوجوده معلوم للجميع أما مستواه فمجهول للعامة، ولنذكر لك شيئا من الجوانب المتوقعة لهذا الذكاء ببعض المجالات المفيدة للبشرية بشكل عام، فبالطب ستستطيع (الآلة) وأنا مصمم على أن أدعوها بذلك على قراءة وتحليل صور الأشعة بكل أنواعها وإصدار التقارير عن حالة المريض وتشخيص حالته وقد يصل الأمر لاقتراح سبل علاجه، وستستطيع هذه الآلة اختزال الوقت من عدة سنوات إلى عدة أشهر حين العمل على إنتاج أي عقار جديد، وما سيضاف لذلك من الانخفاض الكبير للتكلفة الكلية لإنتاجه، وستنخفض نسبة عدد الوفيات للعديد من الأمراض وخاصة سرطان الثدي للسيدات وذلك لازدياد قدرات الكشف المبكر لهن، ولا شك في أن معدلات الإنتاج للدول ستزداد وسيكون لدينا ارتفاع ملحوظ بمحصلة سلة الغذاء العالمي وسيكون هناك انخفاض للأعباء العمالية التي كانت تتطلب الكثير من الجهد وستخفض أعداد الخسائر بالأرواح نتيجة الدقة بمجريات تحليلات الطقس ودقة توقع الكوارث، وأخيرا لا بد من أن أذكر التغيير النوعي لمستوى التعليم لكامل مراحله، فالآلة ستستطيع إنشاء المحتوى البحثي المطلوب من الصفر لا إحضار قالب تم إعداده مسبقا، كل ذلك وهو قليل من كثير للفوائد التي ستعود بالخير على البشرية جمعاء ولكن تريث قليلا عزيزي فهناك جانب آخر أرجو أن تكمل القراءة لمعرفته.

حسنا فعلت، ان الاحتكار لا يقف مفهومه عند ما نستهلكه من بضائع وحاجيات فاحتكار البيانات قد يكون أخطر من ذلك بكثير، ولا بد من أن نفهم أن ما نقدمه للآلة من سلطة متنامية للاطلاع على تفاصيل حياتنا اليومية قد يعزز ذلك من ظهور الدكتاتوريات ببعض الدول، فقوة الأمن بذلك الاتجاه تتناسب عكسيا مع الخصوصية، ومن المؤكد أيضا أن الروبوتات ستستولي على العديد من الوظائف مما سيدفع الملايين إبان الفترة الانتقالية لسيادة الآلة لآتون البطالة والفقر.

قد تكمن الخطورة الكبرى بأن تتعلم هذه الآلات البرمجة ويتم التواصل بينها بذلك الاتجاه مما سيعزز سيطرتها وقد يصل الأمر لرفض أوامر الإنسان الموجهة إليها لنصل لمرحلة الصراع المتوقع بين البشر والآلة، حسنا لنخفف عزيزي القارئ من حدة هذا الطرح ولنطرح ما سيجنبنا ذلك، فحتى الآن لا يوجد قوانين وتعليمات دولية بخصوص هذه التقنية لتعمل على توجيه البوصلة بكامل مجرياتها نحو الشفافية والأخلاق الإنسانية الحميدة، وهذا يوجب علينا بالمستقبل إنشاء وكالة دولية للذكاء الاصطناعي لتصوغ القوانين التي ستحد من أي انفلات متوقع بذلك العصر القادم، عصر الآلة التي ستدير أدق التفاصيل بحياتنا أو ربما بحياة أبنائنا الخاصة والعامة.

(المتغير الثاني) هو الطاقة وتغير مصادر إنتاجها والزيادة الدراماتيكية لاستهلاكها والذي سيفرضه انتشار المركبات الكهربائية والشراهة التي ستفرضها على كمية الاستهلاك وقدرة الشبكات على التعامل مع هذه الاحمال الهائلة، ويأتي التحدي بأن اقتناءها لن يكون مجرد اختيار بينها وبين المركبات من سابقتها ذات الوقود التقليدي التي ستتوقف الشركات عن صناعتها، ومن هنا يكمن الاتجاه للتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة الذي سيقلل من عبء ارتفاع الفاتورة النفطية على الخزينة مما سينعكس ذلك على تخفيض ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن أولا، ويقلل من تكاليف الإنتاج على المستثمر ثانيا، وسيضفي من المزيد على قوة الأمن الاقتصادي ثالثا، وذلك بسبب توفير البدائل لمصادر الطاقة التقليدية فور حدوث إي طارئ دولي فهذه الطاقة تتجدد محليا ودون انقطاع.

ومن وجهة نظر ثانية فإن التوسع على جميع الأصعدة الاستهلاكية للطاقة المتجددة بطريقة بعيدة عن التريث والتدرج سيضر بالكثير من القطاعات المنتجة الحالية التي تعتبر من دعائم الاقتصاد وأنه لا بد من حصر التوجه لهذا النمط من الطاقة حاليا بالبعض من المجالات لا كلها، ورغم احترام هذا الطرح إلا أن حصر أحقية الاستثمار بنفس هذه القطاعات وببعض المناطق سيغير نسبيا من ذلك.

وقد يجد البعض أن من الصعوبة أن تتم الاستفادة من الطاقة الشمسية لسكان الشقق في البنايات المتعددة الطوابق، ولكن بالإمكان اعتماد نظام خاص لمالكي الشقق وذلك بالمساهمة بتوفير وحدات توليد الطاقة في إي من الأماكن مقابل تزويد شققهم بنفس النظام الحالي، وللتوضيح أكثر لهذه النقطة فبدل تركيب هذه الوحدات على أسطح البنايات السكنية يتم المساهمة بتكاليف إنشائها مع من يرغب بالأماكن التي تختارها شركات الكهرباء، وبذلك تنتج وحداتك الطاقة الكهربائية للغير وأنت تحصل على الطاقة من شبكات التزويد حسب تكلفة النظام المعتمد، إن الطاقة المتجددة متجددة التقنية، والخبرات المكتسبة اليوم قد لا تناسب الغد لذلك لا بد من الاستمرار بالمتابعة والتحديث لكل ما يتعلق بها.

أما (المتغير الثالث) فهو التغيير المناخي والذي سيزداد وقع أضراره على بعض المناطق مما سيفرض على جميع الدول الإذعان لتوقيع العديد من المعاهدات الدولية التي ستفرض نفسها على أمل الحد من تأثيراته والتي ستضع العديد من القيود على طبيعة الإنتاج الصناعي والزراعي مما سيزيد من كلفة الإنتاج وسيضيف المزيد من التحديات لبعض المناطق التي تأثرت بطبيعة الحال بهذا المتغير

فتتوارد التقارير الإخبارية عن ارتفاع غير مسبوق على درجات الحرارة مما كان له الأثر الضار على الزراعة وأدى إلى جفاف غير مسبوق للعديد من أنهار القارة الأوروبية، حتى وصل الأمر إلى إجبار بعض السفن المتخصصة بالنقل الداخلي إلى التقليل من حمولتها حتى تأمن سلامة جريانها بتلك الأنهار بسبب الانخفاض الدراماتيكي لمستوى مياهها، وما زال علماء المناخ ونشطاء الحماية والحفاظ على البيئة يظهرون على كافة الوسائل الإعلامية ومن الواضح للمراقب انتقالهم من كلمات التحذير السابقة إلى الكلمات التي تتعلق بالإثبات والدليل لكل ما توقعوه وحذروا منه.

لقد حب الله الأرض بطبقة لحمايتها تسمى طبقة الأوزون هذه الطبقة كالأم الحنون على أولادها تبعد عنهم الأذى فهي تقوم بفلترة أشعة الشمس فتمنع مرور الجزء الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية فهي إن زادت أصبحت ضارة وإن قلت فهي مفيدة، فهذه الأشعة مفيدة لنا لتكوين فيتامين دال في أجسامنا ولكن إن قويت بسبب ضعف قدرة طبقة الأوزون على كبح جماحها فتعتبر المسؤولة عن الحروق الجلدية خاصة لرواد الشواطئ وقد تؤدي مع الوقت لسرطان الجلد، ولا يقف الأمر عند هذا فلها الكثير من الأضرار المباشرة على كوكبنا الأخضر، فمن ضرر للغطاء النباتي وارتفاع بدرجة الحرارة فهي أشعة (مؤينة) أي أن لها القدرة على نزع الإلكترونات من مدار الذرات، ولك عزيزي القارئ أن تتابع الكثير من النشرات العلمية لتزيد من ثقافتك بهذا الأمر لتعرف عن أثر هذا الأذى التي اقترفته أيدينا بسبب انبعاثات الغازات الناتجة عن نمط ومجريات حياتنا الخاطئة على هذا الكوكب الذي يحتضننا، فإن لم يكن هذا لأجلك فليكن لأجل أبنائك وأحفادك، آمل أن تجد بعض الوقت لذلك.

(المتغير الرابع) هو أزمة المياه والحلول الجذرية لتجنبها، فمنذ العشرات من السنين ونحن نعلم الواقع المائي للأردن وأن شح المياه كان يوجب على الحكومات المتعاقبة القيام بالكثير من الإجراءات والإنجازات لعلاج هذا الأمر الهام، ونحن الآن لا ننكر جهدا لمن عمل وأخلص لحل هذه المعضلة ولكن لا بد من أن نذكر أن تلك الإنجازات لم تعد كافيه وان علينا الآن أن نضاعف كل الجهود لتفادي تفاقم هذه الأزمة قدر الإمكان، أعلم أن لدينا الكثير من أهل الخبرة الذين نجل ونحترم ونقدم هذه الاقتراحات التي ستعمل على تجنبنا أي أثر لهذا المتغير نهاية العقد الحالي:

أولا: عمل شبكة محكمة للصرف الصحي وعدم السماح بعمل الحفر الإمتصاصية قطعيا، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية وخاصة في المناطق التي يوجد بها الآبار والينابيع، ومثال على ذلك حوض البقعة فمناطق القرى من موبص وأبو نصير بها الكثير من الينابيع والتي كان قد أغلق بعضها لوجود نسبة ما من التلوث.

ثانيا: عمل دراسة مسحية لكل المناطق التي يمكن بها إنشاء سدود طبيعية وبطريقة غير مكلفة لتخزين مياه السيول المتكونة أثناء الموسم المطري.

ثالثا: إلزام أصحاب البنايات السكنية على الحفاظ على أسطح بناياتهم نظيفة ودون أي شوائب وخاصة بداية موسم الشتاء، وتوجيه مياه الأمطار التي تجمع منها لشبكة جديدة (ثالثة) خاصة توصلها لآبار إسمنتية كبرى تنشأ ضمن الحدائق والساحات في الأحياء ليجري بعد ذلك معالجتها بالطرق المناسبة.

رابعا: رفع تكلفة فاتورة المياه وبنسبة معقولة للمستهلكين من أصحاب (الشرائح المرتفعة).

خامسا: الإشراف المباشر على كل مصادر المياه من آبار خاصة وإيجاد آليه فعالة لتنظيم عملها ضمن الضوابط المنصفة للجميع.

سادسا: تحديث شبكات تزويد المياه والسرعة القصوى للاستجابة لتصليح أي خلل بها.

سابعا: التوزيع العادل للمياه بكل المناطق حتى لا يعطي عدم ذلك العذر لأحد للاعتداء على شبكة المياه.

ثامنا: العمل على إنشاء محطة تحلية مياه بالمستوى الأول منخفض التكاليف لمعرفة جدواها واكتساب الخبرات من تشغيلها تمهيدا لعمل مشروع الناقل إن وجد جدوى جيدة لإنشائه.

تاسعا: وقف كل أنواع الزراعة التي تستلزم استهلاك المياه بطريقة شرهة ويحدد أصنافها خبراء من المهندسين الزراعيين والتركيز على الأنواع الأخرى المقتصدة باستهلاك المياه.

عاشرا: تضافر كل الجهود المتاحة لاسترداد كامل حقوقنا بالمياه من كل المصادر المحيطة بنا.

وأخيرا فإن كل ما سبق سيتوج نجاحه بالوعي والإدراك لأهمية المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها لتصبح نهجا ثابتا في حياة المواطن ليدرك أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمعيشته إنما الآن يتعلق بمعيشة ومستقبل أبنائه وأحفاده، نعم نستطيع بالتصميم والإرادة فعل كل ذلك.

ونأتي (للمتغير الخامس) الذي يشمل كل شؤون النقد وارتباطه بالعملات الأجنبية والتحدي الذي يفرض على العديد من الدول لرفع سعر الفائده رغم عدم معاناة اقتصادها كليا من التضخم بل على العكس تحتاج إلى المزيد من تشجيع الاستثمار والانفاق، فبتوقع الزيادة السكانية للولايات المتحدة يتوقع الاستمرار بالنهج الحالي للحد من التضخم من خلال التغيير المستمر بسعر الفائدة، وقد يكون لتنامي أثر بعض الصراعات الدولية وزيادة التكلفة أو حتى انقطاع لبعض سلاسل التوريد الأثر المباشر للاستمرار بسياسة تغيير سعر الفائده ورفعها بتلك النسب العالية، فالاستثمار إن ركن فقط إلى الأرباح المجزية من عوائد السندات وسعر الفائدة المرتفع وقام بتجميد أمواله لدى المؤسسات المختلفة فسيطفئ تلك الرغبة المتقدة التي كانت لديه لخوض غمار أي من الفرص الاستثمارية المختلفة، وسيحتاج للكثير من الوقت لإعادة دراسة اتجاه الأسواق لفهمها إن قرر العودة لتنشيط استثماره السابق أو التوجه نحو أي استثمار جديد، وذلك بالطبع بسبب الانقطاع الطويل عن الاطلاع على أوضاع الأسواق لفهم اتجاهات العرض والطلب وعدم متابعة الحديث من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، فحتى لو تم تخفيض سعر الفائدة لهدف دفعه للعودة لسابق عهده فإن الانكماش الذي تم السعي إليه بهذه الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة سيكون قد أدى إلى اقتراب الأسواق من مرحلة الركود التي تسبق مرحلة الكساد.

إن العديد من الدول اقتصادها لا يعاني من تلك النسبة من التضخم وعلى العكس تماما ستكون ظروفها الاقتصادية تحتاج إلى خفض بسعر الفائدة لا ارتفاعها، وذلك بالطبع لتشجيع الاستثمار بجميع نواحيه، ولكنها ستجد نفسها مضطرة وعلى مضض للحذو حذو البنوك بالخارج برفع الفائدة وبنفس النقاط، وذلك خوف من الاتجاه إلى (الدولرة) أو هجرة الودائع التي لدى بنوكها المحلية، وتأتي المزيد من المخاوف والمحاذير جراء رفع نسبة الفائدة بأن يتجه أصحاب رؤوس الأموال كما ذكرت إلى تجميد أموالهم بالبنوك فالعائد مغر لذلك، وحتى على مستوى من ليس بذلك الثراء فقد يحجم عن الاستثمار بشراء شقة أو غير ذلك ويجمد أمواله بالبنوك لنفس السبب السابق، وبالإضافة إلى أن زخم الائتمان سيتراجع، إلا أن النمط الاستهلاكي وطبيعة الحاجات للشعوب ونسبة إقبالها على الخدمات لا يمكن أبدا أن تكون متماثلة، وبالتالي القرارات التي تناسب اقتصاد الولايات المتحدة قد لا تناسب أبدا غيرها من الدول، عدا أن الكثير من الدول طبيعة اقتصادها يعطيها الكثير من المرونة للتحكم بنسب العرض والطلب، فنحن والعديد من الدول لا نعاني من ذلك المعدل من التضخم وهنا يكمن التحدي لهذا المتغير المتوقع تكراره، وذلك بالعمل محليا على زيادة الإقبال على الاستثمار بالتطبيق الأمثل لقانون البيئة الاستثمارية والسعي وراء تنشيط الحركة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وبنسبة مدروسة، وتخفيض للرسوم الجمركية على العديد من المواد باستثناء مثيلها من أصناف الصناعات المحلية، ولا بد أيضا من تخفيض لضريبة المبيعات، كل ذلك ان تم العمل به وغيره من إجراءات نضع ثقتنا بأصحاب القرار بالسعي الحثيث لتحقيقها سيكون بمثابة المحرك لدوران عجلة الاقتصاد بكل سلاسة وسيجنبنا الكثير من تبعات علاج اقتصادهم وما ترمي إليه سياستهم التي يتوقع الاستمرار على سيرها بنفس الحذو السابق كما ذكرنا بسبب الزيادة السكانية والظروف الدولية المتوقعة نهاية العقد الحالي.

هذه الخمسة متغيرات هي بمثابة تحديات متوقعة، وبوادر قدومها بدأت منذ الآن، ولا بد للحكومات أن تعمل على الاستعداد للتعامل معها حيث يتوقع الوصول لبداية التصاعد نحو الذروة لسطوة حضورها نهاية العقد الحالي، وأخيرا نؤكد أنه لا يمكن أن تنجح أي من الدول نحو تحقيق أي من التنمية المستدامة إن اعتبرت مصالح أفراد المجتمع الحالية فقط أولوية لها دون أن تعمل على ضمان حماية وفاعلية الموارد الطبيعية بعدم استنزافها وتحسين وسائل استغلالها وذلك لضمان دوامها وحسن الأحوال المعيشية للجيل القادم من أبنائها.

مهنا نافع