جريمة حرب الإبادة ...دوار النابلسي نموذجا ....عقاب و عزل إسرائيل وإلا شريعة الغاب ؟

 

لم يترك المجرم الإسرائيلي الإرهابي شكلا من أشكال جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المنصوص عليها بإتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية المعاقبة عليها وبنظام المحكمة الجنائية الدولية إلا ونفذها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة عبر سياسة ممنهجة وعن سابق إصرار كشفت عن طبيعة تكوينه كيانا ومجتمعا الدموية الإرهابية التوسعية .

مجزرة دوار النابلسي :

لم تكن جريمة المستعمر الإسرائيلي الإرهابي شمال قطاع غزة على دوار النابلسي التي اوقعت ما يزيد عن الف من المدنيين الفلسطينيين ما بين شهيد ومصاب والتي تهدف إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين سواء عبر القصف وإطلاق النيران او عبر التجويع والتعطيش والحرمان من مقومات الحياة الأساسية تمهيدا لطردهم خارج وطنهم في خطة تهجير قسري ممنهجة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما ان هذا الكيان الإستعماري الإحلالي المصطنع يحظى بدعم وإنحياز أمريكي واوربي يمكنه المضي بعدوانه الذي يصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي وما يندرج عنها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون خوف من المساءلة والعقاب والتنديد والشجب وما الفيتو الأمريكي الذي حال دون إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان والمجازر الإسرائيلية ووقف إصدار بيان عن مجلس الأمن يحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة دوار النابلسي خلافا لميثاق الأمم المتحدة ولمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن إلا الدليل ولطالما ان المجتمع الدولي يكتفي بإصدار البيانات والتصريحات دون أن يرافقها اي خطوات إجرائية عملية ضاغطة على أمريكا لوقف دعمها وإنحيازها بل وقيادتها الفعلية لحرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي لم يسجل التاريخ لقرون مضت مثيلا لها دون أفق بوقفها .

جريمة مثبتة بإعتراف إسرائيلي :

جريمة دوار النابلسي ليست بحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق او إثبات فالشواهد ماثلة أمام اعين العالم وبإعتراف إسرائيلي للعوامل التالية :

أولا : الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس شهور وما يشمله من منع للحصول على الغذاء والطعام والمياه والكهرباء والطاقة وتدمير للمشافي والمراكز الصحية ومستودعات الدواء وغيرها وما منع سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية والإنسانية عبر معبر رفح ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية إلا شاهد على التخطيط المسبق لإيصال المواطنين الفلسطينيين لهذا الحال .

ثانيا : القصف العشوائي الممنهج للاعيان المدنية وللمنارل والعمارات والبنى التحتية في قطاع غزة وإيقاع آلاف الشهداء والمصابين والجرحى إلا الوسيلة الأكثر فتكا وتهديدا وإرهابا لدفع الغزيين قسرا لمغادرة أماكن سكناهم متجهين لجنوب القطاع طلبا للأمن والحياة والغذاء .

ثالثا : منع الاونروا والمؤسسات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي من تقديم خدماتها ببيئة آمنة وآلية منظمة ومنتظمة من حيث المكان والتنظيم أدى إلى التجمهر حول شاحنات المساعدات الإنسانية طلبا للحصول على المساعدات والطحين على راسها .

بناءا على ما تقدم فجميع العوامل فمهما بلغت مزاعم العدو الإسرائيلي من تشكيل المدنيين خطرا على قواته الإرهابية تبريرا لجريمته بقصف المدنيين وإطلاق نيران القناصة والدبابات على المدنيين حيث بالإمكان لو كانت مزاعمه حقيقية ان يلجأ لإستخدام الغازات المسيلة للدموع في منطقة دوار النابلسي تخلوا من الحجة والمنطق .

كما أن زعمه بان اقل من عشرة أشخاص قتلوا برصاص قواته فهذا الإثبات على إرتكاب جريمته جريمة الإبادة الجماعية وكذلك زعمه بأن باقي اعداد الشهداء والمصابين وقعت نتيجة للتدافع الناجم عن إطلاق النيران يفنده الواقع والتقارير الطبية هذا من جهة اما من جهة أخرى ما كان للتدافع والهروب من المكان ان يقع لولا إطلاق النيران إتجاه المدنيين دون تمييز مما يؤكد على مسؤوليته الكاملة عن جريمته مما يعني إضطلاع المجتمع الدولي بواجباته إتجاه فرض إحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومن عدم تمكين الكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي المصطنع ان يفلت من المسؤولية والعقاب إتخاذ الإجراءات الضاغطة بحقه ومن يدعمه من وعزل ومقاطعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية إقليميا ودوليا .

آن الآوان لتشكيل جبهة دولية عريضة تكفل تنفيذ القرارت الدولية دون إزدواجية عبر تعديل ميثاق الأمم المتحدة بإلغاء حق الفيتو الظالم الذي يرسخ تقويض الأمن والسلم الدوليين وفرض العقوبات الرادعة بحق الكيان الإستعماري الإسرائيلي ألذي يتبجح بتحديه للأمم المتحدة وميثاقها ... دون ذلك سيبقى الكيان الإستعماري المارق نموذجا لما سيحيق بالعالم من تجسيد لشريعة العاب....

حماية الشعب الفلسطيني وحريته وإستقلاله باتت العنوان والبوصلة للعدالة وكفالة تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكافة الشعوب .....؟ !