اللجنة الوطنية للمقاطعة ومقاومة التطبيع تطالب الحكومة بعدم تجديد عقد تأجير متنزه الأردن البيئي

وأشارت اللجنة إلى أن منتزه الأردن البيئي يعتبر محمية طبيعية في شمال الأردن، ويضم سد زقلاب ضمن حدوده، ويقع في أرض مساحتها 100 دونم، وقد قامت سلطة وادي الأردن بتأجيرها لهذه المنظمة القائمة أساسا على مفهوم السلام والتطبيع، بعقد إيجار ينتهي في 9 آذار القادم، وسيتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد الطرفين بإبداء عدم رغبته بالتجديد.

وجددت اللجنة مطالبتها الحكومة الأردنية بعدم تجديد عقد ايجار المنتزه، مطالبة الشعب الأردني بمقاطعة هذا المتنزه، وتنفيذ كل أشكال الضغط حتى تتحقق مطالبنا، والانتباه لما يحاك ضد الوطن ويساهم في إخضاعه للسيطرة الصهيونية.

ولفتت اللجنة الوطنية إلى أن دعم هذا المشروع يضرب مسيرة نضالنا الوطني المستمرة ضد الاحتلال الصهيوني، وهو تكتيك لاستدراج الأردن إلى اتفاقيات مع الكيان الصهيوني ترهن سيادة الأردن، وتهدم اقتصاده وتسلبه موارده وحقوقه، وهو خدمة للمشروع الصهيوني التوسعي الاستعماري، واعترافا بهم ككيان رسمي وإضفاء الشرعية على وجودهم أمام العالم وطمس حقيقتهم المجرمة، بالإضافة إلى تصويرهم كجار متحضر وواعٍ بيئياً، بينما يستمر في قتل الشعب الفلسطيني واحتلال أراضينا العربية وسرقة مواردها الطبيعية والسيطرة عليها. 

وشددت اللجنة على أن مثل هذه المشاريع لن يكون من شأنها إنقاذ البيئة في الأردن، إنما ستجرّ الشباب الأردني والعربي نحو التطبيع والعلاقات المشبوهة مع الكيان المحتل واستخدامهم كأدوات لتمرير الأجندة التي يسعى لتحقيقها ضد بلادنا.

الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية للمقاطعة ومقاومة التطبيع هي إحدى اللجان المركزية للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن.