الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي بين الحكومة الأردنية ممثَّلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدَّوليَّة للبترول الخاصَّة المساهمة المحدودة لسنة 2024.

ويأتي مشروع القانون نظراً لعدم التزام الشركة بمتطلَّبات الاتِّفاقيَّة؛ ما يتطلَّب إلغاءها بموجب قانون.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024؛ وذلك لغايات تطوير منظومة تخطيط حضريَّة للأمانة، وربط توسُّع مدينة عمَّان بمفهوم التَّخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعتماد الممارسات الشَّفَّافة والكفاءة والفاعليَّة والمساءلة التي ستؤثِّر إيجاباً على الهيكليَّات القائمة.

كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى توضيح وتبسيط إجراءات العمل المؤسسية التي تقوم بها دوائر الأمانة، ووضع ضوابط واضحة لضمان التَّطبيق الشُّمولي والموحَّد القائم على مبدأ سيادة القانون، ومعالجة الأوضاع القانونيَّة والمالية التي تواجهها الأمانة في جميع العمليَّات الرَّئيسة المرتبطة بالتَّخطيط والتَّنظيم والبناء.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام معايير الملاءة الماليَّة لشركات الخدمات المالية لسنة 2024؛ وذلك لوضع المبادئ الماليَّة والفنيَّة التي تحدد متطلبات الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية لكفاءة وفاعلية هيئات الرَّقابة على سوق رأس المال.

كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنيَّة لسنة 2024م؛ لغايات تطوير الهيكل الإداري للصَّندوق من خلال دمج بعض الوحدات التَّنظيميَّة، بما يحقِّق أهداف الصَّندوق وغاياته بكفاءة عالية، واستحداث وحدات أُخرى تنظيميَّة استجابة لمتطلَّبات تطوير عمل مؤسَّسات القطاع العام.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/تشرين الثاني 2021، فيما يتعلَّق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصِّناعية الواقعة خارج التنظيم.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي والحد من البطالة، بحيث يُصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصّناعية الواقعة خارج التَّنظيم على أن تكون مساهمة فلس الرِّيف في هذه المشاريع بمبلغ (60.000) دينار كحد أقصى.

وبحسب القرار، فإنَّ الحدَّ الأقصى للمساهمة من فلس الرِّيف يكون مرتبطاً بالحدّ الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفِّرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة (20.000) دينار في حال كان الحدّ الأدنى لفرص العمل (4) فرص، و(30.000) دينار في حال كان عدد فرص العمل (6)، و(40.000) دينار في حال كانت ( فرص، و(50.000) دينار في حال كانت (10) فرص، و(60.000) دينار في حال كانت أكثر من (10) فرص عمل.

كما يُشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسيَّة، وحاصلاً على جميع التَّراخيص والموافقات من الجهات الحكوميَّة لمشروع قائم بنسبة لا تقلُّ عن (50%)، وأن يُقدِّم دراسة جدوى اقتصاديَّة للمشروع، وتعهُّداً بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنيَّة الواردة في دراسة الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع حال تشغيله وبالتَّنسيق مع المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ ثلاثة ملايين دينار من مخصَّصات بند النَّفقات الطَّارئة المرصودة في موازنة وزارة المالية لعام 2024ن؛ وذلك لتغطية تكلُفة مشروع تحسين الطَّريق الملوكي ضمن محافظتيّ الكرك والطَّفيلة، وكذلك تمويل جزء من مشروع إنارة طريق الحسا / الطَّفيلة.

وكان رئيس الوزراء قد أوعز لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان، خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة ولقائه وجهاء المحافظة وفعاليات شعبية ورسمية هناك، للانتهاء من إعادة إنشاء وتأهيل الطَّريق الملوكي خلال العام الحالي 2024؛ بما يعزَّز من وضع الطفيلة على خارطة السِّياحة الوطنيَّة، وتنفيذ أعمال الإنارة لطريق الحسا – الطَّفيلة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية 47 قضية لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.