العرموطي يسأل الفراية عن نزلاء مراكز الاصلاح والموقوفين اداريا
جو 24 :
وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية، حول نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتساءل العرموطي عن صحة المعلومة التي تشير إلى نسبة الإشغال في السجون الأردنية تجاوزت (190%)، وعدد الأشخاص الذين تضمهم السجون، ومدى صحة المعلومة التي تشير إلى أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ (13350) سجينا؟ وهل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع؟ وكم عدد الأشخاص في كل مهجع؟
وسأل العرموطي عن عدد الأشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية؟ وهل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون؟
وتطرّق العرموطي إلى ملفّ التوقيف الإداري، متسائلا: "هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟".
وتساءل العرموطي عن عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية؟
وجاء في سؤال العرموطي: "هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟ وهل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته؟"
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية .
نص السؤال :
1. هل صحيح أن نسبة الإشغال في (السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190% ؟
2.كم عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون) ؟
3.هل صحيح أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا ؟
4.هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع ؟
5.كم عدد الأشخاص في كل مهجع ؟
6.كم عدد الاشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية ؟
7.هل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ؟
8.هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون ؟
9.هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟
10.كم عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية ؟
11.هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
تابعو الأردن 24 على 
