لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين تنشر نصّ استقالتها الجماعية.. والنقابة تمتنع عن التعليق!

نشرت اللجنة السابقة للتأمين الصحي في نقابة الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء، نصّ الاستقالة الجماعية التي تقدّمت بها إلى مجلس نقابة الصحفيين الشهر الماضي، قائلة إنها اضطرت إلى نشر الاستقالة في ضوء استفسارات عديدة وردت الأعضاء المستقيلين حول الأسباب التي دفعتهم لهذه الاستقالة.

وأكدت اللجنة السابقة حقّ أعضاء الهيئة العامة للنقابة في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة باستقالتهم، متهمة مجلس النقابة بالتجاوز على صلاحياتها والاستفراد بالقرارات ذات الصلة بمهامها.

الاردن24 حاولت الاتصال بنقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة للتعليق على ما ورد في استقالة اللجنة، غير أنه لم يُجب على جميع تلك المحاولات، فيما رفض نائب نقيب الصحفيين الزميل جمال شتيوي التعليق على ما ورد في الاستقالة بحجة أنها قُدمت قبل شهر وجرى تعيين لجنة خلفا لها.

وتاليا نصّ الاستقالة التي قدمتها اللجنة للمجلس:

عقدت لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم الأحد الموافق 18 شباط 2024 اجتماعا برئاسة الزميل مشهور ابو عيد وحضور اعضاء اللجنة: وليد الهباهبة، حازم عكروش، عبير ضمرة، وعيسى شقفة.

بناءً على طلب مجلس نقابة الصحفيين من اللجنة لاستقطاب شركة جديدة لإدارة التأمين الصحي للعام 2024/2025 ناقشت اللجنة عملها خلال الفترة الماضية وتوصلت الى النتائج التالية:

أولا : وجدت اللجنة ان مجلس النقابة تجاوز على صلاحياتها واستفرد بالقرارات ذات الصلة بمهامها وواجباتها، وادار الملف خلافاً للنظام والتعليمات التي تنص على مسؤولية مشتركة بين مجلس النقابة ولجنة التأمين في ادارة الملف والاشراف عليه، كما تجاهل توصياتها والتفاهمات المشتركة.

ثانيا: ترى اللجنة ان التأخير غير المبرر في توقيع اتفاقية التعاقد مع شركة نات هيلث لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء الهيئة العامة رغم مرور نحو 11 أشهر على اعتماد الشركة، قد انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للزملاء، وعطل الدور الرقابي للنقابة وهو ما سيرفع قيمة المطالبات المالية من النقابة.

ثالثا: ترى اللجنة ان قرار المجلس بإلغاء اعتماد 450 جهة طبية دون الرجوع اليها والاستئناس برايها، مخالفة صريحة للنظام، بحسب الفقرة (ب) من المادة (5) من نظام التأمين الصحي التي تحدد صلاحية اللجنة بـ "التفاوض مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة وإختيار العدد المناسب منهم لإعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لأحكام النظام".

رابعا: لم يتم اطلاع اللجنة على قيم الفواتير، كما جرى تعطيل عمل المستشار الصحي بالنقابة (لعدم توقيع الاتفاقية)، ما يجعل النقابة مضطرة لقبول جميع الفواتير التي تصل اليها دون تدقيقها، خلافاً للنظام وتحديدا الفقرة (أ) من المادة (5).

خامسا: تولى أحد أعضاء المجلس دور ضابط الارتباط مع الشركة، وتواصل معها دون الرجوع إلى اللجنة، اذ يوجب نظام التأمين الصحي المعمول به اختيار ضابط الارتباط بتنسيب من اللجنة، وقد تم الاستغناء عن مدير النقابة، القائم بدور ضابط الارتباط، دون اشعار اللجنة لتنسيب ضابط ارتباط آخر.

سادسا: قامت اللجنة بمهامها في عرض رؤيتها وتوصياتها حول آلية تأمين المشتركين، الا ان المجلس قرر العمل بالٱلية القديمة وخلافاً لتوصيات اللجنة ودون الرجوع اليها.

وعليه ترى اللجنة أنها مارست دورها بكل مسؤولية، من خلال دراسة العروض المقدمة وفق معايير وأسس تخدم مصالح الزملاء.

وبناء على طلب مجلس النقابة وضعت اللجنة عند استلامها المسؤولية رؤية لضمان استدامة عمل صندوق التأمين الصحي لنقابة الصحفيين الذي سيواجه مخاطر جدية اذا إستمر عمله بنفس الاسلوب المتبع، وذلك بسبب ترتب مبالغ بمئات الآلاف على الصندوق، واوصت باعتماد النظام متعدد الشرائح بتوزيع المؤمن عليهم وفق شرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء) والمطبق في أغلب التامينات الصحية بدلا من نظام الشريحتين (الفرد والعائلة) تحقيقا للعدالة، وايقاف إستنزاف اموال النقابة، كما وضعت معايير مالية وطبية وفنية لاجراء المقارنات بين شركات إدارة التأمين (الشبكة الطبية، بدل الادارة، الخصومات التعاقدية، والتدقيق على الاجراءات وغيرها)، الا ان المجلس لم يأخذ بها واستمر بإدارة الملف بنفس الطريقة السابقة.

وبناء على ما سبق، قررت اللجنة الصحية المكلفة من قبل مجلس النقابة، مجتمعة تقديم استقالتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وكان المجلس نشر في ٢٨ شباط ٢٠٢٤ قراره بتشكيل لجنة التأمين الصحي الجديدة برئاسة الزميل أحمد عليوه وعضوية الزملاء: أحمد النسور ورائف الشياب وماجدة المعايطة ومحمد جميل سمور.