3.52 مليار دينار كلفة انقطاع الغاز المصري العام الحالي

قدم الأردن لصندوق النقد الدولي سيناريوهات في مجال ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، أسوأها على الإطلاق توقف توريد الغاز المصري نهائيا، الأمر الذي يكبد المملكة 3.52 مليار دينار خلال العام الحالي لتوليد الكهرباء بواسطة الديزل والوقود الثقيل.

وجاءت هذه السيناريوهات بناء على طلب من النقد الدولي لتحديد نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات التي يواجهها، وقد وضعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية تفاصيل للمستوردات بناء على ما يواجهه الاقتصاد الوطني من تحديات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت وزارة الطاقة أن حجم مستوردات الاردن من الغاز الطبيعي بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي 102 مليون دينار بحجم بلغ 68 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وذكرات الوزارة انه تم استيراد 507.387 طن من الديزل خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 348 مليون دينار، في حين بلغت قيمة مستوردات الوقود الثقيل ما مجموعه 175 مليون دينار لقاء استيراد 336.299 طنا.

وبنت وزارة الطاقة توقعاتها لمستوردات الطاقة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بناء على عدة احتمالات، أولها بقاء واردات الغاز الطبيعي على مستويات العام الماضي ذاتها، أو غيابه نهائيا أو وصول كمياته الواردة إلى الكميات القصوى المتفق عليها في العقد المبرم مع مصر.

وقدرت هذه السيناريوهات في حال اصبحت مستوردات الغاز الطبيعي صفرا، الطلب على الديزل بنحو 3.6 مليون طن قيمتها نحو 2.5 مليار دينار، ومستوردات الوقود الثقيل نحو مليوني طن قيمتها نحو 1.02 مليار دينار.

وإذا بقيت كميات الغاز، وفقا لمستوى العام الماضي التي بلغت مجموعها 810 مليون قدم مكعب قياسي بقيمة تقارب 103 ملايين دينار، فإن الطلب على الديزل سيراوح 3.03 مليون طن قيمتها نحو 2.08 مليار دينار ومستوردات الوقود الثقيل نحو 1.8 مليون طن قيمتها 951 مليون دينار.
أما في حال عادت واردات الغاز إلى كامل كمياتها وفقا للعقد أي نحو 2.615 مليار قدم مكعب قياسي مقابل 353 مليون دينار، فإن الطلب على الديزل وفقا لهذا السيناريو سيبلغ العام الحالي نحو 1.6 مليون طن قيمتها نحو 1.09 مليار دينار، ومن الوقود الثقيل نحو 1.5 مليون طن قيمتها 777 مليون دينار.

أما بخصوص توقعات العام المقبل 2013، وفي حال بقيت واردات الغاز الطبيعي صفرا، فإن الطلب على الديزل سيصبح نحو 3.8 مليون طن قيمتها نحو 2.6 مليار دينار ومن الوقود الثقيل نحو 2.2 مليون طن قيمتها نحو 1.1 مليار دينار.

وإذا كانت كميات الغاز وفقا لمستوردات 2011 ، فإن الطلب على الديزل العام المقبل سيكون نحو 3.2 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دينار ومستوردات الوقود الثقيل 1.9 مليون طن بقيمة 998 مليون دينار.

واذا ارتفعت واردات الغاز إلى كامل الكميات المتفق عليها مع مصر، فإن الطلب على الديزل سيكون نحو 1.7 مليون طن قيمتها نحو1.1 مليار دينار، والطلب على الوقود الثقيل 1.6 مليون طن قيمتها نحو 816 مليون دينار.

أما لتوقعات الطلب في العام 2014، فإن الطلب على الديزل وفقا لسيناريو ان تكون مستوردات الغاز صفرا، فإن الطلب على الديزل في ذلك العام سيبلغ 3.5 مليون طن قيمتها نحو 2.7 مليار دينار ومن الوقود الثقيل نحو 2.06 مليون طن قيمتها نحو 1.073 مليار دينار، أما في حال كانت مستوردات الغاز الطبيعي بمستويات العام 2011 ذاتها، فإن الطلب على الديزل سيكون نحو 3.3 مليون طن قيمتها نحو 2.3 مليار دينار، وعلى الوقود الثقيل نحو 2.04 مليون طن قيمتها نحو 1.05 مليار دينار.

أما اذا كانت مستوردات الغاز الطبيعي بالحصص الكاملة عام 2014، فإن الطلب على الديزل في ذلك العام سيكون نحو 1.6 مليون طن قيمتها نحو 1.2 مليار دينار، وعلى الوقود الثقيل 1.6 مليون دينار قيمتها نحو 856 مليون دينار.

أما فيما يخص حجم الطاقة المطلوبة لتوليد الكهرباء، فقد بينت وزارة الطاقة أن توليد الميغاواط الواحد من الكهرباء 8.5 مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس لحجم الغاز الطبيعي).
في حين يستلزم 250 غراما من الوقود الثقيل لتوليد كيلوواط واحد من الكهرباء و 300 غرام من الديزل لتوليد كيلو واط كهرباء واحد.

واشارت الوزارة إلى أن حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة العام الماضي بلغ نحو 15.5 مليون وأن الكهرباء المستوردة للعام الحالي ستبلغ نحو 1.7 مليون ميغاواط، وأن الطاقة التوليدية القصوى في المملكة تبلغ نحو 2260 ميغاواط يوميا.

وفي خصوص رد الوزارة على سؤال يتعلق ببدائل الطاقة على المستوى المتوسط، قالت إنه يتمثل في وحدات التوليد باستخدام الديزل.

وعن تكلفة التوليد قالت إنه في حال كان الوقود الاساسي الغاز الطبيعي، فإن التكلفة تقدر بنحو 46.2 دولار لكل ميغاواط، أما في حال كان الوقود الأساسي هو الديزل فإن التكلفة تقدر بنحو 71.6 دولار لكل ميغاواط.

وعن ديون قطاع الكهرباء، قالت الوزارة إن الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية من البنوك المحلية غير المضمونة من قبل الحكومة بلغت نحو 50.2 مليون دينار أما المضمونة من قبل الحكومة 550 مليون دينار. اما ديون الشركة من الصناديق العربية المضمونة من قبل الحكومة فقد بلغت 108.4 مليون دينار، وسندات خزينة 515.9 مليون دينار.الغد