مطالبة النائب العام بالتحقيق في "مخالفة" الدستور بتعيين البلتاجي (وثيقة)
أكد المحامي محمد المجالي أن من المخالفات الدستورية لتعيين أمين عمان الحالي أن تعيينه قد جاء بتاريخ 8/9/2013 وهو ما يزال عضواً في مجلس الأعيان حيث نص الدستور في المادة )76-مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب).
واشار المجالي في تصريحات لـjo24 الى انه كان يتوجب بعدما تم اختيار بلتاجي ليكون أميناً لعمان أن يتقدم باستقالته أولأ من مجلس الأعيان ومن ثم يُصار الى تعيينه ولا تعتبر الاستقالة متحققة ونافذة أيضاً إلا بعد قبولها من قبل الملك وجوباً سنداً لنص المادة 36 من الدستور (الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم).
وأضاف المجالي "إن الفترة ما بين تقديم الاستقالة وصدور الإرادة الملكية بقبولها لا يجوز دستورياً تعيين عضو مجلس الأعيان في وظيفة عامة، فكيف إذا علمنا أن هذا العضو على كان على رأس عمله أميناً لعمان حين أرسل كتاب استقالته إلى رئيس مجلس النواب وكيف إذا علمنا أن كتاب الاستقالة كان مطرّزاً على ورقٍ مروّس باسم أمانة عمان وبصفته أميناً لعمان أيضاً (مرفق الاستقالة) أليس هذا كله مخالفات دستورية واضحة بل واستخفافاً بالدستور!."
وتابع انه حينما أثار الإعلام هذه المخالفة في اليومين التاليين لتعيينه بادر أمين عمان ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان لتدارك هذه المخالفة، إلا أنهم لم يحسنوا التعمية على مخالفتهم الدستور فكانت تواريخ الكتب الرسمية التي تبادلوها تفضح مخالفاتهم للدستور بل فيها من التلاعب بالتواريخ ما يستدعي التدقيق فيه من قبل النيابة العامة لشبهة ارتكاب جرم يخالف قانون العقوبات إضافة إلى جرم مخالفة الدستور وانتهاك أحكامه. فمن واقع الكتب الرسمية التي حصلنا عليها (المرفقات) يتبين ما يلي:
- صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين السيد عقل بلتاجي بتاريخ 8/9/2013.
- قدّم أمين عمان استقالته من مجلس الأعيان بموجب الكتاب موجه لرئيس مجلس الأعيان رقم 2/1/13058 تاريخ 10/9/2013.
- خاطب رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء طالباً رفع الاستقالة للملك بموجب كتاب رقم 7/19/5/1387 تاريخ 8/9/2013 أي بتاريخ يسبق تاريخ كتاب الاستقالة!.
- صدرت الإرادة الملكية بقبول الاستقالة بتاريخ 10/9/2013 أي بذات تاريخ الاستقالة!.
- خاطب رئيس الوزراء رئيس مجلس الأعيان بصدور الإرادة الملكية في 17/9/2013 أي بعد سبعة أيام من صدورها في حين أن كل المخاطبات السابقة وصدور الإرادة الملكية حصلت في يومين وبعض المخاطبات التالية كانت تسبق ما قبلها في التاريخ.
وختم المجالي "إنه لأمر محزنٌ ما يحصل في بلدنا من مخالفات لأحكام الدستور فقد تجاوزا مخالفته إلى ما هو أبعد وأخطر فإن ازدراء الدستور هو ازدراءٌ بالوطن والشعب."
