باحثة في الشأن الفلسطيني: قرار مجلس الامن صكّ غفران جديد للاحتلال وشهادة وفاة لما تبقى من غزة!

خاص - قالت الباحثة في الشأن الفلسطيني، د. أريج جبر، إن قرار مجلس الأمن الذي صدر أول أمس جاء بمثابة صكّ غفران جديد للاحتلال وشهادة وفاة لما تبقى من غزة بعد نصف عام من المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وأضافت جبر لـ الاردن24 أن امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو والاكتفاء بالامتناع عن التصويت لتمرير القرار جاء لكونه غير ملزم للاحتلال بوقف اطلاق النار، مؤكدة أن السياسة الأمريكية لم تتغير تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها المواطنون في قطاع غزة، ففي الوقت الذي امتنعت فيه عن التصويت قامت المندوبة الامريكية ليندا توماس بالتلاعب بصيغة القرار ومفرداته لإرغام حماس على وقف اطلاق النار وتسليم من بحوزتها من الأسرى.

وبيّنت جبر أن مندوبة الولايات المتحدة أخرجت القرار بطريقة مفصّلة لمصلحة الاحتلال وتناست المجازر التي ارتكبتها والتدمير الممنهج لكافة مناحي الحياة، وتقزيم القضية وحصرها بادخال المساعدات وفتات الخبز إلى أهالي قطاع غزة في ظل حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال.

وتابعت جبر أن الأولى بمجلس الأمن كان اصدار القرار المشار إليه سابقًا وفقًا للفصل السابع الذي يستخدم صلاحيات الأمم المتحدة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وغيرها كما استخدمتها بحق العراق.

وأشارت جبر إلى وجود ثغرات رئيسة وسقطات بالقرار الذي تضمن الإشارة للإفراج عن المحتجزين والرهائن لدى المقاومة دون الإشارة لأسرى الشعب الفلسطيني الموجودين في معتقلات الاحتلال بظروف لا إنسانية، وهو ما يريده الكيان المحتل، كما تضمّن القرار التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات بصورة عاجلة دون الإشارة إلى أنها واحدة من مسؤولية سلطة الاحتلال القائم على الأرض وفقًا للقانون الدولي، مع عدم تحميله مسؤولية المجاعة الكاملة في غزة.

ونوّهت جبر أن قرار مجلس الأمن لم يُشر للإنسحاب العسكري والأمني للصهاينة من قطاع غزة، مما يتيح تثبيت وإعادة تموضع جيش الاحتلال في كافة أنحاء قطاع غزة، والعودة إلى ما قبل ٢٠٠٥م، من احتلال واستيطان وتهديد دائم إضافة إلى إتاحة المجال لاستكمال الميناء العائم بحجة الضرورة الإنسانية ولكن الواقع يختلف تماما فهي تسعى الى السيطرة على الغاز والنفط واقامة قناة بن غوريون ونقل من يتبقى من أهل غزة أو رفح إلى سيناء، وإتمام الرؤية الصهيونية ألاميركية في ذلك.