هل يمكن أن ترتفع أسعار الذهب فوق 2200 دولار في عام 2024؟

لقد تمتع الذهب في العام الماضي بواحدة من أكثر سنواته الصعودية مدفوعًا بالعديد من الاضطرابات التي أثرت على الأسواق التي تشمل الانكماش الاقتصادي والتضخم المستمر والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة وأسعار الفائدة المرتفعة، حيث يعتبر المعدن الأصفر منذ فترة طويلة أحد الأصول الآمنة خلال أوقات عدم اليقين والتقلبات المتزايدة، ولهذا شهدنا طلبًا واضحًا طوال معظم عام 2023 مما أدى إلى ارتفاع سعر الأوقية إلى أعلى مستوى إغلاق سنوي على الإطلاق، ومع استمرار مخاطر السوق الرئيسية في عام 2024 حقق الذهب ارتفاعات قياسية متجاوزًا المستوي القياسي السابق ويبدو أن هذا الارتفاع لم ينته بعد.

ارتفعت أسعار تداول الذهب بنسبة كبيرة بلغت 15% خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي نهائي في 28 ديسمبر عند 2078 دولار للأونصة مما يضعه بالقرب من قمة الأصول الأفضل أداءً لهذا العام، علاوة على ذلك، قفز سعر السبائك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 4 ديسمبر عند 2135 دولار، واستمر المعدن الأصفر في الارتفاع في 2024 ليصل لمستوي قياسي جديد عند 2160 دولار في مارس وحقق ارتفاع بأكثر من 8% منذ منتصف فبراير، ويرجح الكثيرون أن الأداء الصعودي سيستمر طوال معظم عام 2024.

العوامل التي ساهمت في الأداء القوي للذهب

الطلب المتزايد من البنوك المركزية

هناك العديد من العوامل المهمة التي تفسر هذا الأداء القوي، أهمها الطلب المزدهر من البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم وخاصة تلك الموجودة في الأسواق الناشئة.

تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن طلب البنوك المركزية ساهم بنحو 15% في الأداء السنوي للذهب، ووفقا لتقديرات المجلس، اشترت البنوك المركزية مجتمعة نحو 1037 طنا من الذهب في العام الماضي بأقل قليلًا من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022، وواصلت البنوك المركزية مشترياتها في يناير 2024 بنحو 39 طن بأعلى من ضعف الكمية التي تم شراؤها في ديسمبر.

وينبع معظم هذا الطلب المزدهر في المقام الأول من البنوك المركزية للأسواق الناشئة، مع عادات شراء تحدت توقعات المحللين على مدى السنوات القليلة الماضية، قادت الصين مشتريات البنوك المركزية العالمية خلال معظم فترات العام الماضي، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في الأسواق الناشئة مثل تركيا والهند والعراق والفلبين، وقد لاحظ مجلس الذهب العالمي في أواخر أكتوبر الماضي أن "بنك الشعب الصيني" استعاد لقب أكبر مشتري على مستوى العالم، حيث زاد احتياطياته من الذهب بمقدار 78 طن خلال هذا الربع، وخلال عام 2023 زاد بنك الشعب الصيني حيازاته من الذهب بمقدار 181 طن إلى 2192 طن (أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياطيات).

علاوة على ذلك، يبدو أن شهية البنوك المركزية النهمة في الأسواق الناشئة للذهب مدفوعة بخفض الاعتماد على الدولار، مع تزايد المخاوف بشأن الاستيلاء على الأصول المحتملة بعد مصادرة النقد الأجنبي لروسيا، حيث أحدث هذا الاستيلاء موجة من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية مما يشير إلى "رغبة قوية في التنويع بعيدًا عن احتياطيات الدولار الأمريكي".

التوترات الجيوسياسية

والواقع أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب ربما كانت أكثر تشابكاً مع المشهد الجيوسياسي في 2023 مقارنة بأي عام آخر، وأشار مجلس الذهب العالمي في "تقريره لتوقعات الذهب" لعام 2024 إلى أن البنوك المركزية هي المسؤولة إلى حد كبير عن الأداء المتفوق كما أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة من المحتمل أن تكون قد خلقت شهية لعدم تخلي المستثمرين عن الذهب، وأشار المجلس إلى الأزمة المصرفية والحرب في غزة باعتبارهما الحدثين المهمين في العام الماضي، حيث قدر أن العوامل الجيوسياسية أضافت ما بين 3% إلى 6% لأداء الذهب، وفي هذا العام سيشهد انتخابات كبري علي مستوي العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبى ولهذا فمن المرجح أن يحتاج المستثمرين إلي محافظ للتحوط بمعدل أعلي من المعتاد.

تدفقات خارجية من صناديق الذهب المتداولة

ولكن بينما تسود المشاعر الصعودية بالنسبة للذهب في عام 2024، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن العام الماضي شهد صافي تدفقات خارجية كبيرة من صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) في معظم أنحاء العالم، مما يمثل العام الثالث على التوالي من صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة السنوية السلبية، وسجل مجلس الذهب العالمي انكماشًا إجماليًا بنحو 15 مليار دولار، وهو ما نسبه إلى حد كبير إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد مجلس الذهب العالمي في مراجعته "تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب" لعام 2023 والتي نُشرت في 9 يناير على أن: التدفقات الخارجية الأوروبية المجمعة في العام الماضي بلغت 11 مليار دولار وهو أسوأ عام منذ عام 2013 (13 مليار دولار)، وذلك بسبب المخاوف النظامية الناجمة عن تصاعد أزمة القطاع المصرفي والأداء الجذاب لأسعار الذهب المحلية في نفس الوقت تقريبًا.

وخسرت صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية 4 مليارات دولار إضافية، وفسر مجلس الذهب العالمي للتدفقات الخارجة إلى ضعف أسعار الذهب مقارنة بالبدائل الجذابة مثل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار.

وفي الوقت نفسه، كانت آسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدفقات صافية في عام 2023 وإن كانت بمبلغ متواضع قدره مليار دولار، حيث أفادت التقارير أن الصين واليابان والهند هي أكبر المساهمين، حيث أدت التوترات الجيوسياسية العالمية والشكوك الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى الأداء اللافت للنظر للذهب بعملات مختلفة إلى زيادة الطلب الإيجابي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب في هذه الأسواق خلال العام الماضي.

إلى أين يتجه الذهب في 2024؟

ومع ذلك، فإن الإجماع بين كبار المحللين على أداء الذهب في بقية عام 2024 لا يزال في اتجاه صعودي بقوة، مع استمرار الشراء القوي من قبل البنوك المركزية الذي يدعم الأسعار.

وسوف يعتمد الكثير في نهاية المطاف على كيفية استجابة الاقتصاد العالمي للسياسات النقدية الانكماشية التي ستتبناها البنوك المركزية خلال هذا العام، وإذا شهدنا مزيدًا من حالات الركود بأكثر من المتوقع فإن قرار الاحتفاظ بكمية كبيرة من الذهب في المحفظة الاستثمارية يصبح مبرراً على نحو متزايد، ولكن إذا نجحت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة في تفعيل خيار "الهبوط الناعم" وهو الأكثر ترجيحاً فإن الكثير سوف يعتمد على مدى تقليص النمو الاقتصادي بشكل كبير على مدى الأرباع المقبلة مع بقاءه إيجابياً.

وقد تؤدي التخفيضات اللاحقة في أسعار الفائدة أيضًا إلى ضعف الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يدعم طلب الذهب من قبل المستثمرين العالميين.

ومع ذلك، فإن تكاليف الفرصة البديلة للبقاء في الذهب في ظل سيناريو الهبوط الناعم قد تصبح باهظة للغاية، مما يدفع المستثمرين إلى التحول إلى السندات والأصول الأكثر خطورة، حيث تبدو توقعات الأرباح الإجماعية متفائلة، ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة أن تبقي السندات جذابة، وهذا يتوافق مع الأدلة التاريخية حيث كان أداء كل من السندات والأسهم جيدًا في الهبوطين السهلين السابقين، ومع ذلك، لم يكن أداء الذهب جيدًا حيث ارتفع قليلاً في أحدهما وانخفض في الآخر.

وبرغم ذلك، فإن المحللين متحدون إلى حد كبير في هذه المرحلة على أن ارتفاع أسعار الذهب لا يزال غير مكتمل وأنه لا يزال من الممكن تحقيق المزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، فبعد الأداء القوي المفاجئ في عام 2023 نشهد المزيد من المكاسب في الأسعار في عام 2024.