عطية يسأل : هل قدمت الحكومة الحساب الختامي المالي لمجلس الأمة ؟

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية سؤالين نيابيين الى رئيس الوزراء تساءل فيهما : هل قامت الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية العامة للدولة لعام 2012 لمجلس الأمة سندا لأحكام المادة (112) فقرة (1) من الدستور الأردني؟  وما هي الأسباب وراء تأخر الحكومة بإرسال الحساب الختامي لعام 2012 وعلى وجه التحديد قبل نهاية شهر حزيران الماضي؟ وهل نحن أمام مخالفة دستورية صارخة وصريحة ؟وأين الحكومة من هذا الاستحقاق الدستوري ؟.

كذلك تساءل عطيه عن قيمة الإيرادات التي تم تخصيصها للبلديات من ضرائب المحروقات  منذ تاريخ إقرار فرض نسبة 8% من ضرائب المحروقات للبلديات في جميع محافظات المملكة وحتى تاريخه، مطالبا تزويده بكشف توضيحي بالمبالغ المحولة للبلديات في المملكة منذ فرض ضرائب نسبة 8% من ضرائب المحروقات للبلديات وتاريخ فرض الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات على البنزين، وهل تم خفض الإنفاق العام من خلال مخالفة أحكام قانون البلديات والذي يقضي بتخصيص نسبة 8% من ضرائب المحروقات للبلديات؟ وهل قامت وزارة البلديات بالمطالبة بهذه المخصصات ؟وما هي ردود وزارة المالية على هذا الطلب؟ وفي عهد أي حكومات؟ وذلك ابتداء من فرض هذه النسبة ولغاية تاريخه.