قوت المواطن يوازي قانون الانتخاب "صور"
أجمعت قوى سياسية وحزبية وحراكية شعبية على أهمية الحوار الوطني لتحقيق جملة من المطالب والقضايا وعلى رأسها تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
وفي الجلسة التحضيرية الثانية التي أقامها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) ضمن مبادرته لعقد مؤتمر وطني، أوصى المشاركون على أهمية العمل نحو إيجاد إجماع وطني حول أولويات الإصلاح لكافة القوى السياسية وفتح قنوات جاده مع مختلف الأطياف الشعبية، وتعديل قانون الانتخاب بصيغة توافقية بين القوى السياسية، والعمل على تعديل قانون الانتخابات البلدية.
كما طالب المشاركون بتكثيف العمل وتطويره إزاء مكافحة الفساد بآليات واضحة ومحدده دون تراخي، والعمل على اعادة هيبة الدولة من خلال فرض القانون بشكل عادل على جميع المواطنين، وزيادة العدالة الاجتماعية والنظر إلى مطالب المحافظات.
وشدد العين موسى المعايطة على أهمية الحوار الوطني في المرحلة الحالية نتيجة للظروف التي تعيشها الدولة الأردنية والمنطقة والإقليم بشكل عام، ما يحتم تحديد أولويات الحوار الوطني من خلال عقد عدة جلسات تحضيرية، مؤكداً أن الانتماء يجب أن يكون للهوية الأردنية الجامعة وأن هناك ثوابت وطنية يجب التوافق عليها حتى لا تكون هناك أي قضايا خلافية.
من جهته أكد ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي غيث المعاني أهمية وجود حوار جاد بين القوى السياسية من أجل الاتفاق على الأولويات ومن ثم وضعها أمام صانع القرار الأول ليضمن تنفيذها، وتحدث عن التجارب القديمة مع النظام الأردني في مراحل مختلفة ومرونته في التعامل مع مطالب القوى السياسية، مبيناً أن هناك جهات لا تريد تعديل قانون الانتخاب وتقوم بعرقلة الإصلاح.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الناخبين باسل الطراونة إن هناك مطالبات تدافعية من قبل الشارع الأردني لتسريع عجلة الإصلاح بحيث يتم لمس الأثر على المواطن الأردني من الاصلاحات الدستورية والتشريعية، وعلينا أن نكون أكثر شمولية في الحوار بحيث لا يتم اقصاء أي طرف في الحوار و على الجميع أن يكون على طاولة الحوار حتى يتم الاتفاق على الأولويات الرئيسية.
وقال اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة إن هناك قضايا خلافية مؤجلة يجب أن تفتح الآن على طاولة الحوار، مبيناً أن لبساً لحق بالمؤسسة العسكرية خاصة أثناء الحديث عن تزوير انتخابات سابقة، وفيما يتعلق بقانون الانتخاب أكد أهمية أن يكون توافقي بين كافة أطياف المجتمع وأن يكون هناك رقابة على المرشحين للانتخابات.
كما اعتبر اللواء المتقاعد محمد السرحان إن قوت المواطن هو أولوية كما هو قانون الانتخاب لأنه ليس من الممكن أن نطلب من مواطن لا يجد قوت يومه التصويت بناءً على فكر أيدولوجي أو لحزب معين وهذا ما أوصلنا للمال السياسي وشراء الأصوات الذي انتشر في الآونة الأخيرة. وأشار رياض صبح من المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن هناك ثوابت يجب أن تكون للمواطن الأردني بغض النظر عن تغيير أيدولوجية الحكومات حيث أنه ليس من الممكن أن يتم تغيير الثقافة بمجرد تغيير الفكر الذي يحكم وهذا يقودنا إلى أن نكون دولة مدنية لديها مرتكزات وثوابت وطنية لا خلاف عليها.
وقال مدير مركز الرأي للدراسات خالد الشقران إن هناك قضايا مختلفة يجب أن يتفق عليها لتحديد أولويات الإصلاح وهذا يضمن الخروج بتوصيات قد تكون أولى الخطوات لبناء الدولة الأردنية وهناك أطياف سياسية عده تدعو للحوار ولكننا لا نرى تحرك حقيقي على أرض الواقع .
وقال محمد الجبور من حزب حصاد إن هناك صورة مشوشه حول آليات تنفيذ توصيات المؤتمر عقده وهل سيكون هناك تجاوب من الحكومة حول هذه التوصيات، فيما اعتبر الدكتور طارق الحموري أن هناك فقدان ثقه بين السلطة التشريعية و المواطن ولا بد أن يكون هناك تعديل عاجل لقانون الانتخاب حتى يتم التحاور داخل القبه حيث يكون البرلمان نبض الشعب السليم الذي يوصل صوته.
وفي مداخلة للناشطة الحزبية إسراء أبو جبارة قالت إن المواطن الأردني فقد الثقة بالحكومة ومخرجاتها وحوارتها بعد أن توجهت لجيب المواطن الأردني في سد عجز الميزانية وطالبت بأن يكون للناخب الأردني ثلاثة أصوات صوت دائرة وللمحافظة وللوطن.
وأدار الجلسة الزميل الصحفي في يومية "الدستور" عمر محارمة، والذي طرح في مستهل الجلسة جملة من الأسئلة والمحاور، بهدف الخروج بتوافقات أكثر بين كافة مكونات الطيف السياسي والمجتمعي الأردني، فطرح مسائل تتعلق بماهية الحوار المطلوب ومن أين يبدأ ومن يضمن مخرجاته، وأولية تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب الساسية.
وقال إن الأردن عاش ربيعه بنموذج مختلف، حيث شهد الأردن حراكاً شعبياً يطالب بالإسراع في الإصلاح، ومحاربة الفساد، وتحديد الهوية الوطنية الأردنية، وعودة الولاية الدستورية العامة الى مجلس الوزراء كاملة غير منقوص، وحصر مهام الأجهزة الامنية في المحافظة على أمن الأردن واستقراره والابتعاد عن التدخل في العمل السياسي، مبيناً أن الاختلاف الأول لربيع الاردن كان في تناغم –على مستوى الخطاب- بين مؤسسة الحكم والشعب وان كان هناك علامات استفهام تتبع اليات تطبيق مضامين التناغم إياه، فيما كان الاختلاف الثاني في نعومة الحراك ونعومة ادوات مواجهته ولو بشكل نسبي.
يذكر أن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" سيقوم بعقد ثلاث جلسات حوارية في كل من اربد والسلط والكرك للعمل على جمع جميع الآراء بما يختص بعملية الإصلاح الوطني وهو في صدد تنظيم لجنة تحضيرية تمثل معظم الطبقات والجهات والتيارات في المجتمع الأردني وسيقوم بالطلب من جميع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية في المملكة بتقديم ورقة تتضمن أولويات الإصلاح بالنسبة لكل جهة أو تيار أو حزب أو حراك شعبي.
..
..
..
.
