مخاوف من استمرار اعتقال الفراعنة ومعلا
سامر الخطيب- اكثر من اربعين يوما مر على اعتقال الزميلين نضال الفراعنة ناشر موقع جفرا نيوز والزميل امجد معلا رئيس تحرير الموقع وهي حادثة تحدث لاول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 ورفع بقايا الاحكام العرفية بعهد حكومة طاهر المصري مطلع التسعينات حيث لم يسبق ان مكث صحفي اردني بقضايا مطبوعات ونشر لهذه المده الزمنية.
الاستمرار في اعتقال الفراعنة ومعلا له مخاطر عديدة وكثيرة ابرزها ان الاردن اصبح مصدر قلق لحرية الصحافة وهو ما كنا نسعى الى التخلص منه على مر الاعوام الماضية خاصة في ظل صدور قانون المطبوعات والنشر الذي منع بموجب القانون حبس الصحفي على قضايا متعلقة بالمطبوعات والنشر.
الصحفي ليس بالمقدس لشخصه فقط بل لمهنته التي يمارسها، فنضال الفراعنة وامجد معلا تم توقيفهما بسجن الجويدة اولا ثم نقلا الى سجن الهاشمية بالزرقاء على قضية متعلقة بالصحافة وليست قضايا شخصية مبنية لا قدر الله تعالى على جرائم جنائية وهو ما يشير الى ان اعتقالهما جاء سياسيا بامتياز وهدفه الاطاحة بجميع الاقلام الصحفية وكسرها لتصبح اقلاما مكسورة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقدم اي شيء.
التخوف لدى الجسم الصحفي من محاولة ممارسة جهات بالدولة الاردنية لسياسة لوي الذراع مع الصحفي، فقد اصبح امرا واردا لا بل واقعيا من خلال الاصرار برفض تكفيل الزميلين الفراعنة ومعلا اربع مرات والاصرار على امتثالهما امام محكمة امن الدولة التي تنحصر قضاياها بالتجسس والخيانة والارهاب والمخدرات وتزييف العملة ولا يوجد بينها قضايا المطبوعات والنشر.
قضية الفراعنة ومعلا لم تعد قضية محلية فقط بل اخذت بعدا عالميا حتى اصبح هناك الكثير من المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تصف قرار توقيفهما بمثابة نكسة وضربة لحرية الصحافة بالاردن، وهو ما سيجعل الاردن يحتل مركزا متدنيا هذا العام بالنسبة لحرية الصحافة كما ان الاستمرار في حبس حرية الزميلين سيعيد الاردن الى الوراء في قاموس حقوق الانسان.
الصمت والسكوت على الاستمرار في اعتقال الصحفيين الفراعنة والمعلا سيدفع ثمنه الجسم الصحفي باكمله، لان الدور القادم لا نعلم على من والجميع مهدد بان يكون خليفتهما في سجن الهاشمية او الجويدة ان كان هناك لحظة حنان عند من يصدر الامر باعتقالهما.
علينا ان ندرك بان قرار اعتقال الفراعنة ومعلا يعيدنا الى المربع الاول بعد ان شعرنا بحالة من الطمأنينة عندما سمعنا التصريحات الصادرة من جلالة الملك والرافضة لمعاقبة الصحفيين بالسجن على قضايا مطبوعات ونشر وتقنين ذلك من خلال النص عليه بالقانون بحيث يمنع حبس الصحفي.
الاستمرار في توقيف الزميلين يشكل ضربة قاسية للحرية الصحفية ويحقق مكسبا كبيرا للبؤرة الفاسدة التي عاثت فسادا بالارض وجردت الوطن والمواطن من مكتسباته وحولتنا الى بلد فقير مترهل بالديون الداخلية والخارجية ما دفع بالحكومات الى اللجوء الى جيب المواطن وملاحقته لسد عجز موازنة اثقلها صناع الفساد بالاردن.
لا تعيدونا بالصحافة الى ما كانت عليه في فترة الاحكام العرفية عندما كان الخبر الصحفي لا يتجاوز لغة "ودع ، استقبل ، غادر".
