تجارة الأردن تطالب بالتعليق المؤقت لعمليات استيراد الطرود البريدية

طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق عمليات استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية بواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ اجراءات عاجلة لتنظيمها وتحقيق العدالة.

وشددت الغرفة في بيان، الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والاجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكّدت ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين واخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت إنّ "البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الاعمال".

وبينت الغرفة أن التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلاً من قبل بعض الأفراد لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما ادى لوقوع المستهلك احياناً ضحية لهؤلاء الاشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.

رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أكّد، أن التجارة الإلكترونية امر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها وهناك اقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما ان القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين واجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والاجنبي او العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلوا القطاع التجاري لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الاعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وايرادات على الخزينة.

ولفت إلى أن القرار كان سببا رئيسيا لاغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها وفقدان الشباب الأردني العاملين في هذه القطاعات التجارية لوظائفهم في الوقت الذي تسعى وتحرص الغرفة لخلق وظائف جديدة للشباب الباحث عن العمل.

ولفت إلى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الحكومة ان يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

واشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الأردن اعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10% من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الاحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف اغراق الاسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء أكانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30% عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الايجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الاخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة ان يتحول التطور الالكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه الى بوابة للتهريب الالكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بانشاء صفحات على وسائل التوصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب او رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة فان عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد قرابة 7500 طردا تحتوي على قرابة 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع ابدا للرقابة، وأن حجمها وصل العام الماضي إلى 310 مليون دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

كما أكّد الحاج توفيق تحفظ الغرفة على عمل الشركات العالمية عبر الانترنت التي تعمل من الخارج ولا تخضع البضائع التي تبيعها وتسوقها في الأردن إلى ما يخضع اليه التاجر أو المستورد المحلي من رسوم جمركية وضرائب واجراءات اخرى، مشيرا إلى حق التاجر المحلي أن يحظى بالمساواة في التعامل كما يتم التعامل مع الطرود البريدية.

وبين أن الشركات العالمية لديها قدرات كبيرة وتغزو الاسواق بكثير من البلدان، ومنها الأردن، وأن كثير من القطاعات التجارية لن تستطيع الصمود أمام هذا الطوفان الذي تقوم به الشركات العالمية من خلال ممارسة البيع عبر الطرود الإلكترونية؛ مما أدى إلى أغراق الأسواق لاستغلال الشركات الاعفاءات الممنوحة بموجب قرار الاعفاء للطرود البريدية.

وأكّد حق المستهلك الأردني باستيراد حصته في شراء الملابس او الاحذية والعطور والاكسسوارات وبعض المنتجات الاخرى ضمن قطاعات تجارية مختلفة وحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة (متوسط استهلاك الفرد).

وأشار إلى تقدير القطاع التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين على المبادرة التي قامت بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم وتمويل انشاء منصة إلكترونية حديثة بالتعاون مع الغرفة لتمكين التاجر المحلي من منافسة المواقع العالمية وتسويق بضائعه بطريقة حديثة تسهل على المواطن والمستهلك الأردني اتخاذ القرار بالشراء.

وأوضح أن المنصة بحاجة الى قرار اخر من وزارة المالية يعامل الشركات الأردنية بنفس معاملة الشركات الاجنبية التي تبيع عبر الانترنت وهذا ابسط حقوق التاجر الأردني على حكومته بالحصول على المساواة بالرسوم والضرائب.