خبراء اقتصاديون ل jo24 : الرفع ليس حلا .. لا بد من تغيير السياسات المالية والضريبة
اعتبر اقتصاديون وحزبيون ونقابيون أن قرار الحكومة الاردنية برفع الاسعار ورفع الدعم عن السلع قرارا خاطئا ، وأن الحكومة الاردنية كانت تملك بدائل أخرى كان الأولى الاخذ بها قبل الاقدام على خطوة رفع الاسعار.
واشاروا إلى أن هذه السياسية سوف تزيد العبء الاقتصادي الذي يرزح تحته المواطن وسوف تعمق من الفقر وتؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، ولن تعالج أزمة المديونية العامة الهائلة والكبيرة.
وحذروا من غضبة شعبية واسعة ودخول شريحة جديدة للحراك الشعبي متخوفين من أن يكون الرفع الأخير للسلع بداية لسلسلة لا تنقطع من عمليات رفع مواد وسلع تمس جيب المواطن بشكل مباشر.
واعتبروا ان الحل الامثل اعتماد سياسية الضريبة التصاعدية ووقف هدر المال العام إضافة لمحاسبة الفاسدين واستراد ما نهبوه من أموال الوطن.
أبو علبة: القاعدة الاجتماعية للحراك الشعبي ستزاد طولا وعرضاً
النائب عبلة أبو علبة أكدت من جهتها أن رفع الأسعار سيؤدي لرفع بقية المواد الاساسية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين مشيرة إلى أن هذا اخر ما نحن بحاجه اليه بظل هذه الظروف كون هذا القرار من شأنها زيادة الاحتقان خاصة لدى الشريحة الاشد فقرا وعوزاً.
وأضافت ان عملية الرفع انبثقت من تعليمات صندوق النقد الدولي الذي اعتبرته مخرباً للهياكل الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العالم الثالث مشيرة إلى سياسية الصندوق سياسية مدمرة وكان يجب على الحكومة اللجوء للفعاليات الاقتصادية لاستشارة الاردنيين لكيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية متوقعة ان القاعدة الاجتماعية للحراك الشعبي ستزاد طولا وعرضاً جراء هذه السياسيات.
أبو بكر: كافة المؤشرات تدل ان هنالك عودة للنهج القديم بحيث لا يتبقى قيمة للإصلاح
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جميل ابو بكر قال من ناحيته ان الحكومة نفذت ما وعت به من رفع الأسعار محذراً في حال بقيت مصرة على هذا النهج ولم تبحث عن مصدر آخر من انفجار الوضاع بالبلاد.
ولا يستبعد أبو بكر ان يكون رفع بعض المواد الأساسية بمثابة بالون اختبار للحراك الشعبي مشيراً ان الوقت ملائم الآن للقوى الشعبية والحزبية بتعزيز دورها واثبات حضورها.
واضاف ان الرفع طال بعض المواد التي يعتقد البعض انها لا تمس جيب المواطن لكنها ستنعكس بعد فترة وجيزة عليه وبشكل واضح.
وتابع أن الامور تجري بطرق غير محسوبة خاصة بظل المزاج الشعبي الرافض للفساد والذي يرى أن هنالك تراجعاً عن عملية الاصلاح الموعود على مستوى النظام سواء كان في قانون الانتخاب او محاسبة الفاسدين.
واكد أن كافة المؤشرات تدل ان هنالك عودة للنهج القديم بحيث لا يتبقى قيمة للإصلاح.
وشدد على ان المواطن التقليدي ستترسخ لديه قناعة وبالقريب العاجل أنه المتضرر الاكبر من عملية الفساد وتبعاته وعليه ستنتفض شريحه واسعة من الناس لم يكن يعتقد النظام بأنها ستتخذ من الشارع مكاناً لإعلان غضبتها.
ذياب: رفع الاسعار جاء بشروط من صندوق النقد الدولي
اما أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب فقال إن أي حكومة تواجه عجزا في ميزانيتها يجب أن تلجأ إلى الخيارات والأوليات التي تخفف عن كاهل المواطن.
وأضاف بأن الحكومة الاردنية كان لديها خيارات كثيرة أفضل من سياسة رفع الاسعار والدعم عن السلع، فكان على الحكومة أن تعمل على وقف الهدر العام في الانفاق لأن حجم الهدر وصل إلى 15% وهو ما يعادل مليار دينار أردني.
وتابع أن كان يجب على الحكومة إعادة النظر في المؤسسات الحكومية المستقلة لأن عجزها وصل إلى 450 مليون دينار، وهو جزء من العجز العام للموازنة، مشيرا إلى أن ميزانية هذه المؤسسات هي مليار و 950 مليون دينار أردني.
ولفت أنه كانه بمقدور الحكومة الاردنية أن تلغي هذه المؤسسات التي وجدت من أجل ابناء الاثرياء، خصوصا أن هناك وزارات رديفة لها.
وقال وكان على الحكومة الاردنية قبل التفكير برفع الاسعار أن تعمل على اعادة النظر في قانون الضريبة، والتهرب الضريبي، لافتا إلى ضرورة الرجوع لقانون الضريبة التصاعدية.
وأضاف ولابد من الجرأة والمواجهة في فتح ملفات الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
وحول أثر رفع الاسعار على المواطنين قال إن رفع الاسعار سوف يعمق الفقر والبؤس في المجتمع، وهذا سيزيد من الأزمة الاقتصادية متابعاً بأن رفع الاسعار سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة الاحتقان في المجتمع وانفجاره في النهاية.
ولفت إلى أن رفع الاسعار جاء بشروط من صندوق النقد الدولي وهي عقيدة رأسمالية ترتكز على تحرير التجارة وهو ما يعرف باقتصاد السوق.
حمارنة : لا يمكن مواجهة عجز الموازنة إلا بتغيير السياسات المالية والضريبة
فيما اعتبر امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة أن رفع الاسعار التي بدأت الحكومة بتطبيقها لن يؤدي إلى حل مشكلة عجز الموازنة، لأن رفع الاسعار سوف يحصل ما قيمته 200 مليون دينار للخزينة وهو مبلغ بسيط جدا اذا قورن بعجز الموازنة التي وصل إلى نحو 3 مليارات دينار.
وأوضح أنه لا يمكن مواجهة عجز الموازنة إلا بتغيير السياسات المالية والضريبة وإعادة النظر في الانفاق العام بهدف الحد منه بشكل كبير.
ودعا إلى اعادة النظر في السياسات الضريبة بحيث يتم الانتقال إلى الضريبة المباشرة التصاعدية على البنوك و الشركات الكبرى و شركات التعدين وهو ما سيؤدي إلى زيادة الايرادات للخزينة، مضيفا بأن هذا هو المدخل الحقيقي لمعالجة العجز.
العرموطي: رفع الأسعار يعتبر تحدياً لإرادة المواطنين
أما رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي فقال أنه ضد رفع الاسعار وتحصيل العجز من جيب المواطن مؤكداً أن في هذا الأمر ظلما لا يستطيع المواطن تحمله.
واشار إلى أن هنالك مداخيل اخرى تعوض عجز النقص بالخزينة منها خفض الانفاق الحكومي وتقليله ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه إضافة لاعتماد الضريبة التصاعدية.
وقال ان رفع الأسعار يعتبر تحدياً لإرادة المواطنين وعدم استجابة لكافة القوى الشعبية والسياسية والحزبية والنقابات المهنية التي طالبت الحكومة بعدم المساس بجيب المواطن.
وتابع انها اشارة سلبية على نسيج المجتمع وموقف المواطن المحافظ سوف يتأثر بشكل سلبي وسيكون له موقف معارض يزيد زخم الحراك والنقمة على السياسية الاقتصادية.
حجازين : السياسيات المالية "الفاشلة" هي التي أوصلت الاردن لهذا الوضع
الخبير الاقتصادي فائق حجازين أكد أن رفع اسعار السلع والمشتقات النفطية لن يحل العجز في الموازنة والسبب أن هناك تشوهات كبيرة في سياسيات الدعم التي تقدمها الحكومة للسلع.
واعتبر سياسة دعم السلع تشوها في الاقتصاد لأن الغني والفقير كلاهما يستفيدان من هذا الدعم والغني قادر على شراء السلع عكس الفقير مما جعل ما نسبته 80% من الاغنياء يستفيدون من هذا الدعم واستفاد فقط 20 % من الفقراء منه.
وتابع بأنه يجب دعم الفقراء ماليا أي أن يوصل مبالغ نقدية للفقراء بدل الإبقاء على سياسة دعم السلع.
وأكد أن رفع الاسعار ليس هو الحل بل المطلوب هو سياسيات مالية حصيفة تعتمد على ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات والتوقف عن منح الاعفاءات التي لا تصب في خدمة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الاردن يجب أن يعمل على تغيير التشريعات مثل التشريعات المتعلقة بضريبة الدخل حيث كانت ضريبة الدخل تصاعدية، ثم اصبحت نسبية وهذا خطأ اقتصادي ، مشيرا إلى أن الاردن هو البلد الوحيد في العالم تكون نسبة المبيعات أعلى من نسبية ضريبة الدخل عكس ما هو معمول به في بقية دول العالم.
واشار إلى ضرورة وضع سياسيات اقتصادية طويلة الامد وعابرة للحكومات واصدار قوانين ملزمه للحكومات بالتقيد بهذه السياسيات للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وبين أن سياسة رفع الاسعار ستنعكس سلباً على المواطنين لأنها ستضعف القدرة الشرائية لديهم وهذا سيؤدي لتراجع النمو الاقتصادي.
أما عن صندوق النقد الدولي وتوصياته فقال إن صندوق النقد الدولي وصل في دراسته أن بعض الدول ومنها الاردن والتي تأخذ منح ماليه منه تعاني من تشوهات بسبب سياسة ابقاء الدعم على السلع وأنه يجب على تلك الدول رفع الدعم عن السلع وتوصيله مباشرة إلى الفئات المستحقة.
وأضاف بأن السياسيات المالية "الفاشلة" هي التي أوصلت الاردن لهذا الوضع بعد أن كان لا يعاني ماليا لأنها كانت تأخذ القروض وبكثرة لسد عجز الميزانية.
