الأردن: التحقيق المستقل بشأن أونروا "يفند اتهامات إسرائيل الخاطئة"

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن التحقيق المستقل بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "يفند تماما اتهامات إسرائيل الخاطئة" التي تتعلق بمشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتدعي إسرائيل بأن 12 موظفا من "أونروا" من أصل 13 ألفا في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في أراض تحتلها إسرائيل، ما دفع دولا عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق تمويلها للوكالة.

وقال الصفدي في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن التحقيق يثبت حياد الوكالة الأممية ومهنيتها، و"يؤكد أنه لا غنى عنها ولا بديل عنها".

وأكد أنه "يجب دعم الدور النبيل الذي تقوم به أونروا، ويجب حماية الوكالة من المؤامرة الإسرائيلية ضدها".

وكذلك، رحّبت وزارة الخارجية بالمخرجات التي أكدت حيادية وكالة أونروا ومهنيتها، وعلى أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي هيئة أممية أخرى، كما ورد في تقرير لجنة المراجعة المستقلة للوكالة الأممية.

وقال الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن هذا التقرير، الذي أصدرته لجنة المراجعة المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، هو دليل على تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله للدور الذي تقوم به أونروا تجاه أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد القضاة على أن وكالة أونروا، التي فقدت 178 شخصاً من طاقمها ضحايا لرصاص وقنابل إسرائيل في غزة، هي العمود الفقري وعصب الجهود الإنسانية في غزة، وهي وحدها التي تمتلك المعرفة والقدرة والبنية التحتية للمساعدة في تخفيف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من تشرين الأول.

وجدد القضاة دعوته للدول التي كانت قد علقت مساعداتها لأونروا، إلى ضرورة العودة، وبشكل عاجل، لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، مشدداً على أن حملة التضليل التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بنشرها ضد أونروا والأكاذيب وتشويه التاريخ والحقائق ينبغي ألا تؤثر على الرأي العام العالمي تجاهها، بل إن عمل أونروا الأساسي والتزامها بقيم الأمم المتحدة وتضحياتها وتفاني موظفيها، يجب أن يكون موضع اعتراف وتقدير من العالم بأكمله.

وأثنى على دور الدول المانحة في توفير الدعم المالي للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها للاجئين الفلسطينيين وبالأخص في قطاع غزة، مشدداً على أن أونروا يجب أن تستمر في ولايتها ما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، وحتى يتم حل قضيتهم، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تؤيد حقهم في العودة والتعويض.