محكمة العدل الدولية تصدر الثلاثاء قرارها بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قراراً الثلاثاء في دعوى قدمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب على غزة. وطلبت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.

وقالت محكمة العدل الدولية الجمعة إنها ستصدر قرارها في 30 إبريل/ نيسان الساعة الثالثة بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينتش). وقدم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر. انتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية. وقال الفريق الألماني إن بلاده تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات، التي تتطلب ترخيصين لتصديرها، وتخضع لشروط صارمة، مضيفاً أن "نيكاراغوا لم تكن دقيقة في تمييز تراخيص الأسلحة لإسرائيل".

وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة العدل الدولية في جلسة سابقة: "أمن إسرائيل في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها. ورفضت المحامية استقبال أي سؤال من الصحافيين داخل محكمة العدل الدولية. وفي نهاية الجلسة التي جرت في التاسع من إبريل/ نيسان الجاري، حثت القضاة على عدم فرض إجراءات أولية ضد بلادها.

ألمانيا... تضييق رسمي على منتقدي إسرائيل بحجة معاداة السامية

وقال المحامي الآخر لألمانيا، صامويل وردزورث، إن محكمة العدل الدولية لا تستطيع الحكم على أن ألمانيا تنتهك الالتزام بمنع الإبادة الجماعية لأن قضاتها لم يحكموا بأن إسرائيل تنتهك هذه الاتفاقية. واعتبر الفريق القانوني لألمانيا أمام المحكمة أن دعوى نيكاراغوا لا تقوم على وقائع، وليس من اختصاص المحكمة النظر فيها بغياب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات موقتة، أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا مساعداتها العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية". ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(العربي الجديد)