"راصد" يطالب النواب باقرار قانون الضمان
ودعا راصد في بيان له مجلس النواب الى الاستفادة من الدروس و العبر في الدورتين الماضيتين " غير العادية والإستثنائية" سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالعنف غير المسبوق بكل اشكال وكذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، معبراً عن آماله بان يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وان يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من اجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.
وجاء في بيان راصد أن ثمة حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع الكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة امام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار.
كما دعا الى ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة البرلمانية القادمة بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين و توفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس وما أمكن من جلسات اللجان، مؤكداً أهمية السرعة في اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وطالب من اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها والعمل على على انجاز القوانيين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية، وضرورة أن يقوم مجلس الامة بمسؤولياتهم في الدستور،بكل موضوعية ومسؤولية وبدون ان تتغول سلطة على أخرى.
كما أكد على ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب اربع تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.
وطالب راصد مجلس الاعيان إلى تعديل نظامة الداخلي بما يتوائم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامة الية مناقشة مجلس الاعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم المجلس إلى توسيع دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانيين والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانيين بالحوار والمناقشات معها.
وشدد راصد من مجلس الامة إلى اتخاذ موقف وطني وتاريخي باقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الاردنية ويحمي مؤسسة الضمان من اي فساد او تغول من اي جهة كما ندعو مجلس الامة الى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب أهمية دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدا فريق راصد بتنظيم هذة الجهود لعقد مؤتمر وطني للاصلاح السياسي لاجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.
وعبر راصد في ختام بيانه من مجلس النواب إلى المبادرة الى اقتراح بقانون لاقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية وتعديل قانون الاحزاب و البلديات.
تابعو الأردن 24 على 
