من مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، زعيتر تدعو إلى مواجهة التبشير الاستعماري
وجهت السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي ريموند بونسيت مونج دعوة لرئيسة العربية لحماية الطبيعة، ومؤسِسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر، للتحدث في ندوة عُقدت في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي - قصر لوكسمبورغ، بعنوان "فرنسا ومسؤوليتها في تطبيق القانون الدولي في فلسطين".
وجمعت الندوة العديد من المتضامنين الراديكاليين والشخصيات الاعتبارية المؤثرة في دعم القضية الفلسطينية والتي يحاربها اللوبي الصهيوني في الغرب، مثل الطبيب غسان أبو ستة الذي منعته السلطات الفرنسية من دخول البلاد لحضور الندوة، وبالرغم من ذلك قدّم كلمته عبر تقنيات الاتصال عن بعد، إضافة لحضور المحامي جيل ديفرز الملقب بمحامي القضية الفلسطينية، والذي قاد 300 محامي لتقديم "إسرائيل" لمحكمة العدل العليا، ومايكل لينك الذي شغل سابقاً منصب مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فرنسا، ومنير ساتوري عضو في البرلمان الأوروبي، والمحامية الفلسطينية الفرنسية ريما حسن التي تتعرض لتهديدات في فرنسا بسبب مواقفها المناصرة لفلسطين، وغيرهم، ما يدلل على شجاعة السيناتور مونج، وقد طالبت زعيتر بوقوف تكريمي لها وقدمت لها هدية تذكارية، نيابة عن الشعب الفلسطيني، عبارة عن كوفية فضية.
وتم تقديم زعيتر والإشارة لمساهماتها في قيادة العربية لحماية الطبيعة في دعم القطاعين الزراعي والبيئي في فلسطين، مع الإشارة لمساهمات والدها المرحوم أكرم زعيتر في القضية الفلسطينية.
وتحدثت زعيتر عن "استخدام البيئة والغذاء كسلاح والمقاومة الخضراء" وذلك في الطاولة المستديرة الثالثة التي طرحت موضوع "الفلسطينيين في ظل نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري" وبالتحديد حول "العيش في ظل الفصل العنصري: التطهير العرقي"، وأدار الجلسة المفكر والأكاديمي الفرنسي والمتخصص في القانون الدولي العام باسكال بونيفاس الذي يشغل منصب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس وله مؤلفات عديدة منهاكتاب "المثقفون المزيفون" الذي عرض فيه كيف يصنع الإعلام خبراء في الكذب، واستحواذ فئة من الصحافيين والمعلقين والمثقفين من عديمي الضمير على الفضاء الإعلامي والثقافي الفرنسي، وقلبهم الحقائق بهدف توجيه الرأي العام نحو قناعات أيديولوجية أُحادية البعد، وخاصةً برنار هنري ليفي وجماعته.
سلطت زعيتر في كلمتها الضوء على المقاومة الخضراء، كما تطرقت لتأثير الاستعمار على عزل الفلسطينيين عن نظمهم الغذائية وأرضهم، ودور قنصليات الدول الاستعمارية التي تمركزت في القدس ومن بينها فرنسا في تسليع الأراضي، وإثقال كاهل المزارعين العرب بالقروض، وبالتالي تسهيل الاستيلاء على أراضيهم عندما تخلفوا عن السداد. وأشارت لرعاية ملياردير فرنسي إنشاء 14 مستعمرة عام 1870، بالإضافة إلى أول مدرسة زراعية استيطانية في فلسطين "ميكفيه إسرائيل". كما لفتت للدور الفرنسي في تشييد محطة الطاقة النووية الإسرائيلية.
واختتمت زعيتر كلمتها التي لاقت ترحيباً كبيراً بمضمونها، مجموعة من التوصيات لخصتها بالضغط من أجل الاعتراف القانوني بالإبادة البيئية كجريمة ومساءلة المرتكبين جنائياً، وإجبار "إسرائيل" على الامتثال للقوانين الدولية، مع التركيز على التزامات الدول خارج حدودها، واشتملت التوصيات أيضاً على دعم الفلسطينيين لإحياء النظم الغذائية المحلية نحو تحقيق السيادة الغذائية، ووقف التورط الشديد للمؤسسات الفرنسية في الانتهاكات البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان والتوسع الاستيطاني في فلسطين، بما في ذلك الوكالات في قطاعات المالية والبناء والتأمين وصناعة الأسلحة، وركزت على أهمية مكافحة التبشير الاستعماري "Indoctrination" في المؤسسات الأكاديمية وكذلك وسائل الإعلام، وإضفاء الطابع المؤسسي على هياكل الحوار والتضامن الحقيقي بين شعوب العالم، كما أشارت إلى ضرورة الانتباه للتكتيك الممنهج في استعمال المصطلحات الذي يتجنب تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية لتعزيز الأجندات السياسية والحفاظ على الوضع الراهن القمعي، كاستخدام الصراع أو النزاع بدلاً من الاستعمار والاحتلال استيطاني، والحرب والأزمة بدل الإبادة الجماعية.