توضيح حكومي حول الاجازات بدون راتب: (4) اشهر في السنة.. و(12) شهرا خلال كامل مدة الخدمة

أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة على أنه لا إلغاء للإجازة بدون راتب لموظف القطاع العام.

وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن الإجازة بلا راتب تم إعادة تنظيمها وحصرها بمده أقصاها 4 أشهر بالسنة وبما لا يتجاوز 12 شهر خلال كامل الخدمة بحسب مشروع نظام الموارد البشرية المقترح بهدف رفع سوية القطاع العام وتحقيق العدالة بين المواطنين.

ولفتت إلى أن عدم تحقيق العدالة برز خلال السنوات السابقة بعد المراجعات المستمرة لنظام الموارد البشرية وخاصة ما يتعلق بصعوبات تعيين أشخاص في شواغر الموظفين المجازين بلا راتب وحرمان المواطن العاطل عن العمل من هذه الوظائف (المحجوزة) لأولئك الموظفين.

ونوهت إلى أن الإجازة بدون راتب في نظام الخدمة المدنية والنافذ حاليا إجازة يمنحها المرجع المختص في الوزارة والدائرة الحكومية للموظف بناءً على طلبه في حال تحقق شروط معينة وحالات محدده وهي سلطة تقديرية للإدارة تمنح للموظف بناءً على طلبه ، ومدة الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 كانت بلا حد أو سقف زمني أعلى ولكنها كانت مرتبطه بالموافقة التي تجدد سنويا وقد تجدد هذه الموافقة وقد لا تجدد ، وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل وعليه لم يعد هناك سقف مفتوح للإجازة بدون راتب حيث هناك سقف أعلى للإجازة بدون راتب وسيشمل هذا الموضوع جميع موظفي القطاع العام سواء المعينين قبل والمعينين بعد مؤكدة على أنه لم يلغي النظام المقترح أي نوع من أنواع الإجازات حيث بقيت على حالها.

مشيرة إلى أن الموظفين المجازين بدون راتب في الوقت الحالي، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية المقترح للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة بتمديدها لمدة عام وإذا كانت خارجها بتمديدها لعامين حفاظا على حقوقهم

وبينت الدكتورة نمروقه إنه تم عرض مشروع نظام الموارد البشرية على مجلس الوزراء وتم مناقشته مناقشة شمولية ومتكاملة والاستماع لكافة وجهات النظر ولم يتم إقراره بصيغته النهائية ، وخلال الأيام القادمة سيتم إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية وحال نشر مشروع النظام في الجريدة الرسمية سيتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره وستصبح أحكامه نافذة ومطبقة .

وأشارت إلى أن نظام الموارد البشرية سيشمل في أحكامه جميع موظفي القطاع العام المعينين على نظام الخدمة المدنية سابقاً ، أو الذين سيتم تعينهم بعد نفاذ النظام.

واستثنى النظام المعينين قبل نفاذ النظام موضوع المزايا والحقوق المالية سلم الدرجات والرواتب والزيادات والترفيع الوجوبي والمكافآت والعلاوات للموظفين القائمين حاليا على رأس عملهم والمعينين على نظام الخدمة المدنية حيث ستبقى على حالها لكن باقي الشؤون الوظيفية الأخرى المتعلقة بهم من إجازات وتقيم أداء ومسائلة ومن كافة الشؤون الوظيفية من ترقية سيحكمها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وختمت الوزيرة نمروقة بالتنويه إلى أن مفهوم التعين الجديد في ظل نظام إدارة الموارد البشرية أصبح بعقود سنوية تجدد سنويا حسب تقييم الأداء.