دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة
ناقش لقاء تشاوري نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الإثنين مع دائرة الجمارك العامة والشركات التابعة للسلطة والمؤسسات والنقابات المعنية بسلاسل التزويد والنقل، القوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار والمنظومة الاقتصادية في العقبة الخاصة.
وأكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز خلال ترؤسه اللقاء، حرص السلطة على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في العقبة من خلال وضع خطة وحلول مناسبة للمشاكل، لافتا إلى أن العقبة الاقتصادية لديها قوانين وتعليمات هي الأكثر استقرارا لدعم الاستثمار في المنطقة.
من جهته، أكد مفوض الاقتصاد والسياحة في سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، إنه تم حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين خلال العام الماضي خاصة في موضوع الجمارك وهندسة الإجراءات الجمركية بالشراكة مع دائرة الجمارك الأردنية، لافتا إلى أن الاستثمار لدى السلطة هو أولوية قصوى، وهذا يندرج ضمن استراتيجيتها التي ستعلن عنها وتطلقها قريبا.
وأعلن الحاج حسن عن الانتهاء من دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة بهدف استيراد المواد النفطية من نقطة واحدة ضمن الخطة التطويرية للسلطة لإنشاء الموانئ والانتهاء من استكمال منظومة الموانئ بشكل يواكب التطورات في المنطقة.
وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أهمية تسهيل معاملات المستثمر وتقديم امتيازات تساعده على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مشددا على مساهمة استقرار القوانين في تعزيز العملية الاستثمارية.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، "نأمل بحلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية وتذليل المعيقات في قطاع التخليص والنقل". (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
