خبراء: تصنيف الشركات الائتمانية مسيس ولا ينعكس على معدلات النمو ونسب الفقر والبطالة

مالك عبيدات - بينما تواصل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وعلى رأسها وزير المالية الدكتور محمد العسعس، احتفاءها بالتصنيف الائتماني الذي أعلنته وكالة موديز للأردن، ظهرت أصوات اقتصادية وازنة تنتقد هذا الاحتفاء، فالترقية التي منحتها موديز كانت على نحو محدود للغاية، وأبقتنا ضمن مجموعة الدول عالية المخاطر، كما أوضح الاقتصادي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق الدكتور حازم الرحاحلة.

ويقول الدكتور الرحاحلة في مقاله بعنوان "موديز أهلا.. لكن مهلا"، والذي أعادت الاردن24 نشره، إن الترقية ذاتها صاحبها تخفيض للنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني، من الإيجابية إلى المستقرة، وهذه حقيقة تجاهلتها الحكومة في سياق احتفالها بالتصنيف الجديد، مشيرا إلى أن "ما يثير الريبة حقا، أن الحكومة أصبحت تعتقد أو تريدنا أن نعتقد، بأنها تمكنت من وضع الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح"!.

ويلفت الرحاحلة إلى أن الحكومة الحالية ساهمت خلال أقل من أربع سنوات، بنحو ربع المديونية العامة المتراكمة منذ نشـأة الدولة الأردنية، كما أن معدل اقتراضها السنوي هو الأعلى على مدار العقود الثلاثة الماضية، مختتما المقال الهامّ بالقول إن "ما يعنينا النتائج على أرض الواقع، وما عدا ذلك فهو "مجرد تفاصيل" وشعبويات لا تسمن ولا تغني من جوع. علينا ألا نبالغ في التعويل على إنجازات شكلية تخفي وراءها تلكؤا في تنفيذ برامج وإصلاحات فعلية".

وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، قال من جانبه إن "رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني يعد "إنجازا تاريخيا" واعترافا بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن رفع التصنيف الأردني سيؤدي لتعزيز استقرار المستوى المعيشي للمواطن الأردني وسيؤدي إلى خفض كلفة الدين العام الأردني، للتمكن من الاستمرار بتعزيز فرص الأردنيين في الازدهار عبر فرص أفضل في التعليم والصحة والبنية التحتية".

ومن جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن شركات التصنيف الائتماني" موديز" و"ستاندرد آند بورز" و "فيتش" لا تعتمد في تصنيفاتها على قراءة محايدة وعلمية للمؤشرات الاقتصادية في الدول التي يجري تصنيفها ، وانما تتأثر بشكل مباشر بإملاءات ذات طابع سياسي له علاقة مباشرة بمواقف واتجاهات وانحيازات وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن الدول التي يتم تصنيفها وفقا لمؤشرات تلك الشركات تستخدم التصنيف لغايات اقراضية وتحسين شروط الاستدانة من الخارج دون ان ينعكس ذلك على واقعها الاقتصادي ، وذلك نظرا لالتزامها بالشروط والاتفاقيات التي توقعها مع المؤسسات الاقراضية ومنها صندوق النقد الدولي .

واشار الخبراء الى ان التصنيفات تفيد الدول لتتمكن من تحسين شروط الاستدانة وتخفيض الفوائد وخدمة الدين العام ، مؤكدين ان تلك التصنيفات ولو تحسنت فهي لا تعني ان الاقتصاد قد تحسن او ان نسبة الفقر والبطالة قد انخفضت او ان نسبة النمو قد ارتفعت او ساهم ذلك في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.

الخبير الاقتصادي الدكتور مفلح عقل ان التصنيف لا يعني ان الاقتصاد تحسن بشكل مطلق ولا زال بمنطقة الوسط حيث وصل ترتيبه الى الرابع عشر من اصل 28 نقطة وفقا لمعادلة الاحتساب التي تعتمدها تلك الشركات .

واضاف عقل ل الاردن 24 ان وزير المالية المالية محمد العسعس اعطى تعهدات بعدم رفع الدين العام وان الاقتراض سيكون بشروط ،مبينا ان التصنيف يمنح الحكومة فرصة للاقتراض طويل الاجل وبنسب وشروط اقل من الموجودة حاليا .

وبين عقل ان التصفيف لا ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي ولا على تخفيض نسب الفقر والبطالة التي لا يمكن تحقيقها الا بتخفيض الضرائب والرسوم واسعار الطاقة والفائدة لتنعكس على تنافسية السلع التي ينتجها القطاع الصناعي .

وختم عقل مداخلته بالقول تحسين التصنيف لا يفيد سوى بتحسين شروط الاقتراض والميزة الاضافية هي تخفيض الفوائد على القروض .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد البشير ان العالم اكتشف ان شركات التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بعد حرب اوكرانيا ولاحقا غزة انها مؤسسات سياسية اكثر منها اقتصادية وترتبط ارتباطا مباشرا بالقرارات السياسية ولذلك لم تقم بالاعلان عن تصنيف الاحتلال واوكرانيا بالرغم من ان اقتصادهما تراجع بشكل كبير وشارف على الانهيار .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان الية التقييم ترتبط بصندوق النقد الدولي ولذلك تقوم بالتصنيف لغايات تدوير القروض التي تمنحها للدول دون ايجاد حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها اقتصاد الدول ومنها الاردن ، مشيرا الى ان التصنيف لا يغير حقيقة ان هناك ارتفاع بنسب الفقر والبطالة وانخفاض نسب النمو وعدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات ووقف هروب الاستثمارات للخارج بحثا عن ميزات افضل .

وبيّن البشير ان تلك التصنيفات لا تخفي حقيقة ان الاردن يقترض كل عام 2 مليار وارتفعت مديونيته منذ 20 عاما الى 40 مليار دينار ولم يدخل الى البلد اية استثمارات حقيقية لتساهم برفع نسب النمو لتغيير هيكل الاقتصاد .

وختم البشير مداخلته بالقول : لا يخفى على احد ان نسب البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق ونسب الفقر وصلت الى 40% وهي نسبه لم نشهد لها مثيلا وتحاول الحكومات اخفاءها حتى لا ينكشف فشلها بادارة الملف الاقتصادي .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان إن أهم ما يعنيه تحسين تصنيف الأردن الأئتماني من وكالة " موديز" وتثبيته من وكالة " فيتش " هو إعادة إبراز دور الأردن المؤثر وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية في أجواء "جغرافيا سياسية واقتصادية " صعبه وضاغطة .

وأضاف زوانه ل الاردن ٢٤ أنه رغم هذه الضغوط فقد حقق الأردن " استقرارا شاملا " يرجع لسببين رئيسيين ، الأول جهود جلالة الملك الذي حشد عواصم العالم المؤثره لدعم الأردن ، والثاني سياسات البنك المركزي الأردني المتزنة التي مكنته من تعميق الإستقرار النقدي ما أمكن معه السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الدينار وعلى قوة الجهاز المصرفي الأردني واستمراره بتقديم التسهيلات الإئتمانية للقطاعات الإقتصادية ما ساعد أيضا في استقرار السياسات المالية رغم اختلالات المالية العامة .

وأشار زوانه الى ان مؤسسات التصنيف الدولية مؤسسات سياسية مهنية ، علما بأنه تم الطعن في مهنيتها لدورها في إيقاع العالم في الأزمة الإقتصادية العالمية العام 2008 ، وبأنها ما زالت مترددة في تخفيض تصنيف الكيان المحتل رغم ما يعانيه اقتصاده ومثله أوكرانيا ، علما بأنها خفضت تصنيف أمريكا أثر الأزمة الإقتصادية 2008 .

وختم زوانه مداخلته بالقول الأهم الآن ما يجب على الحكومه فعله لمعالجة تحديات المالية العامة واختلالاتها ، وأهمها حجم الدين العام وكلفه المتزايده.