مسؤولة أممية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بعد تكثيف هجماتها على رفح

دعت المقرِّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت ألبانيز في بيانٍ لها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "إسرائيل كثَّفت هجماتها على رفح؛ بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة".

وأضافت المقررة الأممية بأن الأنباء التي تصلها من المحاصرين في مدينة رفح "مروعة للغاية"، وأن الاحتلال لن يوقف جنونه حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أمس الجمعة، أنه "سيحيل على الفور الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، إلى مجلس الأمن".

وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال بوقف العدوان على مدينة رفح وفتح المعبر بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.