بني ارشيد: الأجهزة الرسمية عاجزة ام غير راغبة في تطبيق التوجيهات الملكية؟
تساءل نائب المراقب العام للاخوان المسلمين زكي بني ارشيد حول مدى قدرة " الاجهزة الادارية الرسمية في الدولة الاردنية على تنفيذ التوجيهات الملكية، أم أنها عاجزة او غير راغبة في تطبيق هذه التوجيهات؟".
وأوضح بني ارشيد في تعليق كتبه على صفحته على "الفيسبوك"، أن الخطاب الذي القاه الملك في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة السابع عشر "يتسق مع الخطابات السابقة من حيث الموضوعات والمضمون والتصور لطبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي".
وتساءل عن جدية "الخطوات العملية التي ستبدأ بها الحكومة والاجهزة الامنية لتعطي للخطاب مصداقية وتشعر الشعب الاردني بأن ثمة تغييرا حقيقيا قد بدأ".
وقال بني ارشيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: الخطاب الذي القاه الملك في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة السابع عشر يتسق مع الخطابات السابقة من حيث الموضوعات والمضمون والتصور لطبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي ويؤكد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في ادارة الدولة على المستويين الداخلي والخارجي وتحديدا فيما يتعلق بتحصين الحبهة الداخلية الامر الذي يؤكد ان منسوب العطب الذي اصاب الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي لم يعد يحتمل المزيد من الممارسات الخاطئة او التصرفات العبثية'.
وأضاف: يشير الخطاب الى ضرورة السعي للتحول الديمقراطي وانتاج النموذج الاصلاحي النابع من الداخل المستجيب لاستحقاق التغيير في التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية والبلديات و الأحزاب والقضاء ومحكمة أمن الدولة ، واشار الخطاب إلى واجب الأردن تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات العربية والإسلامية.
وتساءل: هل الاجهزة الادارية الرسمية في الدولة الاردنية قادرة على تنفيذ هذه التوجيهات أم أنها عاجزة او غير راغبة في تطبيق هذه التوجيهات؟، وما هي الخطوات العملية التي ستبدأ بها الحكومة والاجهزة الامنية لتعطي للخطاب مصداقية وتشعر الشعب الاردني بأن ثمة تغييرا حقيقيا قد بدأ.
ونوه الى أن: التجارب السابقة في التعامل الميداني لا تبشر بخير بل ان الممارسات كانت تسير بعكس التوجهات الملكية وتحديدا في ملف الحريات العامة وتحديث التشريعات والقوانين وإدارة الانتخابات، فالاعتقال السياسي توسع وظاهرة الاحالة إلى محكمة أمن الدولة شمل الناشطين السياسيين والصحفيين و التزوير في الانتخابات والتجاوز على ارادة المواطنين لا زال مستمراً'، والتواصل الجاد لإنشاء حوار وطني يشترك فيه مكونات الشعب جميعا لا زال غائبا.
وأكد أن : الحكومة التي رفعت الأسعار واعتقلت الأحرار ليست مؤهلة للقيام والنهوض او التصدي لهذه الواجبات، كما ان مجلس النواب لم يقدم ما يميزه عن المجالس السابقة ، الامر الذي يؤكد صحة قراءة الحركة الإسلامية والمطالب الشعبية باحداث إصلاحات حقيقية وقانونية وتغيير منهج تشكيل الحكومات الاردنية.
وتابع: إن ما يهم المواطن، أن يرى انجازات حقيقية للوعود أو الشعارات، تعالج المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتدفع الواقع للأمام، وهناك حالة عامة من الشعور بتراجع الأوضاع في مختلف المجالات.
وانهى قوله: إن الواقع العربي والحالة الاردنية التي نتجت عن تغيير جوهري في الطموح نحوً إصلاح جاد وحقيقي ليجعل الأردن نموذجاً، وحالة خاصة متميزة.
