شبح مشروع ابراج السادس يخيم على "السوسنة السوداء".. وثائق وتفاصيل!

مالك عبيدات - أثار ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول مشروع "السوسنة السوداء" الذي أعلنت عنه أمانة عمان الكبرى يوم الخميس الماضي بكلفة اجمالية تصل إلى (570) مليون دينار، وعلى مساحة (43) ألف متر مربع من أراضي كوريدور عبدون.

وبينما أكدت الأمانة أن المشروع الذي سيُقام بالشراكة بين شركة رؤية عمان والقطاع الخاص، لن يُكلّف خزينة الأمانة أية أموال، وأن دورها سيقتصر على تخصيص قطع الأراضي اللازمة للمشروع، نشر الزميل الصحفي فارس الحباشنة معلومات متعلقة بوضع الشركة السويسرية التي قالت إنها ستستثمر في هذا المشروع، مشيرا إلى أنه وبعد البحث لم يجد اسمها مطلقا ضمن الشركات العالمية الكبرى والمعروفة والمختصة بالتطوير العقاري، داعيا الأمانة إلى التحقق والاستقصاء حول هذا الشركة، كي لا نتعرض الى انتكاسة و تعثر عقاري استثماري كما جرى في القرية الملكية وأبراج "لمتلس" وأبراج السادس.

ولفت الحباشنة إلى أن الشركة مسجّلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين برأس مال (100) ألف دينار، كما أنها مسجّلة في سويسرا برأس مال (100) ألف فرنك سويسري.

الحباشنة ذكر بعض التفاصيل حول مشروعات قال إن الشركة تعاقدت عليها، وأكد ضرورة اطلاع المسؤولين في الأمانة عليها على أرض الواقع، حيث أن صور بعض المشروعات تشكّل إنذارا لكلّ أصحاب القرار في الأردن، وخاصة البنوك التي ستكون على الأغلب مصدر أو أحد مصادر تمويل المشروع.

الاردن24 تواصلت مع أمانة عمان الكبرى للحصول على ردّ حول ما نشره الزميل الحباشنة من معلومات، فجاء الردّ على لسان الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رؤية عمان للاستثمار و التطوير، المهندس مصطفى أبو غوش، والذي قال إن "الاتفاقية مع شركة بلاك ايريس هي اتفاقية اطارية و تضمن شروط مسبقة يجب تحقيقها من قبل المستثمر قبل ان تصبح نافذة وتشمل تأمين الاغلاق المالي المطلوب (ضمان تمويل المشروع) و تقديم كفالات بنكية من قبل المستثمر خلال مدة ثلاثة أشهر من انهاء الاعمال المساحية والافرازية للاراضي، وفي حال عدم توفر الشروط تعتبر الاتفاقية غير نافذة".

وأضاف أبو غوش أن الشركة حريصة على تأمين كافة الضمانات المطلوبة وبحسب المعايير والاجراءات المتبعة لمثل هذه المشاريع.

المعلومات المتناقلة وردّ شركة رؤية عمان، يثير تساؤلات جوهرية حول إعلان الأمانة واحتفائها بهذا المشروع قبل الوقوف على ملاءة الشركة وكفاءتها، فكيف يتمّ الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية دون التحقق من امكانيات الشركة؟! ألا يفتح هذا الاحتفاء الباب أمام الشركة لتحقيق مكتسبات من البنوك وربما الشركات والأفراد مقابل أوهام؟!

والأهمّ من ذلك، ما هي معايير اختيار الشركة التي يُفترض أنها جاءت على أسس المنافسة المفتوحة والمشاريع السابقة Track Record ورأس المال المسجل والوجود المادي؟ وهل الشروط والالتزامات المطلوبة انطبقت على الشركة؟ خصوصا أن المشروع العقاري ضخم وعالي المخاطر في ظلّ الظروف العقارية والاقليمية الراهنة.

الخبير الاقتصادي العريق، حسام عايش، حذّر من جانبه من تكرار تجربة أبراج السادس، متسائلا فيما إذا كانت أمانة عمان أجرت دراسة مستفيضة حول المشروع والعوائد المؤملة منه؟ والجدوى من هذا المشروع؟

وقال عايش لـ الاردن24 إن المشاريع بالعادة تساهم في تطوير المجتمعات والمدن من خلال المكان الذي يتم اختياره، ولذلك يجب أن تجري الامانة استفتاء لأهل عمان حول هذا المشروع ووضعهم بكل التفاصيل المتعلقة بالمشروع، سواء من ناحية المكان والعوائد والمساهمة المالية والشركات التي ستنفذ المشروع وقدرتها على ذلك.

وتساءل عايش فيما إذا كان موقع المشروع سيساهم في تطوير عمان؟ وهل تمت دراسة الآثار البيئية والصحية والنقل والصرف الصحي له؟ وهل نحن بحاجة لمشاريع انشائية مثل هذه المشاريع سيّما ونحن لدينا تجربة سيئة في هذا المجال؟ وهل هي ذات أولوية؟ وهل ستتحمّل الأمانة جزءا من الخسائر في حال عجز الشركات عن الاستمرار؟ وفي حال التعثّر ووجود ديون على المشروع فمن سيتحملها؟

وختم عايش حديثه بالقول: "نحن بحاجة إلى مشاريع انتاجية تساهم في خلق فرص العمل والنمو وتطوير المدينة وترفع سويتها، وليس مشاريع يتم الاتفاق عليها بالغرف المغلقة دون معرفة آلية الاتفاق مع الشركات المنفذة وجنسيتها بالرغم من أن المستثمر الأردني أولى".

من جانبه، حذّر الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، من توقيع اتفاقيات مع شركات أو مكاتب أو مستثمرين، سواء اتفاقيات مبدئية أو دراسات أو اتفاقيات نهائية، إذا كانت تلك الشركات لا تملك خبرة كافية أو ملاءة مالية أو مشكوك بوجودها، مشيرا إلى أن التجارب السابقة مع أمانة عمان في هذا المجال لم تكن ايجابية.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن المواطنين لديهم تجارب سلبية مع مشاريع أمانة عمان، ومنها الباص السريع سابقا وأبراج السادس وكريدور عبدون الذي لا يزال غير جاهز ولم يرَ النور بعد، عدا عن حالة فوضى في التظيم وترخيص المحال والكوفي شوبات بين الأحياء السكنية وهذا يجعلنا نخشى مما هو قادم.