رئيس بلدية الفحيص يؤكد: رفعت استقالة الاعضاء الخمسة الى الادارة المحلية

خاص - أكد رئيس بلدية الفحيص، عمر عكروش، أنه رفع استقالة الأعضاء الخمسة إلى وزارة الادارة المحلية حسب الأصول.

وأضاف عكروش لـ الاردن24 أن الأعضاء قاموا بتسجيل الاستقالة بالديوان بشكل رسمي ولا يوجد اجراء سوى إرسالها لوزارة الادارة المحلية للبت فيها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار عكروش إلى أن الوزارة عادة تستدعي المترشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات لتسميتهم كأعضاء بالمجلس البلدي.

وكان أعضاء بلدية الفحيص المستقيلين أكدوا أن الاستقالة جاءت بوضع قضية أراضي مصنع الاسمنت "لافارج"، وطرح مواقف أهالي الفحيص أمام المسؤولين.

وجاء في البيان الذي اصدره الأعضاء: "ندرك تمامًا أن للاعسار نتائج قانونية وإلزامية على الفحيص ناشئة عن إلزام البلدية بقرارات المحاكم، وندرك تمامًا اننا -وزملاؤنا في المجلس- سندخل في خضم معركة الفحيص مع لافارج، الأمر الذي كان يحتم علينا ان نكون في جبهة واحدة لهذه المرحلة تحديدًا (الأمر الذي لم يتحقق خلال فترة استلامنا لمهامنا). ولكن عدم وضع الملف على الطاولة والعمل الفردي في إدارة الملف وعدم التواصل مع المجتمع المحلي بكافة اطيافه ومؤسساته بصفته المرجعية الشرعية لنا كمنتخبين، لوضعه بصورة التطورات والمستتجدات ليبقى مواكبًا للقضية، ادى الى تفاجئنا في العديد من قرارات المحكمة المتخذة واهمها (تنظيم الاراضي خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ قرار المحكمة، تمليك الاراضي على الشيوع قبل التنظيم. إلى ان وصلنا لآخر مفاجأة والمتمثلة بتمليك الاراضي للدائنين من البنوك والذي علمنا به من افصاح بورصة عمان المرسل من لافارج بتاريخ 26/5/2024) علما بانه يوجد قضية استئناف على قرار المحكمة بالتمليك قبل التنظيم منظورة امام القضاء، واذا تم الفصل بها لصالح البلدية فأنها تبطل كافة اجراءات التمليك".

وأضاف البيان: "أما اليوم فقد اضاف نقل ملكية الاراضي الى مالكين جدد والبالغة مساحتها (320) دونمًا تحديات جديدة امام الفحيص في ظل تعامل البلدية مع عدة مالكين بدلًا من مالك واحد مما سيعقد التعامل مع الملف. حيث لا بد من الاشارة هنا إلى ان احتمال تطبيق ذلك على بقية الاراضي غير المستملكة لان الديون المتبقية بعد قرار الملكية الاخير تصل الى 64 مليون دينار تقريبا حسب خطة اعادة التنظيم والبالغة مساحتها (1500) دونم تقريبا".

وتابع البيان: "مؤكدين ان استقالاتنا هي في حقيقتها رغبة منا بإعادة وضع القضية على مسار مواقفكم وقراراتكم التي كنا قد اخذنا على عاتقنا الالتزام بها. فعندما شعرنا بأنه قد وصلنا إلى طريق مسدود في مسارنا المهني وأنه لا يتاح لنا الفرصة للعلم وابداء الرأي والرجوع لكافة ابناء الفحيص فقد فكرنا في البحث عن فرصة أخرى لابراز هذه القضية على المجتمع فجاءت الاستقالة للتأكيد على اننا لا نقبل بان نكون مكتوفي الايدي داخل المجلس".

وقال الأعضاء: "إن هدف استقالتنا هو القفز عن جميع خلافاتنا واختلافنا وتجاوزها لنكون موحدين في مواجهة التحديات القادمة، وعلينا ان نعيد ترتيب اولوياتنا وإعادة التركيز على حقوق الفحيص التاريخية بما فيها الطريق الدائري الذي سقط ضمن حدود الاراضي التي تم تمليكها وكذلك التزام إعادة التأهيل وحقوق الفحيص في الطرق الزراعية والمخالفات والتعديات وغيرها.. وإعداد خارطة طريق مؤسسية واضحة المعالم والطلبات وبناء موقف معلوم للجميع، واضح وصريح قابل للتنفيذ تجاه التحديات القادمة".