ارتفاع ملحوظ للزواج العرفي بالقاصرات المغربيات

يعرف زواج القاصرات بالمغرب ارتفاعاً من سنة إلى أخرى، وهو ما تفيد به خلاصة الإحصائيات التي قامت بها وزارة العدل والحريات المغربية، كما أن حملة توثيق الزواج بالمغرب التي انطلقت في 2004 وتنتهي في الأسبوع الأول من فبراير 2014، لم تسفر عن النتائج المرجوة، خاصة في المناطق القروية.
ويعزو حميد مبروكي، رئيس الجماعة القروية "الوادين"، بمحافظة جهة فاس وبولمان، في تصريح لـ"العربية نت"، ارتفاع زواج القاصرات، إلى التحايل على مدوّنة الأسرة التي لا تسمح بزواج الفتاة إلا عند بلوغها سن الثامنة عشرة، إلا في حالة حصولها على إذن من القاضي بالزواج وهي في سن 15 أو 16 كحد أدنى، متى ظهر له أن ذلك لن يؤثر على قدرة إنجاب للأم والطفل.
ويقول مبروكي إنه وفي ظل ارتفاع نسبة الأمية وسيادة الأعراف التقليدية بالعالم القروي، فإن بعض الناس يرفضون توثيق عقود الزواج، ويفضلون زواج الفاتحة (العرفي)، خاصة بالنسبة للراغبين في التعدد، والذي لا يسمح به قانون الأسرة المغربي إلا بعد حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى.
وأشار المتحدث إلى منطقته كنموذج، مبرزاً في هذا الخصوص، محدودية تأثير الحملات التحسيسية والورشات التي تقوم بها السلطات إلى جانب المجتمع المدني لتحفيز الساكنة على توثيق العقود، كالاستفادة من التغطية الصحية وحصول الأطفال على هوية تسمح لهم بدخول المدارس، كما تمنح للشباب إمكانية البحث عن الشغل والسفر خارج المنطقة.
ويضيف أن التوعية بهذه الجوانب لم تعطِ ثمارها، ولم تكن لتحفز الناس للانخراط في عملية تدوين عقود الزواج، بخلاف مسألة الإرث والحفاظ على حقوق الورثة بناء على إثبات النسب، فإنها كانت الورقة التي لعبتها السلطات لكي تشكل حافزاً بالنسبة لأغلبية الساكنة للانخراط في توثيق عقود ثبوت الزوجية.
زواج الخريف
ويرى عبدالقادر بن شريف، وهو شيخ قبيلة، أن مدوّنة الأسرة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العالم القروي والمناطق النائية، التي تسودها الأعراف، كتفضيل الطفلة القاصرة على البالغة، لكون هذه الأخيرة تعد في نظرهم كبيرة السنّ، كما أن القضاة يتشددون في السماح للقاصر بالزواج حتى وإن لم يكن ينقصها على بلوغ الثامنة عشرة إلا شهراً واحداً.
ويقول إنه تبعاً للنقطة الأخيرة فإن العريس لا يمكنه أن ينتظر أكثر، لأن عادة الزواج في العالم القروي تنطلق في مرحلة الخريف، ونظراً لتخوّف أهل العروس من تغيير العريس لوجهته، فإنهم يفضلون زواج الفاتحة، ولا تبرز المشاكل المترتبة عن ذلك إلا في حالة الطلاق، خاصة في ظل تواجد الأطفال، الذين سيحرمون من كل الوثائق المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية.
وبالإحصائيات ظهر أن أكبر معدل تغيير سجل في سنة 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3%، ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 إلى 12%.العربية