الجبهة الوطنية ترفض سياسيات الحكومة المجتزأة لحل الأزمة الاقتصادية "فيديو وصور"
انس ضمرة و احمد الحراسيس - عقدت الجبهة الوطنية للإصلاح مساء اليوم في مجمع النقابات المهنية ملتقى وطنيا اقتصاديا، وذلك لبحث الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والناجمة عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، والخطوات الحكومية المتعلقة بحزمة إجراءات تتضمن فرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة، ورفع أسعار بعض المواد الأساسية وفي مقدمتها المحروقات والكهرباء، وأثر هذه الإجراءات على المواطنين بصورة عامة، وعلى القطاعات الصناعية والخدمية بصورة خاصة.
ويأتي هذا الملتقى في سبيل التشاور واتخاذ الخطوات المشتركة لحماية أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من الإجراءات الحكومية، وتوفير الضمانات الضرورية لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
عضو الجبهة الوطنية للإصلاح فهمي الكتوت قدم مقترحات باسم الجبهة حيث قال إن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة للسياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
واعتبر الكتوت أن أي حل مجتزئ لقضية دعم السلع هو اجراء ضد الفئة الفقيرة من الشعب، محذرا الحكومة من اي اجراء يسهم من زيادة معدل البطالة و الفقر.
وعن الحلول لمواجهة الازمة الاقتصادية أكد على ضرورة اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بزيادة مخصصات وزارات التعليم والصحة، والعمل من موازنة المؤسسة العسكرية، وضرورة ضبط وترشيد نفقات الدولة، وربط معدل النفقات العامة الجارية بمعدل الايرادات.
ودعا إلى وضع خطة يتم تطبيقها بمشاركة القطاع الخاص لاستخراج الصخر الزيتي و الغاز المسال، وتشجيع القطاع الزراعي بفرعيه الحيواني والزراعي، وتحسين اوضاع المزارعين بتكليف آليات وزارة الاشغال والمؤسسة العسكرية لفتح الطرق لهم، وتحرير جزء من الاحتياطي النقدي لدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
وطالب بضرورة العمل على الاصلاح الضريبي، وزيادة الضرائب على قطاع التعدين لزيادة ايرادات الخزينة.
ولفت إلى ضرورة توفير الاليات المناسبة لضبط الاسعار في السوق.
وقال إن الجبهة الوطنية تعبر عن رفضها لإجراءات الحكومية المجتزأة في حل الأزمة الاقتصادية.
أبو علبة: شخصيات نيابية شجعت رئيس الوزراء على رفع الاسعار
من جانبها أكدت النائب عبلة ابو علبة على كافة المقترحات التي قدمتها الجبهة الوطنية للاصلاح للخروج من الأزمة الاقتصادية، داعية الجبهة للعمل على نشرها.
واقترحت أبو علبة أن يؤسس لعقد ملتقى اقتصادي، لتقديم مقترحات الجبهة عليه، من أجل أن تكون هناك مذكرة اقتصادية محددة، وأن ينظم لهذا الملتقى بطريقة تأخذ بعين الاعتبار كل المراكز الاقتصادية، والصناعية، والزراعية و جميع المراكز الوطنية.
وأشارت الى أن الحكومة حين اعلنت عن نيتها القيام بإجراءات تقشفية قالت أنها لن تمس الطبقة الفقيرة، ولكن جميعنا يعلم أنه بارتفاع الاسعار سوف تمس هذه الطبقة الفقيرة وتؤثر عليها.
وقالت بأنه صدر اليوم مشروع حول ضريبة الدخل، ومشروع من أين لك هذا وسوف يرسل لمجلس النواب، معتبرة أن مشروع قانون من أين لك هذا سيكون شعارا " شعبويا" ولن يكون عمليا.
وكشفت بأنه حين تم نقاش البيان الوزاري كان هناك الكثيرون ممن حذر رئيس الوزراء من رفع الاسعار، لكن هناك بعض الأشخاص شجعوا الرئيس على رفع الاسعار قائلين له "سر و نحن من خلفك" غير عابئين بما قد ينتج عن تلك القرارات من غضب شعبي.
وأشارت أن الاردن يعيش ازمة سياسية بامتياز.
العرموطي: سنعتصم احتجاجا هذا الأسبوع
بدوره قال نقيب الاطباء الاسبق احمد العرموطي أن هناك بيانا سوف يصدر غدا يحدد ما دار في هذا اللقاء الاقتصادي الوطني وموقف المشاركين فيه.
وكشف بأن هناك اعتصاما سيتم تنفيذه أمام مجمع النقابات المهنية ورئاسة الوزراء خلال هذا الاسبوع، وسوف يتم ترتيب مسيرات شعبية تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة وتحت مسمى واحد.
الحمارنة : حالة من الغليان والتوتر تتصاعد في الاردن
اما الأمين العام للحزب الشيوعي منير حمارنة فقال أن هذا اللقاء مخصص لتبادل الرأي حول القضية الاقتصادية، و قضية الأسعار تحديدا و التي تشغل الرأي العام الأردني في المدن و الأرياف و البادية و المخميات، لأهميتها القصوى و تأثيرها الشديد على الاقتصاد الوطني لا سيما الوحدات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة، و على مختلف الخدمات ذات العلاقة بأوسع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن هناك حالة من الغليان والتوتر تتصاعد في الاردن جراء موجات الغلاء المتلاحقة، وأخير اجراء قرار الحكومة بزيادة أسعار السلع الإرتكازية " الكهرباء والمشتقات النفطية" ، بحجة تقليص عجز الموازنة و مواجهة الزيادات المتتالية في المديونية العامة!! .
وأضاف أن الجميع يدرك أن دعم هذه السلع لم يكن سببا في عجز الموازنة و زيادة المديونية العامة، كما أن تقليص او حتى الغاء هذا الدعم لن يحل مشكلة عجز الموازنة المزمن ولن يعالج الازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالوطن.
وأرجع حمارنه اسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة بما في ذلك عجز الموازنة وارتفاع معدل المديونية العامة إلى السياسات الاقتصادية التي طبقتها، والتزمت بها الحكومات المتعاقبة، وأن السياسات الاقتصادية هي نتيجة حتمية للنهج الاقتصادي الذي يتميز بالارتباط التبعي بالمراكز الرأسمالية العالمية، والرضوخ الواضح لاملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية و الدول المانحة.
وتابع أن الافراط المبالغ فيه في الانفاق العام غير المتوازن الذي لا يتناسب مع الايرادات العامة، والاعتماد الكبير على المساعدات والقروض الخارجية هما سببان مباشران في الازمة.
وأضاف ان السياسة المالية اتسمت في اتباع سياسات ضريبية منحازة للرأسمال الكبير وللأغنياء كالبنوك والشركات الكبيرة واعتمدت على الضرائب غير المباشرة التي يتساوى أمامها الفقراء والأغنياء وابتعدت عن مبدأ الضريبة التصاعدية التي ينص عليها .
وبين أن هذا النهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة ساهم في تعميق سياسات الهدر والتلاعب في المال العام قد شكل حاضنة حقيقية لكل أشكال الفساد الذي يعاني فيه الوطن وعزز هيمنة و سيطرة الفاسدين.
وأضاف لقد أدى هذا النهج إلى العجز التراكمي الكبير في الموازنة العامة والى زيادة معدل المديونية العامة التي يقدر أنها ستتجاوز الـ 17 مليار دينار هذا العام.
وقال عندما اشتدت الأزمة المتراكمة و ارتفع معدل الدين العام، و اصبح لا بد من اتخاذ اجراءات لمعالجة هذا الوضع، فإن السلطات الأردنية و جريا على عادتها المعروفه اتجهت بالدرجة الأولى لتحميل المواطنين العبء الأكبر للأزمة وذلك من خلال زيادة أسعار السلع الإرتكازية و خاصة الكهرباء و المشتقات النفطية.
ولفت إلى أن السلطات الاردنية اتجهت في ذات الوقت لتحميل الانتاج الوطني أعباء اضافية لا تضعف من قدرته على المنافسة في سوقنا المحلية فحسب بل تهدد بعض وحدات هذا الانتاج بالخراب والتوقف مما سيؤدي إلى تسريح آلاف العاملين و تعميق حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد الوطني..
.
