"الصناعة" تعلن عن سرقة قمح وشعير بـ"800" الف دينار
جو 24 : قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان 94 سيارة كانت تنقل مادتي القمح والشعير من صوامع العقبة إلى صوامع الجويدة لم تقم بتسليم حمولتها للفترة ما بين عامي 2011 - 2013.
وأكد الوزير في تصريح صحفي الاثنين ان الوزراة احالت الى مدعي عام منطقة الجيزة اليوم قضية سرقة كميات من مادتي القمح والشعير اثناء نقلها من صوامع العقبة الى صوامع التخزين في الجويدة.
وبموجب كتاب الاحالة الخاص بالقضية طلب الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية (الجزائية والمدنية) اللازمة لتحصيل حقوق الوزارة والبالغ قيمتها (816,509) ثمانمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة دنانير وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
وبين الوزير ان تشكيل اللجنة جاء اثر ضبط الوزارة لمجموعة من السواقين يقومون بسرقة مادتي القمح والشعير أثناء نقلها من صوامع العقبة (الميناء) إلى صوامع التخزين في الجويدة، والتي باشر المدعي العام فتح دعوى تحقيقية بها، تحت الرقم (501/2012) ولا زالت منظورة لدى الجهات القضائية المختصة وتم تحويلها بموجب كتاب الوزارة رقم (50/2011/37/3185) تاريخ 2/11/2012.
وتوصلت لجنة التحقيق الى الشاحنات واسماء سائقيها وتم ايراد اسمائهم في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين المحال الى المدعي العام.
وجاء في كتاب احالة القضية ان السائقين وعددهم تسعة يعملون لدى شركات النقل المتعاقدة لنقل الحبوب (القمح والشعير) مع الوزارة.
وقال الحلواني انه وبعد التدقيق على سجلات الدخول والإخراج لدى صوامع الجويدة (سجل الباب)، تبين انه تم التأشير على الكشف الوارد من العقبة بدخول تلك الشاحنات إلى الصوامع، في حين أنها لم تدخل مستودعات الجويدة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي الاثنين ان الوزراة احالت الى مدعي عام منطقة الجيزة اليوم قضية سرقة كميات من مادتي القمح والشعير اثناء نقلها من صوامع العقبة الى صوامع التخزين في الجويدة.
وبموجب كتاب الاحالة الخاص بالقضية طلب الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية (الجزائية والمدنية) اللازمة لتحصيل حقوق الوزارة والبالغ قيمتها (816,509) ثمانمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة دنانير وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
وبين الوزير ان تشكيل اللجنة جاء اثر ضبط الوزارة لمجموعة من السواقين يقومون بسرقة مادتي القمح والشعير أثناء نقلها من صوامع العقبة (الميناء) إلى صوامع التخزين في الجويدة، والتي باشر المدعي العام فتح دعوى تحقيقية بها، تحت الرقم (501/2012) ولا زالت منظورة لدى الجهات القضائية المختصة وتم تحويلها بموجب كتاب الوزارة رقم (50/2011/37/3185) تاريخ 2/11/2012.
وتوصلت لجنة التحقيق الى الشاحنات واسماء سائقيها وتم ايراد اسمائهم في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين المحال الى المدعي العام.
وجاء في كتاب احالة القضية ان السائقين وعددهم تسعة يعملون لدى شركات النقل المتعاقدة لنقل الحبوب (القمح والشعير) مع الوزارة.
وقال الحلواني انه وبعد التدقيق على سجلات الدخول والإخراج لدى صوامع الجويدة (سجل الباب)، تبين انه تم التأشير على الكشف الوارد من العقبة بدخول تلك الشاحنات إلى الصوامع، في حين أنها لم تدخل مستودعات الجويدة.
تابعو الأردن 24 على 
