"العمل الاسلامي": انخفاض الثقة الشعبية بالحكومة "جرس إنذار لأصحاب القرار"
وجدد الحزب في تصريح صحفي صدر عنه الاثنين التأكيد على ضرورة الإصلاح الحقيقي والشامل وتوفير البيئة الملائمة لانجازه بالافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات السياسية، وعدم تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وتشكيل حكومة توافق وطني عنوانها الإصلاح.
وتطرق الحزب إلى التسجيل المصور الذي انتشر مؤخرا لوزير الأوقاف السابق د. محمد نوح القضاة، داعيا هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة إلى التحرك الفوري للتحقيق بشأن تصريحات القضاة فيما يتعلق بالفساد بالوزارة.
وتاليا نص التصريح:
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي:
أولاً، استطلاع الرأي بشأن الحكومة:
توقف المجتمعون عند النتائج التي أعلنها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الدكتور عبد الله نسور، ورأى فيها أرقاماً يجدر بالجميع التوقف عندها، فحين تقرر 64% من عينة الاستطلاع أن أوضاع البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، وأن الثقة بالحكومة الحالية هي أضعف ثقة تحظى بها حكومة أردنية، فإنما هو جرس إنذار لأصحاب القرار لإعادة النظر في مجمل السياسات الأردنية، لأن الشعور بعدم الثقة بالحكومة وأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من شأنه أن يزيد منسوب القلق وأن يدفع الى الإحباط. وعلى كل غيور على المصالح الوطنية أن لا يسمح بتنامي عوامل الإحباط.
ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة الإصلاح الحقيقي والشامل وهذا يتطلب توفير البيئة المناسبة للإصلاح من الافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات السياسية، وعدم تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وتشكيل حكومة توافق وطني عنوانها الإصلاح.
ثانياً، تصريحات الدكتور محمد القضاة:
توقف المجتمعون عند التصريحات المنسوبة لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق، وزير الشباب الأسبق، التي تتعلق بعروض مالية تم عرضها عليه من بعض الموظفين استمراراً لما كان معمولاً به قبل أن يتسلم حقيبته الوزارية، وبعض هذه العروض تتحدث عن مئات الألوف من الدنانير، وبعضها عن عشرات الألوف.
إن هذه العروض التي لا تفسير لها إلا أنها فساد مالي وإداري مؤشر خطير على الأسباب التي أدت إلى إفقار الأردن وتحميله ديوناً خارجية وداخلية غير مسبوقة.
ويدعو الحزب كلاً من الحكومة الأردنية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، إلى التحرك الفوري للتحقيق بشأن ما ورد في هذه التصريحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثالثاً، العجز في مواجهة فصل الشتاء:
إننا ونحن نشكر الله تعالى على نعمائه، ونسأله سبحانه أن يغيثنا غيثاً مغيثاً، نعبر عن قلقنا من غياب الاستعدادات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، حيث شاهد المواطنون كيف غرقت عمان في أول شتوة منّ الله علينا بها . ونهيب بأمانة عمان، وسائر البلديات، ووزارة الأشغال العامة، أن تستنفر أجهزتها وآلياتها لتوفير كل الضمانات التي تحول دون تعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر.
رابعاً، ذكرى وعد بلفور:
استقبل الأردنيون، كما استقبل العرب والمسلمون الذكرى الأليمة لوعد بلفور المشؤوم، الذي أسس لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كياناً عنصرياً توسعياً، يهدد السلم العالمي، فضلاً عن آثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني منذ قرابة قرن من الزمان. ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن هذا الوعد البريطاني، الذي تم تبنيه من الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى،
يشكل سقوطاً أخلاقياً، وعملاً عدائياً ضد الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ويحتم على بريطانيا صاحبة الوعد وحلفائها الاعتذار للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، والتعويض عن هذه الجريمة المستمرة، كما يتطلب الوقوف بحزم الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية . وفي الوقت ذاته يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومات العربية والإسلامية من الثقة بالأجانب والتعاون معهم، لأنهم يؤكدون في كل مرة عداءهم الشديد للعرب والمسلمين.
خامساً، التجسس الصهيوني على الدول العربية:
كشفت المعلومات مؤخراً أن ستة أقمار فضائية صهيونية تتولى رصد كل من يتحرك وما يتحرك على الأرض العربية لصالح الكيان الصهيوني، ما يؤكد أن المشروع الصهيوني المدعوم من دول الاستكبار العالمي بعيد الأهداف، فهو مشروع عنصري توسعي يستهدف السيطرة على المنطقة وإخضاعها حرباً أو سلماً لإرادته.
ويدعو الحزب الدول العربية أن تتصدى لهذا العمل التجسسي بكل الوسائل المتاحة حماية لمصالحها . كما يدعوها الى التعامل مع هذا الكيان باعتباره كياناً معادياً دخيلاً على المنطقة، وهذا يتطلب وقف الاعتراف به، والعمل على التخلص من المعاهدات والاتفاقيات الموقعة معه.
سادساً، الاعتداءات الصهيونية المستمرة:
يعمل العدو الصهيوني على مدار الساعة على استغلال الظروف الإقليمية والدولية لتحقيق أطماعه العنصرية التوسعية، فبينما يواصل تدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويسعى جاداً لإصدار قانون لصلاة اليهود في المسجد الأقصى، يتم بموجبه تقاسم المسجد، فإنه في الوقت ذاته يمارس عدوانه على قطاع غزة، بحجة خطورة أنفاق المقاومة على أمن الكيان الصهيوني، كما يواصل اعتداءاته على الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن الفلسطيني.
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يحيي صمود الشعب الفلسطيني في التصدي لغلاة الصهاينة في بيت المقدس، وبطولة المقاومة في قطاع غزة ويقظتها في مواجهة الاقتحامات الصهيونية، وتطوير وسائلها القتالية بما فيها القدرة على إسقاط طائرات التجسس، ليدين استمرار المفاوضات مع العدو الذي يؤكد مواصلة الاستيطان، باعتباره السبيل الوحيد لإقامة الكيان كما صرح رئيس الوزراء ووزرائه مؤخراً. كما يؤكد أن يهودية الدولة والقدس والسيطرة على الحدود بين فلسطين والأردن هي شروط الوصول الى إتفاق مع السلطة.
كما يدين الحزب موقف السلطة في الإسهام في محاصرة قطاع غزة، وحرمان القطاع من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. كما يدين موقف النظام الرسمي الانقلابي المعادي للشعب الفلسطيني، ولاسيما مقاومته الباسلة، فيحكم الحصار على قطاع غزة، ويحرم القطاع من الاحتياجات الرئيسة.
ويود الحزب أن يؤكد على ضرورة التوقف نهائياً عن التفاوض مع العدو، وعلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وعلى دعم المقاومة الباسلة، وعلى ضرورة انطلاق انتفاضة ثالثة تضع حداً لصلف العدو وإمعانه في تهديد الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة الاحتلال.
سابعاً، محاكمة الرئيس المصري:
أدان المجتمعون محاكمة الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية أول رئيس مدني منتخب في مصر عبر تاريخها الطويل، ورأوا في محاكمته محاكمة للشعب المصري ولثورة 25 يناير. وأكدوا على أن هذه المحاكمة لا تستند إلى أبسط معايير العدالة، وأن التهم الموجهة إليه هي تهم تفتقر إلى أية مصداقية، فهي أقرب إلى المهزلة التي يعيها الشعب المصري جيداً. ومن أجل ذلك واصل الشعب المصري العظيم الخروج في المظاهرات والاحتجاجات في مختلف مدن مصر وقراها، على الرغم من الإرهاب الرسمي الذي مارسه الانقلابيون بقتل الآلاف، واعتقال أعداد غفيرة بمن فيهم حرائر مصر اللاتي انتفضن دفاعاً عن الشرعية الشعبية والدستورية ودفاعاً عن مصر ومصالحها العليا.
ويدعو الحزب السلطة الانقلابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس الشرعي محمد مرسي، وفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الأحزاب السياسية، والرموز الوطنية الذين زج بهم الانقلابيون في السجون.
كما يدعوهم إلى التخلي عن كل قراراتهم الباطلة التي اتخذوها بغير سند قانوني، بما فيها عزل الرئيس المنتخب، وحل مجلس الشورى، وإلغاء الدستور، وبغير ذلك فإنهم يعرضون مصر إلى أخطار عظيمة يتعذر الخروج منها.
ثامناً، أدان المجتمعون حالة العنف التي يشهدها العراق، والتي أودت بحياة قرابة ألف مواطن في شهر واحد، وحملوا رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية إزهاق الأرواح وتدمير العراق.
وطالبوا الحكومة العراقية بتغليب المصلحة الوطنية العراقية، والحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، والدخول في حوار جاد مع كل القوى السياسية والمجتمعية العراقية، على قاعدة المواطنة، والمصالح العليا للوطن.
عمان في: 30 ذو الحجة 1434هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 4 / 11 / 2013م
تابعو الأردن 24 على 
