استطلاع يكشف التفاصيل والمآلات الخطيرة لقرار تحديد الاجازات بدون راتب
أجرت شركة الرأي الدقيق لقياس الرأي العام، استطلاعاً للرأي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأفراد المغتربين من موظفي القطاع العام المجازين بدون راتب والعاملين خارج الأردن.
ونفذت الشركة الاستطلاع على عينة عشوائية بلغت (1490) فرد من الأفراد المغتربين في دول الخليج العربي وغيرها، ممن أعمارهم (20) سنة فأكثر، وذلك في الفترة من 30/5-09/06/2024م.
وأظهرت النتائج أن (77%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن جميع أفراد أسرهم يقيمون معهم في مكان إقامتهم الحالي و10% منهم لديهم أبناء مرتبطين بعمل أو وظيفة في مكان إقامتهم الحالي.
وأشارت النتائج إلى أن (63%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن لديهم التزامات مالية للعائلة والأقارب في الأردن، و(35%) منهم ملتزمون بسداد قروض بنكية لشراء (أرض، منزل، شقة) في الأردن، و (28%) منهم لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في الجامعات في الأردن، و (23%) منهم لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة في الأردن، و (21%) منهم لديهم التزامات بنكية لشراء سيارة في الأردن.
وبيّنت النتائج أن (43%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة في بلاد الغربة، و (34%) منهم لديهم التزامات بنكية لشراء سيارة في بلاد الغربة، و(33%) منهم ملتزمون بسداد قروض بنكية لشراء شقة في بلاد الغربة، و (26%) منهم لديهم التزامات مالية للعائلة والأقارب في بلاد الغربة، و (16%) لديهم التزامات مالية لتعليم أبنائهم في الجامعات في بلاد الغربة.
وأكدت النتائج أنالغالبية العظمى من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من عملهم في الأردن قلقون بشدة من قانون تنظيم الإجازة بدون راتب؛ إذ بلغت نسبة القلق بشدة لديهم (82%) والقلقين (12%).
وقال (45%) من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من الأردن إنهم سيقومون بتقديم استقالتهم من عملهم في الخارج والعودة الى عملهم في الأردن في حال تم تنفيذ القرار، في حين يرى (17%) منهم بأنهم سوف يقدمون الاستقالة من عملهم في الأردن والبقاء في بلاد الغربة، ولم يقرر (38%) منهم بعد العودة للأردن أم البقاء في بلاد الغربة.
رأت الغالبية من المغتربين الحاصلين على إجازة بدون راتب من الأردن في حال عودتهم لعملهم في الأردن بأنهم سوف يقومون بالعمل بمستوى متدنٍ من الكفاءة والإنتاجية نتيجة الإحباط وفقدانهم لعملهم في بلاد الغربة.
كما ترى الغالبية العظمى من المغتربين الأردنيين بأن قرار تنظيم الإجازة بدون راتب سيجبر عدداً كبيراً منهم على العودة إلى الأردن وترك عملهم في بلد الاغتراب مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، وذلك من حيث:
-التراجع في تحويلات المغتربين للأردن بسبب عودتهم وبنسبة بلغت (87%).
-فقدان موظفي القطاع العام لفرصة تحسين أوضاعهم الاقتصادية وبنسبة بلغت (84%).
-زيادة البطالة نتيجة عودة المغتربين وبنسبة بلغت (83%).
-خسارة العمالة الأردنية لحصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الأجنبية وبنسبة بلغت (82%).
-تراجع الحركة الشرائية للمغتربين أثناء تواجدهم بالأردن وبنسبة بلغت (80%)
-تراجع في حركة البيع والشراء في سوق العقارات والأراضي وبنسبة بلغت (79%).
-تراجع في الحركة السياحية الداخلية في الأردن وبنسبة بلغت (75%).
ورأت الغالبية العظمى من المغتربين الأردنيين بأن قرار تنظيم الإجازة بدون راتب سيؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية، وذلك من حيث:
-تراجع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من المغتربين وبنسبة بلغت (85%).
-بعض المغتربين ملتزمون بأقساط والتزامات مالية شهرية قد تدفعهم لبيع بعض ممتلكاتهم للوفاء بالمستلزمات المطلوبة منهم وبنسبة بلغت (82%).
-عودة أبناء المغتربين إلى المدارس ينعكس سلباً على عدم قدرة المدارس على استيعاب العائدين وبنسبة بلغت (76%).
-المشاكل الاجتماعية الأسرية بسبب التعليمات الجديدة التي أجبرت المغترب على العودة وبنسبة بلغت (73%).
-تشتت الأسر الأردنية بسبب عودة الزوج أو الزوجة وبنسبة بلغت (71%).
وبيّنت الدراسة أنمن أكثر المنجزات التي حققها المغتربين والمجازين بدون راتب في الأردن:
-سداد التزامات مالية وديون (74%)
-شراء أرض سكنية (42%).
-شراء سيارة (42%).
-بناء منزل (34%).
-شراء شقة / منزل (33%).
-تعليم الأبناء في الجامعات (33%).
-شراء أرض زراعية (18%).
-إنشاء مشروع استثماري (9%)
-زواج الأبناء (7%)
-انجازات اخرى (علاج الأقارب، إعالة بعض الأسر، الادخار، الزواج، تدريس الأقارب، وغيرها) (14%).
وبلغ متوسط الراتب الشهري للمغترب بدون إجازة (2,475) دينار أردني.
وأشارت الدراسة إلى أن (62%) من المغتربين المجازين بدون راتب يملكون منزلاً في الاردن، و (31%) منهم يسكنون في مسكن بالإيجار، كما أن (77%) من المغتربين المجازين بدون راتب مشتركون بالضمان الاجتماعي الاختياري، و (11%) مشتركون في نظام التقاعد المدني.
يُذكر أن شركة الرأي الدقيق هي شركة أردنية مستقلة تأسست في عام 2007 تهتم بقياس الرأي العام في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
** تفاصيل إضافية أسفل المساحة الإعلانية..
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
