مشروع نيابي لالغاء اتفاقية وادي عربة ووقف التطبيع

تقدم عشر نواب باقتراح مشروع قانون ينص على تجميد اتفاقية وادي عربة ،ووقف التطبيع مع "اسرائيل" ،وسحب السفير الاردني من تل ابيب ،في حال اقدم الكنيست على اقرار قانون تقسيم الاقصى بين المسلمين واليهود.

وتأتي الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون نتيجة اعتماد اللجنة الداخلية في البرلمان الإسرائيلي قرار تقسم المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه ،وتقديم مشروع القانون للكنيست للمصادقة عليه.

وأن المقترح جاء تزامناً مع استمرار الكنيست الإسرائيلي في محاولة إقرار مشروع قانون اعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين والذي تم عرضه في الكنيست ،وتمت قراءته قراءة أولى في العام الماضي وأحيل للجان تمهيداً لإقراره واستمرار المحاولات من النواب المتطرفين في الكنيست الإسرائيلي للضغط بهذا الاتجاه.

ولان الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وبحملة "مسعورة" جاءت كرد إسرائيلي بعد تجديد الوصاية الأردنية التاريخية والدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأردن، وعليه كان لا بد من إقرار قانون يردع إسرائيل وينهي الشطحات الجنونية للمتطرفين اليهود.