البنك المركزي: نعد مشروع قانون ينظم علاقة شركات التأمين والمؤمن لهم

أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أن البنك يعمل على إعداد مشروع قانون التأمين لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وتوفير الأساس القانوني لاستقرار العلاقة التعاقدية بينهما.

وقال شركس خلال افتتاح أعمال ندوة عربية بعنوان "القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية" الأحد، إنّ الندوة تأتي في سياق الجهود العربية المستمرة لتعزيز وتطوير قطاع التأمين، باعتباره جزءًا حيوياً للنظام المالي والاقتصادي لأي دولة، ومحركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يُوسع دائرة النقاش البناء والمثمر حيال قطاع التأمين.

وأشار إلى أن البنك المركزي ومنذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الأردن، أوجد بيئة تشريعية تُعزز الرقابة الحصيفة على قطاع التأمين من خلال تحسين الملاءة المالية، وجودة ومقدار رؤوس أموال شركات التأمين، وبما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر لتمكينها من تقديم خدمات متنوعة ومستدامة حماية للمواطن والاقتصاد وتطوير أطر الحوكمة الرشيدة.

كما عمل المركزي على تحديث تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها، لتشكل معاً الأساس في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين وتمكينه من لعب دوره في التنمية الاقتصادية، ومراجعة نظام التأمين الإلزامي والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك بهدف توفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات، وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامها تجاههم.

وأضاف: "ونحن نتحدث عن قطاع التأمين، لا يمكن لنا أن نغفل ما يواجه العالم اليوم من تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والتي باتت آثارها ملموسة، وتُشكل تهديداً حقيقياً تزداد وتيرته بمرور الوقت".

وبين أن البنك المركزي استجاب لهذه المستجدات، كشريك وطني مع مؤسسات الدولة المختلفة، من خلال العمل على مأسسة وتنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها لمواجهة هذا التحدي، والبحث في مدى إمكانية تطوير الحلول التأمينية لتغطية المنشآت السكنية والتجارية والبنية التحتية للدولة من مخاطر الكوارث الطبيعية (الزلازل)، وتحديد الفجوات التأمينية، وتكثيف الجهود وبلورتها من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر (2028 – 2023)، التي تتمثل رؤيتها في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام، ليكون البنك المركزي في طليعة البنوك المركزية الرائدة في المنطقة في إدارة مخاطر تغير المناخ وتعزيز التمويل الأخضر.

ودعا شركس شركات التأمين الى توفير حلول تمويل ملائمة للمخاطر البيئية والمناخية باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية في كافة مراحلها.

وأشار إلى أن قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً عن طريق تبني الصناعة التكنولوجية الحديثة وبما يُسهم في تحسين تجربة العملاء، وتقديم منتجات مخصصة بشكل أفضل، وبما يُعزز فعالية القطاع بشكل عام، ويعزز قدرته على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي.

وعمل البنك المركزي على استحداث الأطر الرقابية لترخيص منصات التأمين الإلكتروني التجميعية، إلى جانب استحداث إطار قانوني يواكب التطورات التكنولوجية وبما يُسهم في تطوير قطاع التأمين، موضحا أن صناعة التأمين، في الأردن وفي الدول العربية، لديها القدرة والإمكانات لإحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين عن طريق تسخير استخدام التكنولوجيا في هذه الصناعة.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات، بين أن عقد الندوة المهمة للأسواق العربية وسوق التأمين الأردني تأتي انسجاماً مع رؤية وأهداف الاتحاد لنشر الوعي التأميني من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، حيث ستتناول هذه الندوة أبرز المواضيع المستجدة في صناعة التأمين العربية، وتنظيم جلسات حوارية للتحدث عن صناعة التأمين.

وأشار إلى أن اللجنة التنظيمية للندوة حرصت على استقطاب أبرز الشخصيات من كبار الاقتصاديين والسياسيين والمؤسسات الرسمية والجهات الحكومية والخاصة من سوق التأمين العربي والمحلي كرؤساء ومتحدثين لهذه الجلسات، لفتح باب الحوار بين المشاركين والمتحدثين لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الندوة.

وأضاف السميرات، أن الندوة ستناقش على مدار يومين مساهمة صناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والشمول المالي، والوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد الأردني وسوق التأمين، وكذلك أمن المعلومات ووثيقة تأمين الأخطار السيبرانية، وحوكمة المعلومات، تأمين الكوارث الطبيعية، ووضع الأردن والمنطقة من الناحية الزلزالية، التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى موضوع الشمول التأميني (التأمين الصحي، التأمين الزراعي، وتأمينات التقاعد)، بالإضافة إلى مناقشة التغير في المناخ وأثر الكوارث الطبيعية والفيضانات التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي مؤخراً والعالم.

وبين أن عدد المشاركين في هذه الندوة قرابة 200 مشارك من العاملين في شركات التأمين العربية والمحلية من المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين ومديري مختلف الدوائر الفنية والمالية والقانونية في شركات التأمين، بالإضافة إلى مشاركين من الجهات المحلية والعربية الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين وبمشاركة فعالة من شركاء الخدمة ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والخبراء والاكتواريين ومسوي الخسائر.

الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، شكيب أبوزيد، أكّد أن المنتدى سيلقي الضوء على دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية، وإسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز تحدياته من خلال استعراض عدد من القضايا المختلفة منها: تأمين الكوارث الطبيعية، الوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد، وأمن المعلومات والأخطار، والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

وبين أن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة. ومع تزايد آثارها القاسية، يتوقع أن ترتفع هذه الخسائر، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات مما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل

وأضاف، أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية العام الماضي خير دليل على أن التغطيات التأمينية لا تزال ضعيفة، كما أن صناعة التأمين حاولت الاستفادة من "كوفيد-19" لإعادة التفكير في استراتيجيتها طويلة المدى، وهذا يوجب علينا اليوم إعادة تقييم المستقبل وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتعاون والمشاركة المجتمعية، خاصة مع شدة آثار التغير المناخي التي ترجمت بموجات من الحر والجفاف والفيضانات لتكون صناعة التأمين أحد الفاعلين من أجل توسيع نطاق الشمول المالي.

وأشار أبو زيد إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، لكن هناك فرصا لا بد لنا من أن نعمل على الاستفادة منها كصناعة التأمين، موضحا أن التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد هى فرص لتطوير الأسواق العربية.