راصد يطالب المستقلة للانتخاب بفرض سيادة القانون.. ويحذر من انشطة المسؤولين الحكوميين

استكمالاً لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2024، يعمل فريق راصد لمراقبة الانتخابات على متابعة مجريات العملية الانتخابية، وفي هذا السياق يقدم راصد مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي رصدها قبيل فترة الترشح الرسمي والتي ستكون نهاية شهر تموز، وتالياً أهم المخالفات التي تم رصدها:

أولاً: لاحظ فريق الرصد الميداني انتشار دعايات ويافطات إعلانية لمجموعة من الراغبين بالترشح والتي يتم تعليقها على أعمدة الهاتف والكهرباء، وهذا يعدّ مخالفة صريحة لقانون الانتخاب حيث بدأت هذه الحملات قبل موعد الدعاية الرسمي والوارد ضمن نص المادة ٢٠ – أ من قانون الانتخاب، وهنا يطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب بفرض سيادة القانون بتطبيق قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية والعمل على إيقاف وإزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية، وخصوصاً الدعاية المرتبطة بالانتخابات الداخلية (العشائرية والمناطقية).

ثانياً: الانتخابات الداخلية التي يتم إجراؤها في مختلف مناطق المملكة، لا يوجد لها أي إطار قانوني ومع ذلك تتم في كثير من الأحيان بعلم من السلطات التنفيذية وتواجد بعضهم أحياناً دون تحرك من الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى الهيئة أن تعمل وتنسق مع كافة الجهات لفرض سيادة القانون وضمان بقاء السلطات التنفيذية على مسافة واحدة من الجميع وضمان عدم قيام أي نشاطات انتخابية ليست ضمن الأطر التشريعية لقانون الانتخابات.

ثالثاً: يطالب راصد المسؤولين الحكوميين بتوخي الحذر في أنشطتهم الميدانية والمشاركات الاجتماعية، والتي قد ينظر إليها على أنها محاولات لإعطاء ميزة غير عادلة لبعض المرشحين المحتملين داخل المجتمعات المحلية، وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على ضمان منافسة متساوية وعادلة وتجنب خلق أي انطباع باستخدام موارد أو نفوذ الحكومة لدعم أي مرشحين محددين، وهنا يمكن التنسيق من قبل السلطة التنفيذية مع الهيئة المستقلة للانتخاب والتي يفترض أن يكون لديها القدرة على تقديم النصح والتوجيهات لباقي الجهات بمختلف مسمياتها.