امناء الاحزاب الرئيسية يؤكدون: لا سطوة لرأس المال، وخياراتنا ستعتمد معايير الكفاءة والشعبية والالتزام بادبيات العمل الحزبي

مالك عبيدات - نحو (70) يوما تفصل الأردنيين عن موعد انتخاب مجلس نوابهم العشرين، والذي سيُنتخب ضمن حزمة تشريعات جديدة (دستور معدّل، وقانون انتخاب جديد، وقانون أحزاب جديد)، على أمل أن يكون شكل وأداء هذا المجلس مختلفا عن المجالس السابقة. حيث يمنح قانون الانتخاب الأحزاب حصرا (41) مقعدا من أصل (138) مقعدا، بالإضافة إلى امكانية منافستها على كافة مقاعد الدوائر المحليّة وعددها (97) مقعدا بشكل فردي، فيما يحدد القانون أيضا شكل القائمة العامة.

في هذا السياق، يلمس المراقب المخاض العسير الذي يمرّ به تشكيل القوائم الحزبية، إذ لم نسمع عن قيام حزب واحد فقط بتشكيل قائمته العامة وإعلانها للجمهور رغم أن الفترة المتبقية للانتخابات هي (70) يوما فقط، فيما تشير الأنباء إلى وجود خلافات داخلية تعصف بالعديد من الأحزاب، فالطامحون بالوصول إلى البرلمان لا يقبلون أن يكون ترتيبهم متأخرا!

المشكلة، أن تأخر الأحزاب في إعلان قوائمها، يؤثر سلبا على حتى تشكيل القوائم المحلية، فالكثير من المرشحين لم يحسموا شكل ترشّحهم (على القائمة المحلية أم العامة)، وبلا شكّ فإن كثيرا من الطامحين سيختارون الترشح وفق القائمة المحلية إن لم يحظَ بترتيب متقدم على القائمة العامة.

اليوم، الأحزاب أمام اختبار حقيقي في تشكيل القوائم، ولا بدّ أن يخضع تشكيلها للبحث والدراسة والتدقيق، وأن يعرف الأردنيون المعايير والأسس التي أدت لاختيار كلّ عضو وحصوله على هذا الترتيب في القائمة العامة؛ هل هي الكفاءة أم القاعدة الانتخابية أم الملاءة المالية؟

أمين عام حزب الميثاق الوطني، الدكتور محمد المومني، أكد أن الحزب شكّل لجنة برئاسة مازن القاضي لوضع أسس اختيار المرشحين ضمن القائمة العامة، مشددا على أن تلك الأسس لم تتضمن "القدرة المالية أو المساهمة المادية" للعضو.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن الحزب يركّز في اختيار المرشحين على الكفاءة والحضور والقاعادة الانتخابية للمرشّح، ومدى التزامه بالأدبيات الحزبية، مرجّحا الإعلان عن القائمة العامة للحزب خلاف فترة قريبة، حيث أنها في اللمسات الأخيرة.

من جانبه، قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي، الدكتور مصطفى العماوي، إن الحزب سيُعلن قائمته العامة قبل منتصف الشهر الحالي، وذلك مع مراعاة المدد التي حددها القانون للاستقالة لمن يرغب بالترشح من الموظفين العامين.

وأضاف العماوي لـ الاردن24 أن الحزب حدد أسس اختيار أعضاء القائمة العامة، وكان التركيز على الكفاءة والقدرة على تمثيل الحزب والالتزام بأدبياته، وذلك من أجل ضمان تطبيق البرامج الحزبية وقرارات الحزب في مختلف الملفات والقضايا السياسية.

وأكد العماوي أن الحزب رفض مبدأ ترشيح أعضاء بناء على حسابات مالية أو مادية.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس وائل السقا، إن الحزب سيبدأ العمل على تشكيل القائمة العامة فور الانتهاء من اختيار مرشحيه في الدوائر المحلية، مشيرا إلى أن أعضاء القائمة العامة يجب أن يعكسوا القواعد والمبادئ العامة للحزب.

وأضاف السقا لـ الاردن24 أن الشروط الأساسية في أعضاء القائمة العامة هي الكفاءة والقدرة والقوة، فيما سيحرص الحزب على دراسة كفاءة مرشحيه في الدوائر المحلية ومدى قوة قواعدهم الانتخابية.

وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن الحزب سيعلن قائمته العامة قريبا، مرجّحا أن يكون ذلك خلال أسبوعين، حيث أن عملية التشكيل هي في مراحلها النهائية.

وأضاف ذياب لـ الاردن24 أن الحزب قام بترشيح مجموعة من الأسماء وفقا للمواصفات والكفاءة والقدرة على تمثيل الحزب تحت القبة، مؤكدا استبعاد معيار المساهمة المالية.

من جانبه، قال أمين عام الحزب المدني الديمقراطي، المهندس عدنان السواعير، إن الحزب منخرط الآن مع مجموعة من الأحزاب القومية واليسارية، من أجل التوافق على قائمة موحدة، مشيرا إلى أن هذه العملية في مراحلها النهائية.

وأضاف السواعير لـ الاردن24 أن الأحزاب وضعت أسسا للترشح ضمن القائمة العامة، في مقدّمتها الكفاءة والقاعدة الانتخابية، مشددا على عدم وجود أي أثر للقدرة والملاءة المالية للمرشح.

وقالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، الدكتورة عبلة أبو علبة، إن تحالفا حزبيا سيجري الإعلان عنه خلال أسبوع، وسيقوم بتشكيل قائمة عامة موحّدة.

وأضافت أبو علبة لـ الاردن24 إن اختيار المرشحين كان وفقا للقدرة والكفاءة والحضور وقوة القاعدة الانتخابية، دون أن يكون هناك أي دور للكفاءة المالية.

من جانبه، قال أمين عام حزب الشورى الاسلامي، الدكتور فراس العبادي، إن الحزب سيعلن قائمته العامة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بناء على تنسيب لجنة اختيار المرشحين التي شكّلها الحزب.

وأكد العبادي لـ الاردن24 أن اختيار المرشحين اعتمد على الكفاءة والقدرة وقوة القاعدة الانتخابية وما تقتضيه مصلحة الحزب.

وقالت أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سمر دودين، إن الحزب لم يحسم أسماء مرشحيه بعد، وذلك لوجود مفاوضات حول تشكيل تحالف حزبي، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وايجابية.

وأضافت دودين لـ الاردن24 أن الحزب وضع الأسس والمعايير العامة لاختيار المرشحين، حيث سيحتكم بشكل أساسي إلى الكفاءة والقاعدة الانتخابية كأهم معيارين في اختيار المرشحين، أما المساهمة المالية فهي مهمة، ولكن لن تكون عائقا أمام الشخص المناسب لخيارات الحزب والقائمة العامة.

من جانبه، قال أمين عام حزب "رؤية"، الدكتور محمد زريقات، إن الحزب سيعلن عن القائمة العامة الأسبوع المقبل.

وأضاف زريقات لـ الاردن24 أن الحزب اعتمد في اختيار المترشحين على شعبية وحجم القاعدة الانتخابية التي يمثّلها المرشح، مشددا على استبعاد المعيار المالي في اختيار المرشحين.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي في حزب "عزم"، المحامي مهند النعيمات، إن الحزب قام بتشكيل لجنتين؛ الأولى مهمتها تحديد معايير المرشحين، والثانية معنية باختيار المرشحين وفق تلك الأسس والمعايير، مبيّنا أنها ستبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف النعيمات لـ الاردن24 أن الحزب ملتزم بالمادة القانونية النهائية لتقديم القائمة العامة وهي 29 تموز الحالي، مرجّحا إعلان القائمة ما بين 15- 20 تموز الحالي.