العمل الإسلامي: نظاما الموارد البشرية والخدمة المدنية يأتيان ضمن نهج اضعاف الدولة

 

- أكد أن هذه التعديلات تعزز من المحسوبية والواسطة وتفاقم من نسب البطالة والفقر وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي

- طالب بإلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني

حذّر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة التعديلات التي طالت نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، لما لهذه التعديلات من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى أداء القطاع العام والتضييق على موظفيه وحقوقهم وتقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور، إضافة إلى كون هذه التعديلات تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.

ورأى الحزب أن هذه التعديلات التي قامت بها الحكومة منفردة دون أي مشاورات مع الجهات المعنية بهذين النظامين من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية، سيكون لها أثر عكسي على خطط تطوير القطاع العام كون هذه التعديلات تتسبب بفقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين، وتدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية، وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.

وأشار الحزب إلى أن هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وحتى إنهاء الخدمات ، كما ستتسبب في إحالات على التقاعد المبكر بأعداد كبيرة من الموظفين بسبب إعطاء صلاحيات واسعة للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه مما سينعكس سلباً على الوضع للموظفين وتراجع دخلهم المادي، إضافة إلى الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، إضافة إلى البند المتعلق بإلغاء مخزون ( ديوان الخدمة المدنية) بعد 3 سنوات مما يشكل إجحافاً وظلماً للمسجلين في مخزونه منذ سنوات بانتظار حقهم في الحصول على فرصة عمل.

كما رأى الحزب أن عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب سيؤثر بشكل واسع على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.4 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار ، إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج ، كما أن خسارة فرص العمل في الخارج سيفاقم من نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم، وتفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.

كما استنكر الحزب ما تضمنته هذه التعديلات من مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة، إضافة إلى البنود التي تحرم الموظف من التطوير الأكاديمي واستكمال التعليم بسبب المقيدات في النظام بما سيؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة وعدم تطورها.

وأكد الحزب على ضرورة إلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وحقوقهم التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.