تمكين توصي بضرورة مراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة

 

– أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة مراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويسجلون أول مرة في الضمان الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين، واتخاذ إجراءات من قبل الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص لتعزيز فرص العمل للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثلاثين وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب عمرهم.

وقالت "تمكين" في بيان صادر عنها إن نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة، ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من 11 % إلى 5.5 % كحد أعلى من أجر المؤمن عليه في هذه الحالة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق العمال الشباب وإضرارًا بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.

وأضاف البيان أن تطبيق النظام سيؤدي إلى تخفيض الاشتراكات الكلية من أجر العامل الخاضع للضمان. وسيتم حساب مدة خدمة المؤمّن عليه بنسبة (50%) أو (75%) فقط من هذه الخدمة، على سبيل المثال، إذا كان مشمولًا بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.

ووفقًا للبيان، يتضح أن النظام يحرم العاملين دون سن الثلاثين من الحصول على تأمين كامل للشيخوخة والعجز والوفاة. هذا التمييز السلبي في الحقوق يجعل بعض المؤمّن عليهم يحصلون على حقوقهم بشكل كامل، بينما يُحرم آخرون من هذه الحقوق، كما يُشير البيان إلى المادة السادسة من النظام التي تسمح للمؤمّن عليه بالاشتراك الاختياري التكميلي، لكن هذا يتطلب دفع فرق الاشتراك مع الفوائد المترتبه لتحقيق التأمين الكامل. وهذا يُعتبر إجراءً إضافيًا يضع مزيدًا من الضغوط المالية على العاملين، خاصًة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. حيث بينت المادة أن الدفع يكون شهرًا بشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون ذلك قبل تسوية حقوقه.

بناءً على ما جاء في البيان، فإن الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قد يحرم المؤمن عليه وأسرته من الحق في الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال في حالات الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي. ويرجع ذلك إلى تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان، مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق الراتب. ورغم أن المادة الـ7 من النظام تسمح بإلغاء التخفيض في حالات وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك، إلا أن الكثير من المؤمنين عليه وأفراد أسرهم قد لا يتمكنوا من دفع تكلفة الاشتراك الاختياري.

وقال البيان إنّ إقرار نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يهدف إلى الحد من البطالة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية محتملة قد تنجم عن تطبيقه. فقد يؤدي تركيز البطالة بين الفئات العمرية التي تزيد أعمارها على (30) سنة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث قد يؤدي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في هذه الفئة العمرية إلى زيادة الضغط على صرف تأمين بدل التعطل عن عمل، علاوة على ذلك، قد يؤدي زيادة معدلات البطالة في هذه الفئة العمرية إلى تقليل القدرة الاقتصادية للفرد وأفراد أسرته، إضافة إلى وجود تأثير آخر لهذه الفئة العمرية وهو صعوبة الحصول على فرص عمل. فقد يكون في مصلحة أصحاب العمل البحث عن عمال دون سن الثلاثين لتوفير تكاليف الضمان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العمال الذين تجاوزوا هذا السن، وتقليل فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، ما قد ينعكس على الحد من وجود خبرات متنوعة ومختلفة في أماكن العمل ليؤثر سلبًا على الإنتاجية وتبادل المهارات والخبرات.

وأشار البيان إلى أن العاملين في سوق العمل بشكل عام لا يعملون بشكل مستمر بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكتمالهم لسن التقاعد. فإذا تم حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مقدار تقاعده وعلى استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما طويلة، إضافة إلى ذلك فإن الفئات العمرية الأجد فرصة عمل مناسبة الأمر يتطلب توفير دعم إضافي لهذه الفئات المتضررة التي أصبحت بلا عمل ولم تصل إلى سن التقاعد القانوني.

وأكد البيان على أنّ تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة يعتبر قراراً قد يحد من الحماية الاجتماعية التي وضعت لحماية العاملين حين تقاعدهم. فالحماية الاجتماعية هي منظومة مهمة تهدف إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، وتقديم الرعاية لهم في مرحلة الشيخوخة والعجز، كذلك لذويهم في حالة الوفاة. بالتالي، فإن أي تخفيض في الاشتراكات قد يؤثر سلبًا على هذه الأهداف.إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تخفيض الاشتراكات إلى تقليل حجم الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون في المستقبل، مما قد يؤثر على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة في مرحلة الشيخوخة، بالتالي، فإن ذلك قد يزيد من الضغط على الأسر والأفراد، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين كبار السن. موضحًا أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى تحول جذري في نظام الضمان الاجتماعي، وقد يحيل دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. فالهدف من الحماية الاجتماعية هو توفير فرص عمل لائقة وضمان حصول كافة أفراد المجتمع على حقوقهم الاجتماعية بشكل كامل.

يجدر الإشارة أنّ مجلس الوزراء أقرَّ نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، بهدف الانسجام مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان بموجب القانون المعدل لسنة 2023، والشروط المتعلقة بالمستفيدين من النظام، وتسهيل الإجراءات، عبر تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعاملين في منشآت القطاع الخاص تحديدًا المادة (59/ج/1) التي نصت على: "لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"،