نمروقة: نظام إدارة الموارد البشرية منع استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي حزب

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن السند القانوني لإصدار نظام إدارة الموارد البشرية هو السند ذاته الذي أصدر بشأن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي أصبح هناك نظامان ونشرا في الجريدة الرسمية ودخلا حيز النفاذ اعتبارا من 1/7/2024 وأصبحت أحكامهما نافذة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر في معهد الإدارة العامة، أن نظام إدارة الموارد البشرية حدد ساعات العمل للموظف العام وأوقات العمل الاضافي، حسب طبيعة عمل الدائرة التي يعمل بها.

وأشارت نمروقة إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينون قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.

وبينت أن نظام إدارة الموارد البشرية منع استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي حزب سياسي ينتمي له الموظف، موضحة أن النص الموجود في نظام الموارد البشرية حول الانتماء للأحزاب هو نفسه موجود في نظام الخدمة المدنية عام 2020، ولم يأتِ نظام الموارد بجديد فيما يخص الأحزاب.

وأشارت نمروقة إلى أن الحكومة ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.

وأكدت على أن "هذه العملية ستكون تحت إدارة الموارد البشرية في كل دائرة من تلك الدوائر، وسيكون هناك فئتان من الموظفين، وكافة الأحكام القانونية مضبوطة بشكل واضح وسليم، والتعليمات ستضح أكثر فأكثر".

وأشارت نمروقة إلى أن "مكونات هذا النظام لا تختلف من حيث المكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام للموارد البشرية من حيث ابتداء التعيين، من تعيين الموظف وخضوعه للتجربة وخضوعه وكافة الإجراءات ما قبل التعيين التي تضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية الاختيار والتعيين، وعملية تقييم الأداء وعملية حساب الرواتب للجدد، وتحديد طبيعة العلاقات الوظيفية بين الموظف الذي سيعين على هذا النظام مع الدائرة التي يعمل بها".

وقالت إن استغلال الوظيفة العامة لمنفعة أو خدمة أي جهة غير الوطن والمواطن ومتلقي الخدمة أمر غير مقبول.

نمروقة، قالت "بخصوص الأداء الاستثنائي، يمنح النظام الجديد 150% من الراتب الشهري للموظف الذي يحصل على تقدير إنجاز المهام بتميز لسنتين، والموظف الذي يأتي بإنجاز بتميز لسنة واحدة يسبقها سنة أداء استثنائي، يأخذ 100% من الراتب الشهري. أما الموظف الذي يقوم بأداء واجباته وفقًا للمستوى المطلوب، فيأخذ 50%".

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من الحوافز التشجيعية هو تحسين العمل وتحفيز الأداء الاستثنائي للموظف خلال عمله بما ينعكس إيجابًا على الخدمة التي تقدمها الدائرة ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

"لا يمكن إعطاء حافز استثنائي للجميع، بل يجب أن يعطى الحافز الاستثنائي للموظف الذي يقدم أداءً مميزًا واستثنائيًا، لكن هو ليس تعجيزيًا ويعتمد على تقييم الأداء"، وفق الوزيرة.

وبينت أن نظام الموارد البشرية جاء بمفهوم جديد ولأول مرة ضمن أنظمة الخدمة المدنية، وهو تحفيز الأداء الاستثنائي من خلال صرف حوافز تشجيعية للموظفين تشابه المكافآت أو الثالث عشر والرابع عشر.

وقالت إن العمل عن بعد هو أحد أشكال العمل المرن، ونظام الخدمة المدنية النافذ ونظام إدارة الموارد البشرية أفرد نصاً خاصاً له وأحال تحديد كل الشؤون المتعلقة به في التعليمات.

- مرحلة تطوير وإصلاح شاملة -

المبيضين، قال، إن المؤتمر جاء بتوجيه من رئيس الوزراء للرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة حول نظامي المواد البشرية والمعدل للخدمة المدنية، وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام.

الناصر، قال: "نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية"، مؤكدا على أن جلالة الملك نوّه أكثر من مرة على أن الإصلاح الإداري والتحديث الإداري هما الرافعة الحقيقية للإصلاحين السياسين والاقتصادي.

وأضاف: "نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية".

وبين الناصر أنه "سيصدر نهاية هذا الشهر التعليمات الرئيسية للنظام وستكون محولة للنظر فيها من قبل مجلس الوزراء وسنعمل على تطوير قدرات ومهارات العاملين في الجهاز الحكومي".

"أي عملية تغيير فيها صعوبة قليلا لكن الدوائر الحكومية الآن لدينا توجه مركزي نحو التخطيط ورسم السياسات من قبل الهيئة والتنفيذ من قبل الدوائر الحكومية، وأبدى مدراء الموارد البشرية أنهم بحاجة لاستمرار دعم الهيئة لهم في هذا المجال"، وفق الناصر، مؤكدا على أن "هناك إدارة متكاملة للدعم الفني والاستشاري".