نواب يصفون "امن الدولة" بـ القهرية ويطلبون إقرار القانون بصفة الاستعجال
صوت مجلس النواب اليوم على إحالة قانون محكمة أمن الدولة إلى اللجنة القانونية بصفة الاستعجال بعد مقترح تقدم به النائب خليل عطية.
وجرى نقاش مطول حول القانون فوصف النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها قامت بظلم الكثير من أبناء الوطن، وطالب بإغلاقها، فيما قال النائب عبد المنعم العودات ان قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية.
أما النائب علي الخلايلة فقال:"الكل منا، نواب ومواطنون، علينا أن نلتزم بالدستور، جاءت التعديلات الدستورية وجعلت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف وفي كل دول العالم هناك محاكم خاصة، هذه المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى. واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما ان الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات الملك والأردنيين.
وقال النائب جميل النمري: أؤيد إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة "القانونية",وأيد الطلب النائب خميس عطية.
