بينو يقرر حفظ بلاغ شبهة الفساد في إستقالة بلتاجي

أبدى الباحث القانوني مؤيد المجالي استنكاره لقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بحفظ البلاغ التي تقدم به لمجلس الهيئة لاجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في شبهة فساد متعلقة في تباين تواريخ الكتب الرسمية الصادرة  باستقالة عقل بلتاجي من عضوية مجلس الاعيان، واستحالة مصداقيتها.

واشار المجالي في تصريح لـjo24 إلى أن قرار الحفظ جاء بعد يوم واحد من تقديمه وبدون ابداء الاسباب الموجبة لهذا القرار خلافا للمعايير الدولية في النزاهة والشفافية التي من المفترض أن تكون الهيئة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل على العمل بها -حسب تعبيره-.

وكان الباحث المجالي قد قدم التالي للهيئة يوم الاثنين الموافق (4-4-2013) وأرفق به الكتب الرسمية كوثائق دالة على شبهة الفساد في الاستقالة.

ولم يتسن لـ jo24 الحصول على رد من رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو.

وفيما يلي نص الطلب بحسب المحامي المجالي:

نص طلب المستدعي:

لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر

المستدعي: مؤيد أحمد المجالي
الموضوع: طلب إجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد.

تحية طيبة بعد،،
يرجو المستدعي مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد التالية:
الوقائع:
1- قدم السيد عقل بلتاجي إستقالته من عضوية مجلس الاعيان بموجب الكتاب الصادر رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب الاستقالة]
2- أصدر السيد طاهر المصري (رئيس مجلس الاعيان) كتاباً رسميا رقم (7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013) موجه لـ (دولة رئيس الوزراء الافخم) يطلب منه رفع إستقالة السيد عقل بلتاجي لـ (المقام السامي) [مرفق صورة طبق الاصل عن كتاب رئيس مجلس الاعيان]
3- من المستحيل عملاً أن يصدر كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان بتاريخ (8-9-2013) وهو تاريخ سابق لتاريخ تقديم السيد عقل بلتاجي كتاب إستقالته بتاريخ (10-9-2013).
4- إن التباين الواضح والمثبت في تاريخي الكتابين الرسميين المرفقين يُبَيّن بشكل جلي مخالفة واضحة لمقتضيات الواجبات الوظيفية، وهذه قرينة دالة على أن هناك من قام بهذه المخالفة الوظيفية، وقد تكون شبهة فساد خلافاً لأحكام المادة (5) من (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006).
الطلب:
1- يلتمس المستدعي من مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية بموجب التشريعات ذات العلاقة وإجراء المقتضى القانوني في التحقيق في شبهة الفساد هذه.
2- إعلام المستدعي خطياً بنتائج التحقيق النهائية عملاً بالمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة ومكافة الفساد.
المستدعي