كتلة الاصلاح تصدر تقريرا عن نشاطتها في مجلس النواب التاسع عشر

اصدرت كتلة الاصلاح النيابية تقريرا عن نشاطتها في مجلس النواب التاسع عشر تضمن كافة اعمال الكتلة خلال انعقاد المجلس بما في ذلك الاسئلة والاستجوابات والمشاركة في اللجان .

وتاليا نص التقرير كما ورد ل الاردن 24 :-

بسم الله الرحمن الرحيم

 تقرير عن أعمال وأنشطة كتلة الإصلاح النيابية في مجلس الاردني النواب التاسع  عشر.   قال الله سبحانه وتعالى: { وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ وَسَتُرَدّونَ إِلىٰ عٰلِمِ الغَيبِ وَالشَّهٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ } . 

وقال رسول الله ﷺ: {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه } . 

  تشكيل الكتلة:  

   فور اعلان نتائج الانتخابات النيابية بتاريخ 16/ 11/ 2020 م ، وما أظهرته من فوز عشرة مرشحين على قوائم التحالف الوطني للاصلاح ، بفضل الله تشكلت كتلة الإصلاح النيابية في المجلس من  السادة النواب وهم : 

 1-الأستاذ صالح عبدالكريم شحادة العرموطي عن محافظة العاصمة / الدائرة  الثالثة.  

2-المهندس موسى علي محمد هنطش عن محافظة العاصمة / الدائرة الأولى.

 3-الأستاذ أيوب عبدالكريم خميس خميس عن محافظة العاصمة / الدائرة الثانية.  

4-الأستاذ ينال عبدالسلام نور الدين فريحات عن محافظة العاصمة / الدائرة  الخامسة. 

5-الدكتور محمد علي امنيفي ابو صعيليك عن محافظة الزرقاء / الدائرة الأولى. 

6-الأستاذ احمد ابراهيم عبدالعزيز القطاونة عن محافظة الكرك.

  7-الأستاذ حسن صلاح صالح الرياطي عن محافظة العقبة. 

8-المهندس عدنان يلدار الخاص مشوقة عن مقعد كوتا الشركس والشيشان / الدائرة  الخامسة / محافظة العاصمة. 9-المهندسة مروة الصعوب عن مقعد كوتا المرأة / محافظة الكرك.

 10-الاستاذة روعة الغرابلي عن كوتا المرأة / محافظة العقبة.  

    وشهدت هذه الانتخابات استعادة حزب جبهة العمل الإسلامي لتمثيله في محافظتي  الكرك منذ المجلس الرابع عشر والعقبة منذ المجلس الخامس عشر، وفوز متحالفين  معه لأول مرة بمقاعد عن كوتا المرأة لمحافظتي الكرك والعقبة.  

 واجهت الكتلة في بداية تشكلها انسحاب الفائزتين على قائمة التحالف الوطني للاصلاح عن محافظتي الكرك والعقبة النائبتين مروة الصعوب وروعة الغرابلي، كما واجهت استنكاف النواب عن الانضمام إليها، الأمر الذي حال دون اعتمادها ككتلة رسمية لدى مجلس النواب لفقدانها النسبة المحددة ضمن النظام الداخلي للمجلس لتسجيلها كتلة وهي 10% وهي تعادل ثلاثة عشر نائبا.

    غير أن الكتلة ورغم هذه التحديات بقيت قائمة وحاضرة بشكلها السياسي وفرضت نفسها على المشهد النيابي والإعلامي بالأداء والعمل، وكانت أول الكتل إعلانا عن نفسها حيث اجتمعت واختارت بالتوافق النائب الاستاذ صالح العرموطي رئيسا لها والنائب موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا للكتلة والنائب ينال فريحات ناطقا رسميا باسمها، وقد تعاملت معها رئاسة مجلس النواب في اغلب  الملفات النيابية تحت قبة المجلس باعتبارها كتلة.  

  ومنذ أن باشر المجلس أعماله سعت الكتلة للحضور في كافة هياكل العمل فيه مثل المكتب الدائم واللجان الدائمة ولجان الصداقة والأخوة، حيث ترشح عدد من نوابها لعضوية اللجان الدائمة وحاز نوابها خلال دورات المجلس عضوية اللجان الدائمة  التالية:   1-لجنة العمل / النائب حسن الرياطي. 

2-لجنة التعليم والشباب / النائب د محمد ابو صعيليك. 

3-لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان / النائب احمد القطاونة. 

 4-لجنة فلسطين / النائب د محمد ابو صعيليك والنائب حسن الرياطي والنائب ينال  فريحات. 

5-لجنة التوجيه الوطني والإعلام / النائب ينال فريحات. 

6-لجنة الطاقة والثروة المعدنية / النائب م موسى هنطش. 

 7-لجنة المياه والزراعة والبادية / النائب م موسى هنطش.  

8-لجنة الاقتصاد والاستثمار / النائب م عدنان مشوقة. 

 9-اللجنة الإدارية / النائب م عدنان مشوقة والنائب احمد القطاونة.  

10-اللجنة المالية / النائب ايوب خميس..  

11-لجنة الاقتصاد الرقمي / النائب  ايوب خميس.   

 واجهت الكتلة حالة من الإقصاء خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة، كان أبرز أمثلتها إقصاء القامة القانونية ونقيب المحامين الأسبق رئيس الكتلة الأستاذ صالح العرموطي عن عضوية اللجنة القانونية عبر ترشح 12 نائبا لعضوية اللجنة  التي اقصى عدد لأعضائها هو 11 عضوا . 

  الموقف من الحكومة : 

رافق عمل المجلس حكومة واحدة رأسها دولة بشر الخصاونة والتي اجري عليها ثمانية تعديلات خلال السنوات الأربعة، ومنذ باشر المجلس اعماله قدمت الحكومة خطاب الثقة للمجلس، حيث حجبت الكتلة الثقة عن حكومة دولة بشر الخصاونة، وطالبت في كلمات نوابها أن تنبثق الحكومة عن مشاورات نيابية ، وأن يتم إنجاز إصلاحات دستورية وتعديلات قانونية تعزز سلطة الشعب ومشاركته في الحكم تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن نظام الحكم  نيابي ملكي، مؤكدة أن هناك أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة   واشترطت لمنح الثقة عدة  شروط  أهمها :

  1-المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

2-وقف العمل بقانون الدفاع. 

 3-الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. 

 4-تقديم مشروع قانون انتخابات عادل ويمثل إرادة المواطنين بشكل حقيقي.    

             5-إلغاء القرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين. 

6-جدولة قروض المزارعين والغاء الفوائد الربوية عليها.

  7-تخفيض أسعار الكهرباء.

 8-تعويض المتضررين من أزمة كورونا وأوامر الدفاع.

  9-إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وتقديم مشروع قانون لا يمس الحريات العامة.

 10-زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.  

    كما تقدمت الكتلة بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة بعد حادثة مستشفى السلط، غير أن انسحاب عدد من الموقعين عليها حال دون إتمام السير بإجراءات التصويت عليها، وانتقدت الكتلة التعديلات التي تمت على الحكومة معتبرة أنها لا  تغير شيئا من نهج الحكومة وليست سوى تجميل لها. 

 حرصت الكتلة على أن تمثل معارضة إيجابية لنهج الحكومة بعيدا عن الشخصنة ،لذلك كان نوابها يتواصلون باستمرار مع كافة وزراء الحكومة ومع رئيسها لمتابعة أي قضايا عامة وحل أي أزمات تطرأ، مثل قضية نقابة المعلمين وإعادة المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع والتقاعد المبكر الى وظائفهم، وأزمة إضراب الشاحنات، كما تمت عدة لقاءات بين نوابها وبين رئيس الوزراء تناولت الشأن العام وأهمية بسط الحكومة لولايتها العامة على كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والعلاقة  مع قوى المعارضة والحركة الإسلامية.   

 الموقف من مشاريع قوانين الموازنات للأعوام 2021/ 2022/2023/ 2024 : 

   رفضت الكتلة كافة مشاريع قوانين الموازنات وأكدت أنه لا يمكن المضي بأي  إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي وبينت في خطابات نوابها أن الموازنات التي  عرضت:  

1-لم تضع حلولا للمشاكل الإقتصادية.

 2-تزيد من الأعباء المعيشية على المواطن الأردني.  

3-التقديرات للإيرادات المالية  الواردة فيها غير واقعية. 

4-الموازنات لا زالت تتضمن نفقات على مشاريع تطبيعية مع العدو الصهيوني. 

 5-نسب النمو المستهدفة لن تتحقق وفق الأدوات والسياسة المالية والاقتصادية التي  تنفذها الحكومة. 

6-الانفاق الجاري يستهلك أغلب النفقات فيم لا يتمتع الانفاق على المشاريع الرأسمالية بالاهتمام المطلوب، ولا يتم تخصيص المبالغ اللازمة لمشاريعه، كما لا يتم تنفيذ أغلب المشاريع المقرة له. 

7-إعتماد الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية فعالة بديلا عن القروض والمعاملات الربوية. 

8-مطالبة الحكومة بوضع برنامج زمني محدد لتحقيق التامين الصحي الشامل لكل من يحمل الرقم الوطني. 

9-المطالبة بحريات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل العمل المؤسسي بشفافية وعدالة ومساواة .

  وقد كان لكلمات نواب الكتلة وملاحظاتهم على الموازنة ردود فعل إيجابية لدى  وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني .       الأداء التشريعي :     

 مناقشة القوانين والموقف من ابرز القوانين التي عرضت   :  

 قدم نواب الكتلة وعلى رأسها الأستاذ صالح العرموطي أداء مميزا في نقاش القوانين تميز بالموضوعية والسعي لاستقرار التشريعات ومواكبتها للتطورات ومراعاتها لأحوال المواطنين وأن تلبي مصالحهم .  

حرص نواب الكتلة على مواجهة كافة المواد القانونية التي تؤثر على استقلالية القرار الوطني والتدخل في الشؤون الداخلية في القوانين المعروضة ،وظهر ذلك بشكل واضح في قانون دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون غسل الأموال  ومكافحة الإرهاب، واستطاعوا التصدي لمقترح تجريم النشر وفق قانون دائرة  النزاهة ومكافحة الفساد. كما حرصوا على تعزيز الدور الرقابي عند طرح القوانين المتعلقة بالمؤسسات  المعنية بذلك مثل ديوان المحاسبة وتعديل القانون المتعلق به. 

   لقد رفضت الكتلة الاتفاقية الدفاعية بين الاردن والولايات المتحدة الأمريكية ،وطالبت بعرضها على مجلس النواب، واعتبرت توقيعها وإنفاذها مخالفا للدستور وماسا بالسيادة الوطنية، كما عبر نواب الكتلة عن رفضهم لوجود القواعد العسكرية  الفرنسية ايضا.    لقد سعى نواب الكتلة خلال نقاشهم لقانون البلديات والمجالس المحلية وأمانة عمان إلى تعزيز صلاحيات المجالس البلدية والمحلية بما يمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل وبما ينسجم مع النص الدستوري (الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها  مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة).   

  كما تصدى نواب الكتلة للقوانين التي تستهدف تغيير بنية المجتمع الأردني وتؤثر على وحدته وتلاحمه وتهز مكانة القيم والأعراف فيه، وظهر ذلك جليا في مناقشة النواب لقانون حقوق الطفل الذي قدمته الحكومة والذي كان لنواب الكتلة الدور الواضح والبارز في التصدي لمضامينه التي استهدفت الاسرة الاردنية، وقادوا حملة نيابية وإعلامية وشعبية ضده وضد ما ورد فيه، وبناء عليه تم على هذا القانون جملة من التعديلات الجذرية تجعله من أكثر القوانين التي عدل مجلس النواب على مواده المقدمة من الحكومة خلال العقود الأخيرة، وتنسجم إلى مدى كبير مع قانون  الأحوال الشخصية الأردني . 

  وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت الكتلة الجهة النيابية الوحيدة التي رفضت جملة التعديلات الدستورية من مبدأ الحفاظ على الولاية العامة للحكومة وسيادتها الفعلية على كافة أجهزة الدولة ومرافقها، واستطاعت الكتلة إدخال قانون الأحوال الشخصية ضمن التعديل الدستوري الذي جعل  تعديل بعض القوانين مرهونا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وشكل موقف الكتلة بخصوص التعديلات الدستورية تميزا  على الصعيد السياسي وإضافة لرصيدها الشعبي.  

 وانسجمت الكتلة في تصويتها على قانوني الأحزاب والانتخابات مع التعديلات التي وافق عليها الحزب من خلال ممثليه في اللجنة الملكية، وحاولت التحسين على عدد  من المواد، ولكن تم إقرار القانون بالأغلبية على خلاف مقترحات الكتلة.   كان لموقف الكتلة من قانون الجرائم الإلكترونية الدور البارز في بيان خطورته على الحريات العامة وتقييده للمواطنين، وتأثيره السلبي على ترتيب الاردن على سلم تصنيف الدول في مجال الحريات والديمقراطية، وطالبت برده للحكومة،واكدت على مخالفته للدستور، وكان لموقفها صدى في الشارع وتأثيرا في تعديل بعض بنوده التي اعادها مجلس الاعيان للنواب.   

  وقف نواب الكتلة موقفا معارضا لقانون الملكية العقارية أكدوا من خلاله على اهمية الحفاظ على أراضي الاردن وحمايتها من التسرب لايدي الصهاينة، والتنبيه على المخاطر المحتملة لبعض مواد القانون في هذا الجانب، وطالبوا باستثناء حملة  جنسية الكيان الصهيوني من احكام القانون.   

 رفضت الكتلة قانون التنمية الاجتماعية الجديد، واعتبرت مواده معيقة للعمل  الخيري ومن شأنها تقليص التكافل في المجتمع وتعطيل الجهود التطوعية.  

وكانت الكتلة ممن طالب بإقرار قانون العفو العام وتوسيع الفئات التي يشملها دون التأثير على حقوق المواطنين، غير أن ما جرى خلال جلسة نقاش القانون من تضييق على النواب في طرح مقترحاتهم وسرعة إقرار القانون دون عرضه على اللجنة القانونية للمجلس، ودون دراسة كافية له، ودون استماع لوجهات نظر الخبراء والمختصين حوله، وتضييق الفئات التي يشملها دفع الكتلة الى الانسحاب  من الجلسة، وهو الأمر الذي لاقى تقديرا من المجتمع على هذا الموقف .   

   مشاريع القوانين التي تقدمت الكتلة بها:   

  سعت الكتلة للتقدم بالأداء التشريعي للمجلس وتفعيل دوره الدستوري، وألا يبقى دوره منحصرا بتلقي مشاريع القوانين من الحكومة ونقاشها، فتقدمت الكتلة بعدد من مشاريع القوانين بلغ عددها 13 مشروعا، ولم يسبق لكتلة أن تقدمت بهذا العدد  المقترح من مشاريع القوانين في مجالس النواب السابقة :  

1)مشروع مقترح لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية 

2)مشروع مقترح لالغاء قانون معاهدة وادي عربة 

3)مشروع مقترح لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب 

4)مشروع مقترح لتعديل قانون الاسرة المالكة (صدر سنة 1937) 

5)مشروع مقترح لتعديل قانون منع الارهاب  

6)مشروع مقترح لتعديل قانون استقلال القضاء 

7)مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات ( لحظر المواقع الاباحية). 

8)مشروع قانون مؤسسة الزكاة.  

9)مشروع قانون معدل لقانون تسليم المجرمين. 

 10)مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.

11)مشروع قانون معدل لقانون الانتخابات. 

 12)مشروع قانون معدل لقانون العقوبات. 

 13)مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.    

 الجانب الرقابي:  

يشكل الدور الرقابي الركن الثاني من أركان مهام مجلس النواب، وقد كان نواب الكتلة الأكثر فاعلية في الأداء الرقابي حيث بلغت نسبة الأسئلة التي وجهوها 17% بالمائة من الأسئلة الموجهة، حيث وجه نواب الكتلة 432  سؤالا  نيابيا تناولت عدة قضايا مهمة من أبرزها : 

1-التعليم عن بعد ونسب التحاق الطلبة به.  

2-مشروع شركة العطارات.  

3-الدعم الحكومي لشركة البترول. 

4-الواقع الصحي وتأمين لقاحات فيروس كورونا.  

5-الواقع المالي لشركة الكهرباء الوطنية. 

 6-صفقات بيع بعض المؤسسات الوطنية على رأسها شركة الفوسفات . 

7-توقيع وزير الزراعة اتفاقية لزيادة صادرات الخضار الاردنية للعدو الصهيوني.               

8-الحريات العامة وسياسة اعتقال المواطنين. 

9-نقابة المعلمين وإحالة المعلمين على الاستيداع والتقاعد المبكر.  

10-تجاوزات الهيئة الادارية المؤقتة في جمعية المركز الإسلامي . 

11-اغلاق المراكز القرآنية. 

12-انتاج الهيئة الملكية للافلام اعمالا فنية مخلة بالقيم والأخلاق. 

 13-المؤسسات التي تم خصخصتها.

 14-المنح الخارجية التي حصلت عليها الحكومة.

 15-عطاءات بناء المستشفيات الميدانية والتجاوزات فيها. 

16-التجسس على هواتف الأردنيين السياسيين. 

17-وزارة الاوقاف وواجبها تجاه الأوقاف الإسلامية في القدس. 

 18-المطار الصهيوني قرب العقبة. 

 19-حادثة الكلورين في ميناء العقبة.  

20-المنطقة الصناعية المشتركة بين الاردن والعدو الصهيوني. 

21-الباقورة والغمرواستمرار ضخ المياه منها للعدو الصهيوني. 

22-البنك التجاري الاردني وصفقاته في فلسطين. 

23-واقع المياه في الأردن .

 24-استيراد الغاز من العدو الصهيوني. 

 25-مادة الثقافة الاسلامية في الجامعات.  

26-تعديلات المناهج التعليمية. 

 27-الربط الكهربائي مع العراق.  

28-الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني. 

29-اتفاقية الدفاع بين الاردن والولايات المتحدة الأمريكية .

 30-الجمعيات التبشيرية العاملة في الأردن.  

 31-النوادي الليلية.   

 32- النوادي الماسونية. 

33-الشركات المسجلة باسم القوات المسلحة.   

34-الديون الحكومية المستحقة للجامعات والمستشفيات المدنية والعسكرية وشركة مصفاة البترول. 

35-الاجراءات المقيدة للمساجد خلال ازمة كورونا. 

36-الودائع السعودية والاماراتية الكويتية. 

 37-مراكز التدليك والمساج وتجاوز اتها.  

38-السدود واسالة مياهها وتفريغها.

 39-المطاعيم الجديدة للأطفال .

 40-اعداد حالات الطلاق في الاردن. 

 41-فروع الشركات المرخصة في الاردن والمتعاملة مع العدو الصهيوني.             

 42-صندوق الحج.  

43-شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها مع المواطنين. 

 44-المحميات الطبيعية والجيولوجية. 

 45-أعداد المواطنين الذين تم سحب الرقم الوطني منهم.- 

46-أدوية مرضى السرطان.

 47-عدد السدود وسعتها.

 48-الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.  

49-قروض مؤسسات تمكين المرأة. 

 50-شركة مناجم الفوسفات والحقوق العمالية فيها. 

51-مدارس العقبة الدولية وخسائرها وأسباب عدم تصفيتها.  

52-توزيع الأراضي في محافظة العقبة.  

53-اعداد الشاحنات التي مرت بالأردن لصالح العدو الصهيوني ( الجسر البري) .

 54-ترويج مصطلح الجندر في مؤسسات الدولة. 

55-الفنادق التي تعاقدت معها الحكومة لتنفيذ الحجر الصحي. 

 56-المعالجات لدى العدو الصهيوني. 

57-تعبيد الطريق الممتد من رأس النقب إلى العقبة وسلامة المواطنين. 

58-الشركات التي تعاقدت مع العسكريين للعمل في قطر.  

59-قرارات الحكومة المتعلقة بالقروض الجامعية للطلبة.  

60-عدد الوفيات التي وقعت للمواطنين داخل السجون ومراكز التوقيف. 

61-موجودات الضمان الاجتماعي المالية. 

62-قناة اليرموك الفضائية.  

63-قرارات الإعدام التي تم تنفيذها. 

64-معادلة تسعير المشتقات النفطية في الأردن.

 65-عدد المدارس المستأجرة. 

66-فتح المسجد الأقصى أمام المعتكفين من بداية شهر رمضان.  

67-تراجع التعليم في الأردن . 

68-الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والشركات التي تساهم الحكومة فيها.

 الاستجوابات :   

وجه نواب الكتلة 34 استجوابا للحكومة وتناولت عدة مواضيع منها: 

  1.نقابة المعلمين والاجراءات الحكومية بخصوصه. 

2.حصة محافظة الكرك من المياه. 

3.شركة مناجم الفوسفات. 

4.الصندوق الخاص بإنشاء مواقف عامة للسيارات في عمان.

 5.التعليم عن بعد.

 6.الفنادق التي تعاقدت معها الحكومة لتنفيذ الحجر الصحي. 

 7.قيمة ما انفق على المستشفيات الميدانية. 

8- اسعار المياه. 

8.الشركات التي تصدر وتستورد للعدو الصهيوني.

 9.انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة. 

10.الأطفال المصابين بالسكري دون سن خمسة سنوات.  

11.مشاركة الاردن في تدريبات عسكرية مع العدو الصهيوني.  

     وتبنى نواب الكتلة عدة مذكرات نيابية حول قضايا ومطالب عامة وفق الآتي: 

    1-مذكرة وقعها 76 نائبا تطالب بعقد جلسة لمناقشة اتفاق الماء مقابل الطاقة بين الاردن والامارات والعدو الصهيوني، حيث عقد المجلس الجلسة وأحال الأمر إلى  اللجنة المختصة. 

 2-مذكرة وقعها 45 نائبا تطالب بإعادة المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع  والتقاعد المبكر، وقد أعيد عدد كبير منهم.  3-مذكرة وقعها 78 نائبا طالبت الحكومة بالتراجع عن إجراءاتها ضد مراكز  تحفيظ القرآن الكريم وإغلاق العديد منها، وقد أعيد فتح عدد من المراكز.  

4-مذكرة تطالب بإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي وقعها 33 نائبا. 

 5-مذكرة تطالب بتشكيل لجنة حكومية للبحث عن رفات الشهداء ومصير المفقودين من ابناء الجيش العربي والمتطوعين الأردنيين الذين قاتلوا على أرض فلسطين. وخلال جلسات نقاش تقارير ديوان المحاسبة كان موقف الكتلة واضحا بطلب إحالة كافة القضايا الواردة فيها للمدعي العام بشكل مباشر، وطالبوا بتعزيز دور ديوان  المحاسبة ورفده بكافة الاحتياجات التي تمكنه من أداء دوره .    

 بيانات الكتلة:   

 أصدرت الكتلة خلال المجلس التاسع عشرعدة بيانات تعلقت على وجه الخصوص بهموم الوطن والمواطن الأردني، والقضية الفلسطينية، كما تناولت عدة قضايا عربية ودولية وحرصت من خلالها على بيان موقفها وإبرازه ،وفق ما  يلي:  

 1.بيان حول حادثة مستشفى السلط ووفاة عدد من المواطنين. 

2.بيان حول عقد حوار وطني شامل حول قانون الانتخابات والمطالبة بحجب  المواقع الإباحية. 

3.بيان استنكار لسياسة الحكومة تجاه نقابتي المعلمين والمحامين خلال أزمة  كورونا. 

4.بيان حول سماح الحكومة إقامة حفلات ومهرجانات غنائية تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتخالف الاجراءات الوقائية المتبعة خلال الحالة الوبائية لكورونا في  الأردن. 

5.٦5- بيان حول رفع أسعار المحروقات. والطاقة الكهربائية على المواطنين. 

 6.بيان حول قرارات الإعدام التي صدرت في مصر ضد عدد من أبناء الشعب  المصري. 

7.بيان حول الاعتداءات الصهيونية في باب العمود في القدس المحتلة. 

 8.بيان حول جرائم الاحتلال الصهيوني في جنين.  

9.بيان حول جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد. 

10.بيان حول تعطيل الحكومة لعمل نقابة المعلمين وإحالة عدد من المعلمين للتقاعد المبكر والاستيداع.        

 11. بيان حول اعتقال رئيس مجلس النواب التونسي الشيخ راشد الغنوشي. 

12.بيان حول اعتداء الاحتلال الصهيوني على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى وانتهاك حرمة المسجد. 

 13.بيان حول جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفية شيرين ابو عاقلة.

 14.بيان حول الجلوة العشائرية. 

15.بيان حول اضراب اصحاب الشاحنات وبعض قطاعات النقل في المملكة طالبت فيه بانصاف هذا القطاع وعدم رفع أسعار المحروقات عليهم وتقديم الدعم  لهم .

 16.بيان حول حملة التحريض التي استهدفت النائب السابق د. ديمة طهبوب.

 17.بيان حول ما تعرض له أبناء القوات المسلحة من اعتداء على الحدود الشمالية. 

18.بيان عن ارتفاع الاسعار للمشتقات النفطية. 

19.بيان عما تعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات. 

20.بيان عن الحادثة الأليمة في ميناء العقبة وانفجار صهريج الكلورين ووفاة عدة  مواطنين.  

21.بيان حول تصريحات رئيسة الحكومة البريطانية حول دراسة نقل سفارة دولتها  إلى القدس المحتلة. 

22.بيان حول الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة. 

23.بيان حول الاعتداء الصهيوني على المستشفى الميداني الأردني في غزة.  

24.بيان حول قصف الاحتلال الصهيوني للمستشفى المعمداني في غزة. 

 25.بيان حول جريمة اغتيال القائد الشهيد صالح العاروري وعدد من قيادات  المقاومة في لبنان.  

26.بيان حول استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر. 

27.بيان استنكار لتصريحات مديرة برنامج المرأة في الامم المتحدة المنحازة  للعدوان الصهيوني على غزة في حرب طوفان الأقصى. 

28.بيان ثمنت فيه خطوة الاردن بتنفيذ انزالات جوية اغاثية لقطاع غزة.  

  القضايا العامة:  

  حرصت الكتلة على متابعة أهم الملفات والقضايا العامة المحلية  والإقليمية، ومن أبرز ما تابعته:   

حي الشيخ جراح :

 تبنى نواب الكتلة قضية أهالي حي الشيخ جراح في القدس  المحتلة وطالب نوابها الحكومة تزويد أهالي الحي بوثائق تثبيت حقهم باراضيهم  ومساكنهم، كما شاركوا بالفعاليات الشعبية ال تي أقيمت بهذا الصدد . 

  فتح المساجد ورفع القيود الصحية عنها : تبنى نواب الكتلة مطالبة الحكومة إعادة  فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد. 

   نقابة المعلمين: دعم مواقف نقابة المعلمين ومساندتهم أمام الإجراءات التعسفية  ضدهم.  

  ملف القيم : 

تصدت الكتلة لحادثة عرض وبيع وزارة الثقافة لكتب تضم نصوصا منافية للقيم والاخلاق في مشروع مكتبة الاسرة، حيث عقدت لجنة الاعلام والتوجيه الوطني اجتماعا مع وزيرة الثقافة والمسؤولين المختصين في الوزارة بناء على طلب نواب الكتلة، مما نتج عنه سحب الكتب وحل اللجان التي وافقت على مشاركة  الكتب في هذا المشروع . 

 ووقفت الكتلة موقفا رافضا للإصدارات الفنية التي انتجت برعاية الهيئة الملكية لصناعة الأفلام، والتي اتسمت بالخروج على الأخلاق العامة وتضمنها مشاهد والفاظا خارجة عن الذوق العام والآداب العامة، وتشويه مواقف الأسرى في سجون  الاحتلال الصهيوني، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن إنتاجها.   

 حرق المصحف : 

طالبت الكتلة بطرد سفير السويد على إثر سماح ورعاية حكومة السويد لجريمة حرق المصحف الشريف وشارك نوابها بالفعاليات الاحتجاجية المطالبة بذلك.  

 الحريات العامة : 

وقفت الكتلة مواقف بارزة في الذود عن الحريات العامة والتنبيه على خروقات الحكومة لحقوق المواطنين بهذا الصدد وأشارت لأبرز مظاهر ذلك من اعتقالات للنشطاء السياسيين ومنع السفر والتوقيف الاداري ومنع اقامة بعض الأنشطة الحزبية والاعتداءات البدنية التي تعرض لها عدد من المواطنين في مراكز التوقيف والسجون، وتابع نوابها مع كافة المسؤولين تصويب ووقف الاجراءات  التعسفية التي تمت تجاه الاف المواطنين خلال الأنشطة والفعاليات الشعبية.  

  إضراب الشاحنات وعدد من قطاعات النقل :

 دعمت الكتلة مطالب هذه القطاعات ودعت الحكومة لانصافها وتلبية مطالبها، كما زارت الكتلة مع قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي مواقع تجمعات المضربين في محافظة معان ولاقت هذه الخطوة  ترحيبا شعبيا كبيرا.  

  تطاول الاحتلال على سيادة الأردن والاعتداء على المسجد الأقصى : 

عبرّت الكتلة عن الموقف الثابت لها من العدو الصهيوني واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى وانتهاكه للسيادة الاردنية، وأكدت على وجوب اتخاذ خطوات عملية للرد على تصريحات عدد من وزراء الكيان الصهيوني التي تستهدف الاردن ووجوده، وطالبت باغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان وسحب السفير الاردني لدى  العدو الصهيوني.   

 لقد كان لموقف الكتلة الضاغط على الحكومة أثر في قرار فتح المسجد الأقصى امام المعتكفين طوال ايام شهر رمضان مما ساهم بالتصدي للاعتداءات الصهيونية عليه، وشارك نواب الكتلة بالفعاليات الشعبية المؤازرة لأهلنا في فلسطين والداعمة لجهادهم خلال الفعاليات التي رافقت كل الأحداث في فلسطين وعلى رأسها معركة  سيف القدس.  

 معركة طوفان الأقصى : 

لقد كان الحضور النيابي للكتلة خلال معركة طوفان الأقصى متواصلا مع الشارع الأردني المتفاعل بقوة  مع ما يجري في قطاع غزة، وشكلت مواقف النواب داخل مجلس النواب وبين المواطنين إحدى العلامات البارزة والمميزة والتي لاقت صدى سياسيا وإعلاميا اشادت به قوى المقاومة واثارت غضب الاحتلال الصهيوني، وتبنى نواب الكتلة مطالب عبرت عن ضمير الشعب الأردني المطالب بموقف أردني أكثر فاعلية في التضامن مع غزة ومؤازرتها ،والرافض لتصدير الخضار والبضائع للعدو الصهيوني من وعبر الأردن، وأكد نواب الكتلة مرارا وتكرارا على الحكومة بضرورة مد اليد لحركات المقاومة وخاصة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفتح مكاتب لها في الأردن ودعمها باعتبارها تقف في وجه مشروع صهيوني استعماري  يستهدف الأردن، معتبرين أن هذه الحركات تعتبر خط دفاع أول عن الأردن .

  كما تبنى نواب الكتلة مساندة مواقف عمالية عدة منها قضية موظفي وزارة المياه ،وعمال شركة ميناء الحاويات، وعمال شركة مصانع الاسمنت، والعاملين في شركة النقل السوري الأردني، وقضية طلبة الجامعات الذين حجزت شهاداتهم بسبب  الرسوم .  لقد شكل موقف نواب الكتلة خلال معركة طوفان الأقصى داخل مجلس النواب دافعا ومحفزا لتحرك المجلس واتخاذه موقفا داعما للحق الفلسطيني بشكل واضح، حيث أصدر المجلس عدة بيانات ادانت ارهاب العدو الصهيوني ورفضت مسار التطبيع ،كما أحال المجلس للجنته القانونية دراسة كافة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة  والاحتلال الصهيوني. 

 الفعاليات الدولية :

  كما شارك نواب الكتلة بشكل فاعل في عدد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية مثل المنتدى البرلماني للنواب الإسلاميين  ومؤتمر رابطة  برلمانيون لأجل القدس . 

  الزيارات الميدانية والشعبية: 

  حافظت الكتلة على أداء جماعي مميزوموحد، ونشاط نيابي متواصل، وتواصل شعبي مستمر، الأمر الذي أظهرها بشكل واضح على  صعيد العمل النيابي والسياسي والإعلامي، وقد رسخت بذلك اسم التحالف الوطني  للاصلاح وبنت تراكميا على ما كان في المجلس النيابي الثامن العشر.  

 وضمن التواصل المباشر مع الجمهور نفذ نواب الكتلة عشرات الزيارات للمناطق والمحافظات المختلفة للمشاركة بالمحاضرات والندوات والمسيرات والمناسبات العامة واللقاءات التي ينظمها فروع الحزب واللقاءات التي تعقد في دواوين العشائر واللقاءات مع القواعد الشعبية في دوائر النواب الانتخابية، ورعى نواب الكتلة عددا من الاحتفالات والمناسبات التربوية والعامة، كما زارت الكتلة محافظات المفرق ومادبا والزرقاء والتقت الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية ومجالس المحافظات فيها، وزارت الجامعات الرسمية في محافظتي الزرقاء والمفرق (الهاشمية ، آل البيت) كما عقدت لقاءات مفتوحة مع المواطنين في هذه المحافظات استعرضت خلالها اعمالها واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، وضمن التواصل مع مؤسسات ومنظمات المجتمع زارت الكتلة مجلس النقباء للنقابات المهنية للاستماع ومناقشة الهموم النقابية وما يتعلق بمنظومة القوانين المقترحة للتحديث السياسي، وضمن جهدها المتعلق بمواجهة قانون حقوق الطفل زارت الكتلة دائرة الافتاء ،والتقت سماحة مفتي عام المملكة، كما زارت الكتلة  مشروع المفاعل النووي لللاطلاع عن كثب على حقيقة وواقع المشروع.  وقد حظيت زيارات الكتلة للمحافظات بتغطية رسمية من وكالة الانباء (بترا)،  والتلفزيون الأردني.   

   انجازات متميزة لكتلة الاصلاح    

 قدم التحالف الوطني للإصلاح وأداء كتلة الإصلاح النيابية المنبثقة عنه نموذجا راشدا وشكلا مميزا للعمل الوطني المشترك بين الاحزاب والشخصيات الوطنية  التي شاركت فيه، وأن القوى والشخصيات السياسية على مختلف توجهاتها يمكنها  الإلتقاء على قواسم مشتركة لخدمة الأردن والنهوض به ومواجهة التحديات.   لقد سعت الكتلة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقها والتي حمّلها إياها المواطنون بكل قوة وأمانة، وسعت لبناء نموذج للعمل النيابي الجاد والمسؤول، أكدت من خلاله استمرارية مسيرة العمل النيابي للكتل النيابية للحركة الإسلامية والتحالف الوطني للإصلاح، وأكدت من خلال مواقفها وأدائها الحرص الكامل على سيادة الدولة وسلامتها، وإرساء معاني دولة المؤسسات والقانون، واستعادة مؤسسات الدولة لهيبتها، وانسجام عملها مع واجباتها الدستورية ودعمها وفق ذلك، ورعاية مصالح المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي لهم، وصيانة كرامة المواطن  الأردني واحترام حقوقه وتمتعه بالحريات العامة دون تضييق عليها أو مصادرة لها.لقد وقفت الكتلة من القضايا الإقليمية والدولية المواقف التي رأت أنها الأصلح لتحقيق مصالح الأردن وضمان حضور دور مؤثر له على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحفظ مصالح الدولة، وتعزز الروابط بالعمق الإسلامي والعربي، فدعت لانفتاح الأردن على كافة القوى الإقليمية والدولية، وعلى توازن العلاقات الخارجية، وزيادة التنسيق والعمل المشترك مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية ،وطالبت باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمواجهة الاحتلال الصهيوني في فلسطين والتصدي لتهديداته القائمة تجاه الأردن، وعبرت عن رفضها لكافة الاتفاقيات المبرمة معه وطالبت بإلغائها، واعتبرتها مكبلة للأردن أمام واجباته الأخوية مع فلسطين، وتشكل اختراقا صهيونيا للأردن تمكنه من الهيمنة على قطاعات مهمة واستراتيجية في الدولة، كما دعت الحكومة لزيادة دعم القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي ليكون على أهبة الاستعداد في مواجهة أي مخاطر تهدد الأردن عبر حدوده المختلفة، واكدت الكتلة على الحكومة بضرورة الانفتاح على قوى المقاومة في فلسطين باعتبارها خط دفاع أول عن الأردن، وأحد  اهم وسائل التصدي للمشروع الصهيوني في المنطقة.  لقد حرص نواب الكتلة على الحضور بين قواعدهم الشعبية والتواصل معها بشكل  دائم ومتابعة قضاياهم المختلفة وكان لهم بصمات واضحة لدى دوائرهم الانتخابية.   كما كان للتواصل المستمر والتنسيق مع حزب جبهة العمل الإسلامي أثر في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد المواقف السياسية والمجتمعية تجاه كثير من القضايا  المحلية والمجتمعية والاقليمية والدولية.  

  لقد اجتهد نواب الكتلة وبذلوا الجهد قدر المستطاع في التعبير عن ضمير المواطن الأردني، وأن يكونوا لسان حاله تحت قبة مجلس النواب، ولم يسجل عمل الكتلة أي خروج على هذا المبدأ أو انحياز عنه ، غير  أن قرارات المجلس تؤخذ بالأغلبية ، لكنها رغم ذلك استطاعت التصدي لعدة قضايا تشريعية ومجتمعية مهمة ومؤثرة مثل التعديلات على قانون حقوق الطفل وتحصين قانون الاحوال الشخصية من  التعديل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 

  إن العمل النيابي عمل تشاركي يحتكم لمبدأ رأي الأغلبية في اتخاذ القرار، ويعتمد التأثير فيه بعد توفيق الله على العدد النيابي المنتمي لنا تحت قبة مجلس النواب، وإن العمل في الانتخابات القادمة على زيادة عدد الكتلة تحت القبة أمر غاية في الأهمية ،فهو من جانب يزيد من معدل التأثير في التصويت، ويساهم بتكثيف العمل الرقابي ،ويساعد على الحيلولة دون انتشار كثير مشاريع الإفساد المغلفة في المجتمع، كما أن زيادة عدد النواب المنتمين للكتلة يعمل على زيادة تحصين الحالة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن، ويوفر لها منبرا مهما في مخاطبة المجتمع ومخاطبة العالم  أجمع، ويمنح فلسطين والمقاومة فيها منصة تدافع عنهم وتبرز قضيتهم .  

  إن هذا التقرير يوجز الأهم ولا يشمل كل الأعمال والأنشطة النيابية في مسيرة عمل حافلة امتدت لاربعة أعوام، خاضت الكتلة فيها تحديات كثيرة، وواجهت عقبات مختلفة، واجهت كل ذلك بالتصميم والإرادة على العمل والإنجاز، تضعها الكتلة بين أيديكم، وتسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم في مسيرة خير  ونماء تسير بإذن الله لأداء واجب البناء والعطاء.       حفظ الله الأردن غانما من كل خير سالما من كل شر واحة أمن واستقرار ترعاه  عناية الرحمن        

    الانجازات الرقمية لكتلة الاصلاح واعضائها النواب :

 تم حصر انجازات الكتلة تاليا بناءا على معلومات بطاقات اداء النواب التي تم نشرها على وسائل الاعلام ، وايضا بعض المعلومات والارقام العامة التي افصح عنها مدير المركز عبر وسائل الاعلام ، ونظرا لعدم دقتها في بعض المعلومات فقد تم تصويب بعض الارقام من وثائق نواب كتلة الاصلاح، وتم عمل بعض النسب بين انجازات الكتلة قياسا باعمال مجلس النواب التاسع عشر، ومرفق تاليا ايضا بطاقات كل نائب لوحده حسب المنشورات المذكورة.