العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة
رئيس محكمة العدل الدولية:
- المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة
- لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي
- من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
- الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
- الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
- المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
- الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.
- إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
- واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
- إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
- على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
- الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحقّ في تقرير مصيره
- ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حقّ تقرير المصير
- المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية
- استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغيّر وضعها القانوني
- سياسة اسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عنها في الضفة الغربية والقدس الشرقية
- لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها
- نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة (49) من معاهدة جنيف
- احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات اسرائيل الدولية
- اسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة
- اسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين (53، 64) من اتفاقية جنيف
- نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات اسرائيل
- مصادرة اسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف
- نعتبر أن اسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة
- اسرائيل سرّعت من انشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من (24) ألف وحدة استيطانية
- المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم
- اسرائيل طبّقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967
- نعتبر أن ممارسات اسرائيل في القدس الشرقي خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظلّه
- ممارسات اسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خارج المنطقة "ج" في الضفة
- تطبيق اسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة
- توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال
- المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمّا دائما لهما
- نرى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
- هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
- نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق.
- نرى أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين.
- إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
- سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
- المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
- نرى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا.
- المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
- يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
- على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
- المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
- إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
- إسرائيل مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
- على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل بالأراضي المحتلة.
- على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت المحكمة الدولية إن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
تابعو الأردن 24 على 
