هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة تطالب بالافراج عن جبر ومجدلاوي.. واغلاق ملف القضية

أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة، الأحد، بيانا صحفيا أكدت فيه استمرار محاكمة المعتقلين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي الموقوفين منذ منتصف عام 2023، حيث يواجه المعتقلون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

ولفت البيان إلى أنه ورغم أن "دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن، إلا أن الموقوفين يواجهون تهم بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الارهاب الأردني".

وأكدت الهيئة ضرورة اخلاء سبيل المعتقلين والتجاوب مع الوساطات السياسية لاغلاق الملف لأبعاده السياسية. 

ولفتت الهيئة إلى أن الأفعال المنسوبة للموقوفين، وعلى فرض ثبوتها، هي ممارسة مشروعة لحقّ دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني غير المشروع، وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الهيئة أن تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بدءًا من مرحلة مداهمة منازلهم واعتقالهم والتحقيق معهم باستخدام وسائل غير قانونية، وصولاً إلى التضييقات والاستفززات اللاقانونية التي حدثت مؤخرًا أثناء الزيارات العائلية تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الاردنين التي كفلها الدستور.

وقالت الهيئة إن ضمانات المحاكمة العادلة (رغم عدم توفرها ابتداء في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية) توجب تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بموعد بدء محاكمتهم قبل مدة تمكنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف احد اشكال ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الهيئة أن "ضمان صحة وحياة المعتقلين هي واجب الجهة القائمة على اعتقالهم وان تعمد ادارة السجون تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة انهما مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة اثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة هو اجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر".

وشددت الهيئة على أن "العلاج والاجراءات الطبية الضرورية وتوفير البيئة الصحية اللائقة للحفاظ على صحة الموقوفين هو أدنى حق من حقوق السجناء، وأن طريقة التعامل مع الموقفين الثلاثة بشكل يهدر هذه الحقوق لا يمكن التغاضي عنه، وهو ما تم ملاحظته من هيئة الدفاع مؤخرا فقد تم تعطيل إدخال الأحذية الخاصة بمرضى السكري للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي رغم ورود التقارير الطبية اللازمة التي تؤكد ضرورة استعمالها من قبلهم وموافقة عيادة السجن وإدارة السجن، الأمر الذي جعل المعتقلين المشار اليهما بحالة صحية متردية، وهو الأمر الذي يثبته تدهور الحالة الصحية للمعتقل خالد المجدلاوي الذي بدأت التقرحات تنتشر بقدمه مما قد يعرضه لخطر بتر القدم -لا سمح الله- في حال تفاقم الحالة، الأمر الذي يعزونا لتحميل إدارة السجون كامل المسؤوليه عن تفاقم الحالة".

وأشارت الهيئة إلى أن "أهالي وعائلات المعتقلين يؤكدون انه قد تكرر تعرضهم لمضايقات عند زيارتهم للموقوفين تضمنت التلويح الدائم بنقل المعتقلين لسجون بعيدة جغرافيًا عن مراكزهم السكنية لتضيق على الاهالي وحرمانهم من الزيارة المتكررة".

وقالت الهيئة إن جميع الإجراءات المذكورة آنفا تشكل مخالفات جسيمة للحقوق الدستورية المكفولة للموقوفين، كما أنها تحتوي على مخالفات صريحة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (٩) لعام ٢٠٠٤ وللتشريعات الأخرى الناظمة للحقوق مناط الانتهاك، فضلاً عن الجدل القانوني المستمر حول محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، وهو الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية حتى الآن لعدم الاعتراف بمحكمة أمن الدولة الأردنية وبالطلبات الصادرة عنها.

وأكدت هيئة الدفاع أن ما رصدته مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين بشكل عقابي خاص يشكل تجاوز غير مبرر وغير مسبوق في آلية التعامل مع الموقفين، خاصة أنه لم تصدر أحكام بحقهم وان توقيفهم تجاوز عن المسار الطبيعي لاجراءات التقاضي.

ودعت الهيئة لإطلاق سراح الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، خاصة أن الافعال الموجه لهم ان ثبتت صحة نسبتها اليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا ولا يجوز تجريمهم بالاستناد اليها بأي شكل.

وطالبت الهيئة بوقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم، ومراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.

وأكدت الهيئة ضرورة "الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999 واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب، وعملاً بالنقاش التشريعي عند إقرار القانون والذي شمل تعهداً صريحاً بعدم تطبيقه على أعمال المقاومة، وهو نقاش ينبغي أن يشكل أساساً في تفسير النص القانوني ،وتنفيذ لاتفاقية منع الابادة الجماعية التي تمنح الاردن الحق باتخاذ كافة الوسائل في مواجهة مجرمي الحرب ومساعدة المتضررين بشتى الطرق".