البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.
وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع البنوك العاملة بالقوة والسيولة والمنعة.
واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي على متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.
وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع البنوك العاملة بالقوة والسيولة والمنعة.
واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي على متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
