هل نحن على موعد مع أسوأ الطبعات البرلمانيّة في تاريخ المملكة ؟
كتب خالد الخواجا -
رغم أن مرحلة الانتخابات الحالية للأحزاب والقوائم قد أصبحت في مرحلة متقدمة، إلا أن هناك العديد من التساؤلات والإشكاليات والتي لا يجب إن تمر دون إجابات وتوضيح.
من أخطر ما جرى تداوله، الحديث عن دفع الأموال الطائلة لاحزاب ليس من أجل دعم الحزب، بل لشراء المقاعد المتقدمة في في هذه الاحزاب وصولا الى مجلس النواب ! لا أعرف كيف مرّت هذه الأنباء على الهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة دون تمحيصها وتدقيق وقائعها وتفاصيل الدفع والتبرعات -إن حدثت- وفك غموضها وبيان حقيقتها.
هذه الأنباء تكشف عن حاجة وضرورة لإعادة النظر بشروط الانتخاب والعضوية الحزبية التي ما زال يجهلها غالبية الأردنيين لضعف التوعية والإرشاد والتنبيه والتحذير من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
لولا انتشار الفيديوهات والمنشورات لاثنين من مرشحي الشباب لما عرفنا أو تنبهنا لآلية الدفع والتبرع وما هي الفوارق بين التبرع والمال الأسود، سيّما وأن أنباء تحدثت عن دفع البعض أكثر من ربع مليون دينار من أجل حجز موقع متقدّم في القائمة الحزبية.
هاتان الحادثتان أثارتا شكوك الكثير من أبناء الشعب الأردني، كما أثارتا العديد من التساؤلات حول مدى قانونية وسلامة اجراءات الأحزاب في الترشيح؟ وأين ذهبت هذه الأموال؟ وهل امتلاك المرشح للمال يعني بالضرورة كفاءته لشغل مقعد تحت قبة البرلمان؟ وغيرها الكثير من التساؤلات الحائرة.
في إحدى الحالات، اكتفت الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلان تحويل احد المشتكين وأمين عام احد هذه الاحزاب للمدعي العام دون توضيح المخالفة القانونية وتصنيفها؛ هل هي مال أسود؟ أم تبرع؟ أم خلاف على المنصب؟ أم أن من يدفع المال هو من يترشح للنيابة ويكون في المراكز المتقدمة؟
السؤال المهم هنا، ماذا لو كان أحد أعضاء الحزب ذو كفاءة عالية لكنه يعاني وضعا ماديا سيئا، هل يُعقل أن يُحرم الترشّح نتيجة عدم امتلاكه المال؟ هل هذه الممارسة قانونية؟ هل هي مقبولة؟ أين رقابة الهيئة المستقلة على الأحزاب عن مثل تلك الممارسات؟ ثمّ هل تكررت مثل هذه الواقعة في نفس الحزب أو أي أحزاب أخرى دون أن ينكشف أمرها؟
إن مثل تلك الوقائع تثير الريبة حول عملية تشكيل الأحزاب نفسها، وهنا يبرز تساؤل مشروع؛ هل جرى تأسيس هذا الحزب أو ذاك استنادا إلى مبادئ حقيقية راسخة أم أن ما جمع عددا كبيرا من أعضائها هي المصالح والمال السياسي؟ ثم من هم هؤلاء المرشحون ، كيف لا نعرفهم ولم نسمع عنهم من قبل ؟
الهيئة حولت عددا من القضايا البسيطة ومنها ادعاءات على "الفيسبوك" وغيرها من قضايا لا تتجاوز عشرات الدنانير إلى القضاء، بينما شراء المواقع المتقدمة في الحزب بمئات آلاف الدنانير ولكن المريب أننا لم نشعر بوجود عمليات بحث ومتابعة ومراقبة وتحقيق كافٍ فيها، باستثناء شكوى وحفظت لدى المدعي العام.
السكوت المطبق للهيئة والحكومة عن تلك المظاهر تستدعي مراقبة الأحزاب ومتابعة الأموال التي ترد إليها، ومن أي جهة، وكيف تُصرف، فلا يكفي أن تبقى الهيئة جالسة في مكاتبها بانتظار شكوى من هنا وهناك، بل يجب أن يكون هناك فريق متخصص لمتابعة الدفاتر المالية والأموال الحزبية ونشاطات الحزب في خدمة الشعب وأهدافه وغاياته حتى لا نصل إلى ما وصل إليه هذا المال الأسود في انتخابات سابقة .
ما ذهبت إليه أكده وزراء سابقون ومسؤولون ومراقبون للانتخابات، ومنهم الوزير الأسبق سمير الحباشنة، حيث صرح بأن أحد الأشخاص في محافظة جنوبيّة، قد عُرِضَ عليه مِن قِبَل حزبٍ ما، أن يحتلّ الترتيب الرابع في قائمة ذلك الحزب مقابل (200) ألف دينار.
الحباشنة كشف عن وجود شراء وبيع للمواقع في القائمة الحزبيّة وهي عمليّة "مفضوحة" بحسبه، وأن المواقع الأولى والمضمون نجاحها في بعض القوائم الحزبيّة سوف يَشغلها من يملك المال، متسائلاً: أين ذهبت الكفاءة والانتماء الحزبي والبرنامج الذي يتحدَّث عنه جلالة الملك..؟
وأردف الوزير الأسبق عن خشيته من استغلال حاجة الناس فيصبح الصوت الانتخابي قابلًا للبيع والشراء لمن يدفع أكثر متسائلاً أين هي الجهات الرقابية عن بيع وشراء الأصوات والمقاعد وأذرع النزاهة ومكافحة الفساد الأخرى...؟
الحباشنة، الذي شغل منصب وزير للداخلية، بيّن أنه وإن بقيت عمليّة بيع وشراء المقاعد والأصوات مسيطرة على المشهد، فسيكون لدينا مجلس نواب من أسوأ الطبعات البرلمانيّة في تاريخ الدولة، وإن استفحلت هذه الحالة الرديئة فسيُقام مزاد علني تُباع فيه المقاعد البرلمانيّة والحزبيّة على رؤوس الأشهاد لمن يدفع أكثر، ولا نريد لتجربتنا أن تهتزّ من بدايتها، وتقع تحت وطأة المال وبالذات المال الفاسد.
لم يكن الحباشنة وحده هو من صرّح بذلك، بل لحقه مدير مركز الحياة راصد المتخصص في مراقبة البرلمان الدكتور عامر بني عامر، والذي ألمح إلى حالات تشبه ما يمكن تسميته "بيع المقعد الأول في القائمة".
أليس من المستهجن أن تستمر هذه المهزلة والفضيحة دون أن ينظمها أو يصححها أو أن يوقفها أو يبيّن حقيقتها أحد؟ إذن، كيف سنقنع أنفسنا والشعب الأردني بنزاهة الانتخابات الحزبية؟
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
