أسعار المياه الجديدة .. وجلد المستهلك

كتب أحمد ذيبان - 

غيرت شركة "مياهنا" منذ آواخر العام الماضي 2023، قبل تنفيذ كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، نهجها باصدار فواتير المياه للمشتركين، بحيث أصبحت تصدرالفاتورة شهريا بدلا من الطريقة السابقة، التي كانت تصدر فصليا مرة كل ثلاثة أشهر. ورغم الشكوك التي رافقت هذه العملية وطرح البعض فرضيات بأنها مقدمة لرفع الأسعار، ومن المنطقي أن الشك هو أفضل الطرق للوصول الى الحقيقة، لكنني كنت ممن أحسنوا الظن وتفاءلوا خيرا! وبالفعل بدأت عملية اصدار الفواتير كما ظننت في البداية.

فعلى سبيل المثال جاءت فاتورة منزلي ورقم الاشتراك "632433"، لشهر أيلول عام 2023 بقيمة دينارين و170 فلسا، وفاتورة شهر كانون الثاني 2024 بقيمة دينارين و180 فلسا ، أما فاتورة شهر تموز الحالي فقد قفزت قيمتها الى خمسة دنانير و950 فلسا ، وبالمقارنة بالطريقة السابقة التي كانت الفواتير تصدر فصليا مرة كل ثلاثة أشهر، فقد كانت قيمة فاتورة استهلاكي الفصلية تتراوح بين 10 الى 11 دينارا فقط لا غير ، وأحد النماذج الموثقة الفاتورة للفترة بين شهري آذار وحزيران عام 2020 ، حيث كانت قيمة الفاتورة 10 دنانير و 615 فلسا فقط ، ولا زلت أحتفظ بأصل الفواتير المشار اليها.

وبحسبة بسيطة يتبين أنه عندما كانت الفواتير تصدر فصليا، كانت قيمة استهلاكي المنزلي سنويا بحدود 45 دينارا، وعندما تحولت الى الاصدار الشهري كانت قيمتها بالبداية حوالي 26 دينارسنويا، بمعدل دينارين و 180 فلسا كل شهر كما يظهر بالفواتير المذكورة .

وبالنسبة للدعم الحكومي حسب ما يظهر بالفواتيرالخاصة بمنزلي، فقد كان على فاتورة شهر تموز 2024 عشرون "20" دينارا و402 فلس ،أما القيمة الحقيقية للاستهلاك الموجودة على الفاتورة فهي 5 دنانير و950 فلسا ، وتكلفتها الكلية 26 دينارا و352 فلسا.

وعندما كانت الفاتورة تصدر فصليا ، فقد كانت قيمة الفاتورة للفترة بين شهري "3 الى 6" عام 2020 كنموذج ، 10 دنانير و615 فلسا والتكلفة الكلية 36 دينارا و330 فلسا ، وقيمة الدعم الحكومي 25 دينار و715 فلسا .

أما الان وبعد أن بدت الصورة واضحة تماما ، فان قيمة الاستهلاك السنوي بالنسبة لي ، حسب آخر فاتورة لشهر تموز الحالي ارتفعت الى نحو 72 دينارا ، مقارنة مع 26 دينارا عندما تحولت الفواتير الى شهرية في البداية !

ثمة حقيقة لا مجال لانكارها وهي أن الأردن من أفقر الدول في المياه ، وحسب الأرقام الحكومية تبلغ مديونية قطاع المياه حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة ، وبناء على ذلك قرر مجلس الوزراء في شهر ايلول 2023 ، تغيير التعرفة المقطوعة للمياه بشكل تصاعدي يتناسب مع شرائح الاستهلاك المختلفة ، وتضمن القرار عدم اجراء تغيير على تعرفة المياه للشريحة الأولى، التي تستهلك " 6 م " فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة ،وأنا متأكد أنني من الشريحة الأولى ، حيث استهلاك المياه محدود لشخصين "أنا وزوجتي" فقط ، ومع ذلك قفزت فاتورة المياه ، بمعني أن تعهد الحكومة بعدم حدوث تغيير على أسعار المياه للشريحة الأولى غير دقيق ! وهناك أسر كبيرة تدفع أضعاف هذه المبالغ بل أن المياه تصلهم بالقطارة ، وهكذا هي حال الكهرباء والمحروقات في تصاعد مستمر.

Theban100@gmail.com