السقا: قدمنا العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية لحل الأزمات ونسعى لتعديل القوانين المقيدة للحريات

السقا: حزبنا برامجي وقدمنا العديد من الدراسات والاستراتيجيات دون اهتمام حكومي

السقا: نسعى لإحياء الاقتصاد عبر تحويله للإنتاج وزيادة النفقات الرأسمالية ومنع أصحاب النفوذ من التهرب الضريبي

السقا: لدينا خطة مدتها ٤٠ عاما للخروج من المديونية والتبعية للصناديق الدولية

السقا: نسعى لتوسعة مظلة التأمين الصحي الشامل وحوكمة القطاع الصحي والتنسيق بين أقطابه

السقا: تعديل القوانين المتعلقة بالحريات أولوية خاصة وهناك إشكالية في التنفيذ الانتقائي للقوانين

السقا: الحد الأدنى للأجور لا يكفي والحل يكمن بدعم الاستثمار وتطويره

استعرض الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا برنامج الحزب ومرشحيه في المجلس النيابي المقبل إضافة إلى الحلول الاقتصادية للمشاكل التي تواجه المواطن.

وأكد السقا في مناظرة جمعته مع الأمين العام لحزب الميثاق محمد المومني عبر قناة المملكة، مساء الاثنين، أن جبهة العمل الإسلامي حزب برامجي منذ تأسيسه وقدم عددا من الدراسات والاستراتيجيات السياسية والاقتصادية دون تجاوب من قبل الحكومات المتعاقبة.

الملف الاقتصادي

وبين أن حل المشاكل الاقتصادية يمثل جانبا هاما من مشروع الحزب وأهمها حل مشكلة البطالة والتي تحتاج إلى معالجة التهرب الضريبي وتقليل الاقتراض وإعادة الضريبة إلى مستوياتها الأساسية مع البنوك بعد تقليصها في السنوات الأخيرة، وتخصيص ميزانية خاصة للمشاريع الرأسمالية في الموازنة العامة، وفرض قوانين تحمي الاستثمار والشركات، والعمل على إحلال العمالة الأجنبية بالبديل الأردني.

وشدد السقا على ضرورة التحول في الاقتصاد ليصبح اقتصادا إنتاجيا بدل أن يكون ريعيا، لافتا إلى تقديم الحزب لاستراتيجية من ١٧ بندا وشبكها من خلال مصفوفة تبين البنود الأكثر فعالية وهي خطة عشرية، إضافة إلى خطة مدتها ٤٠ سنة تهدف لإنهاء المديونية.

بدوره، قال الأمين العام لحزب الميثاق محمد المومني إن حزبه يطرح برنامجا من عدة نقاط أساسها التدريب والتشبيك وإحلال العمالة الأردنية بالعمالة الوافدة، وجذب الاستثمارات، ودعم الريادة.

القطاع الصحي

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، إن للحزب عدد من الأهداف في هذا المجال أولها حوكمة القطاع الصحي فلدينا القطاع العام والخاص والقطاع الخيري والخدمات الطبية الملكية ويجب التنسيق فيما بينها.

وبين أن الخطوة الثانية تكمن في تحسين الخدمات الطبية من خلال الإجراءات الوقائية، لافتا إلى وجود هدر مالي ضخم على أدوية غير محلية وعدم تكاملية الخدمات.

وأكد على أهمية إحياء السياحة العلاجية بعدما كنا رائدين فيها، داعيا لتخفيف الهاجس الأمني الذي منع من دخول الكثير من المرضى من الجنسيات العربية والتي كانت تدر ملايين الدنانير على الاقتصاد الوطني.

وقال إنه يجب توسعة مظلة التأمين الصحي الشامل وتقوية البحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور محمد المومني إن حزبه يطرح محاور دعم السياحة العلاجية والاستفادة من برنامج حكيم، ووقف الهدر المالي، وتحسين مستوى الكوادر الطبية.

الحد الأدنى للأجور

"للحفاظ على الكفاءات الأردنية من الهجرة لا بد من رفع دخلها”، بحسب السقا، فالدول الأخرى تدفع للعامل والخبرة الأردنية دخلا أعلى من الدخل الأردني.

ودعا السقا إلى رفع الحد الأدنى الأجور، وربط الحوافز الإنتاجية، مبينا أن الحد الأدنى الحالي هو أقل من حد الفقر.

وأوضح أن هذا يحتاج إلى فتح المجال لرؤوس الأموال من خلال التشريعات التي تساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي القدرة على دفع أجور أعلى.

فيما قال الأمين العام لحزب الميثاق، إن الحد الأدنى يخضع لحسبة معقدة وإن رفع هذا الحد سيفيد العامل بالتأكيد لكنه سيضر المشغل.

وأوضح أن الحل يكمن بربط الأجور بإنتاجية العامل بشكل عادل وهو حل وسطي سيخفف من ثقل المشكلة.

استقرار السياسات الاقتصادية

وقال المهندس وائل السقا، إنه لا بد من الخروج من التبعية السياسية للصناديق الخارجية وهو ما يعني خطة عمل تقوم على أساس إلغاء المديونية خلال ٤٠ عاما، وسد العجز بالموازنة من خلال خفض النفقات واستعادة أموال الضرائب من أصحاب النفوذ، وتعزيز الاستثمار.

وبين أن الفرق بين الفائدة العليا والسفلى يجب أن لا تزيد عن ٤.٥ بالمئة، إضافة إلى ضرورة الخروج من التبعية النقدية للدولار لأنه ربط سياسي يجبرني على الاستدانة الدائمة.

وأكد على أهمية استقلالية البنك المركزي دون هيمنة حكومية عليه بحيث يتمكن الاقتصاديون من وضع السياسة النقدية دون تدخلات الحكومة.

بدوره، قال المومني إن أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير هي قوانين الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين هي شراكة صورية، وعادة ما تكون الاجتماعات عبارة عن استماع للأطراف في الغرف التجارية والصناعية دون أن تغير الحكومة شيئا.

وأيد المومني السقا في نقطة استقلالية البنك المركزي، إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين لتعطي صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها ذات الاستقلالية.

كما اتفق مع السقا على ضرورة الخروج من التبعية للدولار، وربطها بسلة من العملات بحيث يتمكن المستثمر من التنبؤ بالسوق بشكل فعال.

قانون الجرائم الإلكترونية

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي عدم رضا الحزب عن قانون الجرائم الإلكترونية وعدد آخر من القوانين التي تعنى بالحريات العامة، مبينا أن القانون مكبل للأردنيين ويستغل مع غيره من القوانين مثل صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات الاعتقال والاجتماعات العامة لكبح الحريات وتقزيمها.

وأضاف السقا أن هذه التشريعات تحتاج لإعادة النظر بها وسبق لنواب الحزب محاربة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والتخفيف من "بلوائه” إلا أنه لا زال مقيدا للحريات.

وشدد على ضرورة استثناء المقاومة ودعمها من التجريم في قوانين الحريات العامة.

وقال إن المشكلة ليست بالتشريعات فقط،