سياسيون واقتصاديون يطالبون برحيل حكومة "الافقار"
أقامت دائرة الاعلام في حزب الوحدة الشعبية ندوة بعنوان "لماذا ..اسقاط النهج السياسي والاقتصادي، لماذا ..رحيل حكومة الافقار والتبعية"، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، وقيادة وكوادر الحزب، وتحدث في الندوة الباحث الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت، والأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب. وأدار الندوة الرفيق هشام علقم عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو دائرة الاعلام.
الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، انطلق في حديثه من مقولة أن "الفكر الاقتصادي السائد في أي مجتمع هو انعكاس للواقع الاقتصادي" وفي ظل اقتصاد تابع مثل اقتصاد الأردن، فالفكر سيكون تابعا أيضاً. وتابع الأمين العام قوله أن هذه المقولة ستؤسس لقراءتنا للنهج الحكومي بشقيه الاقتصادي والديمقراطي.
وأضاف الدكتور سعيد أن مجيء حكومة الدكتور فايز الطراونة كان بمثابة انعطافة حادة في المسار السياسي الديمقراطي الاقتصادي تمثل بهيمنة البيروقراط وقوى الشد العكسي، ساهمت في بتر حالة الحوار التي كانت سائدة آنذاك حول أسس عملية الاصلاح، وإحياء قانون الصوت الواحد وإعادة السير وفق شروط صندوق النقد الدولي على المستوى الاقتصادي، تلك السياسة وهذا النهج حملت رايته حكومة عبد الله النسور لاحقاً. وقال أن تلك الحكومات المتعاقبة ليست أكثر من منفذة لسياسات القوى الرأسمالية العالمية على الرغم من جوهرها "الشكلي" التنفيذي المستقل.
وفي معرض البحث في الرؤية التي اعتمد عليها صناع القرار في السير على هذا النهج، أوضح الدكتور ذياب جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها، من خلال ارتباط هذا النهج بالرؤية الأمريكية ورؤية بنك النقد الدولي، وأهمها:
- تقليص حجم القطاع العام من خلال اتباع اسلوب الخصخصة.
- تقليص دور الدولة وسد عجز ميزانية الحكومة عن طريق وقف الدعم للسلع الرئيسية.
- تحرير التجارة من كل العقود المفروضة من أجل "حماية الصناعة الوطنية"، من خلال فرض ضرائب على المستوردات (الجمرك) ودعم الصادرات.
وأضاف، لو أننا تتبعنا الحكومات الاردنية المتعاقبة، في عهد المملكة الرابعة، ابتداءً من حكومة عبد الرؤوف الروابدة حتى الحكومة الحالية، نجد أن جميعها كان لها مهام اقتصادية محددة، وتقود ردة حقيقية عن الاصلاح السياسي وتدفع الأردن بعيداً عن الاستقلال بذاته اقتصادياً.
وختم الأمين العام أن هذه الصور التي ذكرها تجعل من شعارنا "اسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل الحكومة" له ما يبرره، لذا نطالب بحكومة وطنية قادرة على النهوض بالمهمات الوطنية، لوضع البلاد على درب الاصلاح الحقيقي ورسم سياسة اقتصادية من شأنها أن تؤسس لأردن يعتمد على ذاته وبناء أردن وطني ديمقراطي.
الأستاذ فهمي الكتوت، الباحث الاقتصادي، تحدث عن طبيعة النهج الاقتصادي وارتباطاته واثاره على المجتمع الأردني. وقال أن الاقتصاد الأردني ومنذ نشوئه هو اقتصاد تابع وعاجز عن بناء بنية اقتصادية تعتمد على الذات ويستعين بدول خارجية – مانحة – للقيام بمهماته.
وأضاف الأستاذ فهمي أن هنالك عدة عوامل ساهمت - ومع مرور السنوات - على تعميق تبعية الاقتصاد الأردني، كان أهمها: إعادة هيكلة المديونية ما بعد عام 1989 بما يسمى "برنامج التصحيح الاقتصادي" الذي فُرض على الأردن لإعادة هيكلة المديونية، لنجد فيها مبالغ تتجاوز المليار ونصف دينار أردني، وقانون "ضريبة المبيعات" عام 1994 لاعادة ترتيب السياسات الضريبية، والذي جاء لتحقيق العدالة في العبء الضريبي؛ أي مساواة العبء الضريبي بدلاً من تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي سياسة ليبرالية تم فرضها على الأردن، وهي – أي ضريبة المبيعات – ضريبة إحلالية جاءت محل ضريبة الدخل.
وتابع الكتوت أن أهم ما جاءت به هذه السياسات هو تحميل المواطن أعباء الدولة الاقتصادية وأعباء الأزمة الاقتصادية، مما زاد من حالة الافقار في المجتمع، حيث أن 86% من ايرادات خزينة الدولة من جيوب المواطنين، مما يدلل على حجم العبء والضغط الذي يقع على الطبقة الوسطى والعمال والكادحين.
وختم الكتوت أن ما يزيد خطورة الموقف ما أسماه بـ "السيف الأمريكي على رقاب الأردنيين"، وأن ذلك يتطلب تغييراً نوعياً داخل المجتمع الأردني لمواجهة تلك السياسات التي تستمر بالضغط على الحكومة الأردنية وعلى الأردنيين.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 9/11/2013
